ریشه‌های سرکوب بی‌رحمانه نیروهای انتظامی و امنیتی در ایران علیه شهروندان: تحلیل نهادی–سیاسی، شواهد آماری و راهکارهای کاهش خشونت

 

چکیده

سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات در ایران یک رخداد مقطعی نیست، بلکه محصولِ ترکیبِ «معماری نهادیِ امنیتی»، «الگوی حکمرانی مبتنی بر امنیتی‌سازی»، «مصونیت از مجازات»، و «انگیزه‌های سیاسی–اقتصادی برای بقا» است. گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای معتبر حقوق‌بشری نشان می‌دهد در موج اعتراضات ۱۴۰۱ (پس از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲) و نیز دور جدید اعتراضات از اواخر ۲۰۲۵ تا اوایل ۲۰۲۶، الگوهای تکرارشونده‌ای مانند استفاده از قوه قهریه مرگبار، بازداشت‌های گسترده و خودسرانه، و پیگردهای قضایی و تهدید به اعدام برای ایجاد رعب مشاهده می‌شود. این مقاله با اتکا به داده‌های گزارش‌های رسمی و حقوق‌بشری، علل ریشه‌ای را دسته‌بندی کرده و راهکارهای عملی در سطوح داخلی و بین‌المللی برای کاهش خشونت دولتی پیشنهاد می‌دهد. 

 

1) مقدمه و چارچوب مسئله

در بسیاری از کشورها «پلیس» ذیل قواعد شفافِ پاسخگویی، نظارت قضایی و استانداردهای بین‌المللی استفاده از زور عمل می‌کند؛ اما در ایران، در لحظه‌های بحران سیاسی–اجتماعی، کارکرد نیروهای انتظامی و شبکه‌های امنیتی (و نیروهای کمکی مانند بسیج) از «حفظ نظم» به «حفظ بقا و بازدارندگی سیاسی» تغییر می‌کند. گزارش «هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی» سازمان ملل درباره ایران تصریح می‌کند که مقامات دولتی در ارتباط با اعتراضات ۲۰۲۲ مسئول «نقض‌های جدی حقوق بشر» بوده‌اند و الگوی خشونت، بازداشت و رفتارهای غیرقانونی در سطح وسیع رخ داده است. 

 

2) شواهد آماری و روندها (با ذکر منبع و عدم قطعیت‌ها)

2-1) اعتراضات ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) و پیامدهای مستقیم

گزارش ارائه‌شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل از «ثبت بالاترین تعداد مرگ در یک روز» در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ خبر می‌دهد و به رخدادهایی مانند ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ در زاهدان اشاره می‌کند. �

اسناد سازمان ملل

گزارش‌های کشوری و حقوق‌بشری نیز از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی، فشار بر خانواده‌ها، و پیگرد سیستماتیکِ کنشگران و روزنامه‌نگاران خبر می‌دهند. 

 

2-2) موج جدید سرکوب (اواخر ۲۰۲۵ تا ژانویه/فوریه ۲۰۲۶)

دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از «سرکوب مرگبار» و «کشتار گسترده» از اواخر دسامبر ۲۰۲۵ و تشدید آن از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ صحبت می‌کنند و به استفاده غیرقانونی از سلاح گرم و بازداشت‌های خودسرانه اشاره دارند. 

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژانویه ۲۰۲۶ به اختلاف اعداد اشاره می‌کند: مقامات ایران بیش از ۳۰۰۰ مرگ (از جمله نیروهای امنیتی) را گزارش کرده‌اند و در مقابل، برخی برآوردهای جامعه مدنی بسیار بالاتر است اما «قطعیت/راستی‌آزمایی همه اعداد» چالش دارد. این نکته مهم است چون نشان می‌دهد حتی منابع رسمی هم سطح بالایی از تلفات را پذیرفته‌اند، در حالی که ارقام دقیق همچنان محل مناقشه است. 

همزمان، گزارش‌های حقوق‌بشری به ابزار «اعدام/تهدید به اعدام» به‌عنوان مکانیسم ایجاد ترس و شکستن اعتراض اشاره می‌کنند. 

نکته روش‌شناسی: در ایران به‌دلیل محدودیت دسترسی، فشار امنیتی بر شاهدان و خانواده‌ها، و محدودیت رسانه‌ای، اعداد دقیق ممکن است بین منابع اختلاف داشته باشد؛ در تحلیل پژوهشی، اتکا به منابع رسمی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق‌بشری معتبر و ذکر دامنه/عدم قطعیت ضروری است. 

3) علل ریشه‌ای سرکوب بی‌رحمانه (تحلیل چندسطحی)

علت 1: «امنیتی‌سازیِ حکمرانی» و منطق بقا

در بحران‌های سیاسی، اعتراض به‌جای آنکه «مطالبه مدنی» تلقی شود، به‌صورت «تهدید امنیتی/براندازانه» قاب‌بندی می‌شود. این قاب‌بندی، استفاده از ابزارهای خشن‌تر را در دستگاه تصمیم‌گیری توجیه می‌کند و به نیروهای میدانی پیام می‌دهد که اولویت «کنترل سریع» است، نه «حداقل‌سازی آسیب». گزارش‌های سازمان ملل درباره نقض‌های جدی و الگوهای خشونت در برخورد با اعتراضات با این منطق هم‌خوان است. 

علت 2: معماری نهادیِ چندلایه (پلیس + نیروهای شبه‌نظامی/امنیتی)

در ایران، کنترل اعتراضات معمولاً فقط در اختیار پلیس کلاسیک نیست؛ شبکه‌ای از نیروها با نقش‌های امنیتی/شبه‌نظامی و سازوکارهای اطلاعاتی به میدان می‌آیند. تحلیل‌های ساختاری درباره «معماری سرکوب» توضیح می‌دهد چگونه بسیج و نهادهای امنیتی می‌توانند در شناسایی، بازداشت، و کنترل جمعیت نقش مکمل بازی کنند. 

علت 3: مصونیت از مجازات و ضعف نظارت مستقل

وقتی تخلف، خشونت یا تیراندازی غیرقانونی به‌ندرت به پیگرد مؤثر می‌انجامد، هزینه ارتکاب خشونت پایین می‌ماند. گزارش‌های حقوق‌بشری و اسناد کشوری به استمرار سرکوب، بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق بنیادین اشاره دارند؛ این تداوم بدون «پاسخگویی واقعی» معمولاً پایدار نمی‌ماند. 

علت 4: انگیزه‌های سازمانی و معیشتی نیروهای میدانی

بخش مهمی از رفتار نیروهای میدانی با عوامل سازمانی شکل می‌گیرد: ساختار فرماندهی، پاداش/تنبیه، فشار برای نتیجه‌گیری سریع، و روایت رسمی که معترضان را «آشوبگر» معرفی می‌کند. در چنین شرایطی «خشونت ابزاری» به گزینه‌ای برای نشان دادن وفاداری یا حفظ موقعیت تبدیل می‌شود. شواهد مربوط به تشدید هماهنگِ استفاده از زور مرگبار در موج ۲۰۲۶ با سازوکارهای سازمانی قابل توضیح است. 

علت 5: استفاده از ترس قضایی (اعدام و احکام سنگین) به‌عنوان مکمل زور خیابانی

وقتی حکومت همزمان با سرکوب خیابانی، تهدید قضایی شدید (از جمله اعدام) را فعال می‌کند، هدف «بازدارندگی از مشارکت» و «شکستن شبکه‌های اجتماعی اعتراض» است. گزارش‌های عفو بین‌الملل درباره موج تهدید به اعدام در ارتباط با اعتراضات این الگو را تقویت می‌کند. 

4) پیامدها

چرخه خشونت و رادیکال‌شدن بی‌اعتمادی: سرکوب شدید معمولاً سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد و شکاف دولت–ملت را عمیق‌تر می‌کند. 

هزینه‌های بلندمدت برای امنیت عمومی: وقتی پلیس به‌عنوان ابزار سیاست دیده شود، همکاری شهروندان با نهادهای انتظامی کاهش می‌یابد.

افزایش هزینه‌های بین‌المللی: گزارش‌ها و سازوکارهای سازمان ملل (مانند تمدید مأموریت‌ها) نشان می‌دهد موضوع سرکوب به پرونده‌ای بین‌المللی تبدیل شده است. 

5) راهکارها (عملی و مرحله‌ای، بدون خشونت)

5-1) راهکارهای داخلی (سطح حکمرانی و قانون)

استانداردسازی استفاده از زور مطابق اصول بین‌المللی (تناسب، ضرورت، پاسخگویی) و ممنوعیت شلیک به نقاط مرگبار در کنترل جمعیت.

نظارت مستقل و قابل راستی‌آزمایی: کمیته‌های حقیقت‌یاب داخلیِ مستقل، دسترسی به پرونده‌ها، و انتشار عمومی یافته‌ها.

شفافیت در زنجیره فرماندهی: ثبت دستورها، گزارش عملیات و امکان پیگیری مسئولیت فرماندهی.

حمایت از آزادی رسانه و وکلا برای کاهش «ناپیدایی» خشونت و بالا رفتن هزینه نقض حقوق. (فشار بر روزنامه‌نگاران و بازداشت‌ها نشانه نیاز به این اصلاح است.) 

 

5-2) راهکارهای نهادی–عملی در پلیس

آموزش کنترل جمعیت با رویکرد کاهش آسیب (de-escalation)، مذاکره و جداسازی عوامل خشونت‌زا.

ثبت و مستندسازی میدانی (دوربین‌های بدنه/ثبت عملیات) + سازوکار جلوگیری از دستکاری داده‌ها.

حمایت‌های روانی و ضدخشونت برای نیروهای میدانی (کاهش رفتارهای واکنشی و انتقامی در شرایط تنش).

5-3) راهکارهای بین‌المللی و جامعه مدنی

تقویت سازوکارهای سازمان ملل (حمایت از مأموریت حقیقت‌یاب و گزارشگری ویژه) و همکاری برای مستندسازی. 

تحریم‌های هدفمند حقوق‌بشری علیه افراد/نهادهایی که در نقض‌های جدی نقش دارند (به‌جای تحریم‌های کورِ آسیب‌زننده به مردم).

حمایت از مستندسازی امن و کمک حقوقی برای قربانیان (شبکه وکلا، پرونده‌سازی استاندارد، حفاظت از داده‌ها).

روش‌های کنشگری بدون خشونت: افزایش هزینه سیاسی سرکوب از مسیر اطلاع‌رسانی دقیق، اتحاد صنفی، و مطالبه‌گری حقوقی.

6) نتیجه‌گیری

سرکوب بی‌رحمانه در ایران بیش از آنکه ناشی از «رفتار فردی مأموران» باشد، ریشه در ساختارهای تصمیم‌گیری امنیتی، چندلایگی نیروهای سرکوب، مصونیت از مجازات، و استفاده همزمان از ابزار خیابانی و قضایی برای ایجاد ترس دارد. بنابراین، راه‌حل پایدار نیز باید «ساختاری» باشد: شفافیت، پاسخگویی، اصلاح قواعد استفاده از زور، نظارت مستقل و تقویت سازوکارهای بین‌المللی مستندسازی. 

 

منابع (منتخب)

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)

«گزارش خلاصه هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران» (۲۰۲۵).

– بررسی نقض‌های جدی حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات و الگوهای استفاده از زور.

سازمان ملل متحد – شورای حقوق بشر (A/HRC/55/67)

«گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و رویدادهای مرتبط با اعتراضات ۲۰۲۲» (۲۰۲۴).

– شامل ارجاع به آمار تلفات و تحلیل وقایع از جمله ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ در زاهدان.

ریلیف‌وب (ReliefWeb) – سازمان ملل متحد

«گزارش مأموریت حقیقت‌یاب مستقل درباره ایران» (۲۰۲۴).

– مستندسازی موارد کشتار، بازداشت‌های گسترده و رفتارهای غیرانسانی.

دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch)

«ایران: تشدید بحران حقوق بشر و چرخه جدید خونریزی در اعتراضات» (ژانویه و فوریه ۲۰۲۶).

– گزارش درباره استفاده مرگبار از سلاح گرم، بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب گسترده.

سازمان عفو بین‌الملل (Amnesty International)

«ایران: سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات و تهدید به مجازات اعدام» (۲۰۲۵–۲۰۲۶).

– مستندسازی کشتار معترضان، فشار بر خانواده‌ها، و احکام اعدام مرتبط با اعتراضات.

گزارشگران بدون مرز (Reporters Without Borders – RSF)

«افزایش بازداشت روزنامه‌نگاران در جریان سرکوب اعتراضات ایران» (۲۰۲۶).

– تحلیل فشار بر رسانه‌ها و محدودسازی آزادی بیان.

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا (U.S. Department of State)

«گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران» (۲۰۲۴).

– بررسی موارد نقض حقوق بشر، بازداشت‌های خودسرانه و محدودیت‌های سیاسی.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران (Iran Human Rights Documentation Center – IHRDC)

«الگوهای استفاده از زور و پاسخگویی نهادهای امنیتی در ایران» (گزارش‌های تحلیلی چندساله).

– تحلیل ساختارهای امنیتی و چالش‌های پاسخگویی.

شبکه فعالان حقوق بشر در ایران (HRANA)

«گزارش‌های آماری از بازداشت‌ها و تلفات در اعتراضات ۲۰۲۵–۲۰۲۶».

– جمع‌آوری داده‌های میدانی درباره کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان.

مؤسسه مطالعات جهانی و منطقه‌ای هامبورگ (GIGA Hamburg)

«تحلیل سیاسی اعتراضات و ساختار سرکوب در ایران».

– بررسی ریشه‌های ساختاری و پیامدهای سیاسی سرکوب.