شاهزاده رضا پهلوی و «انقلاب شیر و خورشید»

 شاهزاده رضا پهلوی و «انقلاب شیر و خورشید» بررسی تاریخی و سیاسی نقش شاهزاده رضا پهلوی در جنبش مخالف جمهوری اسلامی و چشم‌انداز گذار سیاسی در ایران مقدمه 

در سال‌های اخیر نام شاهزاده رضا پهلوی، فرزند آخرین شاه ایران، بار دیگر در مرکز بخشی از مباحث سیاسی مربوط به آینده ایران قرار گرفته است.

شاهزاده رضا پهلوی خود را مدافع ایرانی سکولار، دموکراتیک و یکپارچه معرفی می‌کند و در مواضع اخیر خود بر نقش مردم ایران در تعیین شکل حکومت آینده تأکید کرده است. او همچنین از آمادگی خود برای ایفای نقش رهبری در دوره گذار سیاسی سخن گفته است.

اصطلاح «انقلاب شیر و خورشید» نیز در سال ۲۰۲۶ در ادبیات سیاسی شاهزاده رضا پهلوی برجسته شده است. او اعتراضات سال‌های گذشته را بخشی از روندی می‌داند که به گفته او اکنون به «انقلاب شیر و خورشید» رسیده است.

با این حال، در یک مقاله پژوهشی باید میان مواضع و ادعاهای سیاسی شاهزاده رضا پهلوی و واقعیت‌هایی که توسط منابع مستقل قابل بررسی هستند تفاوت گذاشت.

پرسش اصلی این مقاله چنین است:

نقش شاهزاده رضا پهلوی در جنبش مخالف جمهوری اسلامی چیست و در صورت وقوع گذار سیاسی، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟

۱. شاهزاده رضا پهلوی کیست؟ 

شاهزاده رضا پهلوی در سال ۱۹۶۰ در تهران متولد شد و فرزند محمدرضا شاه پهلوی و شهبانو فرح پهلوی است.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ و سقوط نظام سلطنتی، خانواده پهلوی ایران را ترک کردند.

شاهزاده رضا پهلوی از آن زمان در خارج از ایران فعالیت سیاسی داشته و به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

فعالیت سیاسی او طی دهه‌های گذشته شکل‌های مختلفی داشته است، اما در سال‌های اخیر تمرکز بیشتری بر ایجاد یک ائتلاف گسترده از مخالفان جمهوری اسلامی و ارائه طرحی برای دوران گذار سیاسی داشته است.

۲. چرا نام شاهزاده رضا پهلوی دوباره مطرح شده است؟ 

یکی از دلایل اصلی افزایش توجه به شاهزاده رضا پهلوی، شکل‌گیری موج‌های مختلف اعتراضات در ایران است.

اعتراضات سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و به‌ویژه جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نشان داد که نارضایتی از جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از جامعه گسترده شده است.

در چنین شرایطی، بخشی از ایرانیان به دنبال نمادهای سیاسی و ملی خارج از ساختار جمهوری اسلامی بوده‌اند.

نام پهلوی نیز در این فضای سیاسی دوباره برجسته شده است.

در تجمعات ایرانیان خارج از کشور، پرچم شیر و خورشید نیز در سال‌های اخیر بیشتر دیده شده است.

با این حال، استفاده از شیر و خورشید الزاماً برای همه افراد معنای یکسانی ندارد.

برای برخی، این نماد بیانگر هویت ملی ایران است.

برای برخی دیگر، نشانه مخالفت با جمهوری اسلامی است.

و برای گروهی نیز ارتباط مستقیمی با سلطنت پهلوی دارد.

۳. «انقلاب شیر و خورشید» چیست؟ 

اصطلاح «انقلاب شیر و خورشید» در سال ۲۰۲۶ در پیام‌ها و مواضع رسمی شاهزاده رضا پهلوی برجسته شد.

او در پیام چهارمین سالگرد مهسا امینی اعلام کرد که اعتراضات و مبارزات سال‌های گذشته را بخشی از یک روند تاریخی می‌داند که به گفته او امروز به «انقلاب شیر و خورشید» رسیده است.

در این چارچوب، شیر و خورشید به عنوان نمادی برای اتحاد ملی ایرانیان معرفی می‌شود.

البته باید توجه داشت که «انقلاب شیر و خورشید» نامی است که شاهزاده رضا پهلوی برای توصیف جنبش کنونی به کار می‌برد و نباید آن را بدون توضیح به عنوان یک عنوان مورد اجماع همه مخالفان جمهوری اسلامی معرفی کرد.

این تفاوت برای یک مقاله پژوهشی اهمیت دارد.

۴. نقش شاهزاده رضا پهلوی در اتحاد مخالفان 

یکی از مهم‌ترین موضوعات در فعالیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی، تلاش برای ایجاد همکاری میان جریان‌های مختلف مخالف جمهوری اسلامی است.

او در سخنرانی خود در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند در ژوئیه ۲۰۲۶ از ایجاد ائتلافی متنوع از جریان‌های سیاسی مختلف سخن گفت.

این ائتلاف، بر اساس مواضع اعلام‌شده او، می‌تواند شامل جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان و جریان‌های مختلف سیاسی باشد.

ایجاد چنین ائتلافی کار ساده‌ای نیست.

جریان‌های مخالف جمهوری اسلامی درباره آینده سیاسی ایران اختلافات جدی دارند.

برخی جمهوری‌خواه هستند.

برخی پادشاهی‌خواه هستند.

برخی نیز هنوز درباره شکل حکومت آینده تصمیم مشخصی ندارند.

بنابراین اگر هدف ایجاد یک ائتلاف گسترده باشد، یافتن اصول مشترک اهمیت زیادی خواهد داشت.

۵. اصول سیاسی اعلام‌شده توسط شاهزاده رضا پهلوی 

شاهزاده رضا پهلوی در مواضع اخیر خود بر چند اصل اساسی تأکید کرده است:

تمامیت ارضی ایران جدایی دین از دولت برابری شهروندان در برابر قانون تعیین شکل حکومت آینده توسط مردم 

این نکته مهم است که او در مواضع اخیر خود شکل نهایی حکومت را از پیش تعیین‌شده معرفی نمی‌کند و بر تصمیم مردم ایران تأکید دارد.

بنابراین میان حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر یا چهره سیاسی دوران گذار و حمایت قطعی از بازگشت سلطنت باید تفاوت گذاشت.

۶. جایگاه پادشاهی در دیدگاه شاهزاده رضا پهلوی 

نام خاندان پهلوی به طور طبیعی با نظام پادشاهی ایران ارتباط دارد.

به همین دلیل، بخشی از طرفداران شاهزاده رضا پهلوی از بازگشت پادشاهی مشروطه حمایت می‌کنند.

در مقابل، گروهی از هواداران او ممکن است تنها خواهان پایان جمهوری اسلامی باشند و هنوز درباره شکل نهایی حکومت تصمیم نگرفته باشند.

شاهزاده رضا پهلوی در مواضع اخیر خود گفته است که مردم ایران باید درباره شکل حکومت آینده تصمیم بگیرند.

در یک نظام دموکراتیک، چنین تصمیمی می‌تواند از طریق انتخابات آزاد و در صورت توافق سیاسی، همه‌پرسی انجام شود.

۷. اهمیت شیر و خورشید 

شیر و خورشید سابقه‌ای طولانی در تاریخ ایران دارد و تنها به دوره پهلوی محدود نمی‌شود.

در دوره پهلوی این نماد بر پرچم رسمی ایران قرار داشت.

پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی نشان شیر و خورشید را از پرچم رسمی کشور حذف کرد و نشان جمهوری اسلامی را جایگزین آن کرد.

در دهه‌های اخیر، پرچم شیر و خورشید برای بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی به نمادی از هویت ملی و مخالفت با جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

شاهزاده رضا پهلوی نیز از این نماد در چارچوب «انقلاب شیر و خورشید» استفاده می‌کند.

اما این نماد برای همه ایرانیان معنای سیاسی یکسانی ندارد و همچنان درباره آن اختلاف نظر وجود دارد.

۸. رابطه میان داخل و خارج ایران 

یکی از مهم‌ترین چالش‌های همه جریان‌های سیاسی خارج از ایران، فاصله آنها با جامعه داخل کشور است.

شاهزاده رضا پهلوی نیز از این مسئله مستثنی نیست.

فعالیت سیاسی در خارج از ایران می‌تواند امکان ارتباط بین‌المللی و رسانه‌ای بیشتری ایجاد کند.

اما میزان واقعی حمایت مردم داخل ایران از یک شخصیت سیاسی را نمی‌توان صرفاً از روی فعالیت‌های خارج از کشور یا شبکه‌های اجتماعی اندازه‌گیری کرد.

به دلیل محدودیت‌های رسانه‌ای و امنیتی در ایران، دستیابی به داده‌های دقیق درباره میزان حمایت سیاسی از هر جریان دشوار است.

بنابراین ادعاهای مربوط به تعداد هواداران باید با منابع مستقل و روش‌های قابل راستی‌آزمایی بررسی شوند.

۹. نقش احتمالی شاهزاده رضا پهلوی در دوران گذار 

شاهزاده رضا پهلوی در سال ۲۰۲۶ با صراحت بیشتری درباره نقش خود در دوران گذار سیاسی صحبت کرده است.

او گفته است که آماده است در روند انتقال ایران به یک نظام سکولار و دموکراتیک نقش رهبری داشته باشد.

این مسئله پرسش‌های مهمی ایجاد می‌کند:

دولت موقت چگونه تشکیل خواهد شد؟

چه کسانی اعضای آن خواهند بود؟

نقش نیروهای مسلح چه خواهد بود؟

چه زمانی انتخابات برگزار خواهد شد؟

قانون اساسی جدید چگونه نوشته خواهد شد؟

آیا مردم در یک همه‌پرسی درباره جمهوری یا پادشاهی تصمیم خواهند گرفت؟

این پرسش‌ها هنوز پاسخ قطعی ندارند و پاسخ آنها برای ارزیابی هر طرح گذار سیاسی اهمیت اساسی دارد.

۱۰. نقش نیروهای نظامی و امنیتی 

هیچ تحلیل جدی درباره آینده جمهوری اسلامی نمی‌تواند نقش نیروهای نظامی و امنیتی را نادیده بگیرد.

سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی بخش مهمی از ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند.

شاهزاده رضا پهلوی در برخی پیام‌های خود نیروهای نظامی، انتظامی و کارکنان دولت را خطاب قرار داده و از آنان خواسته است در مقابل مردم قرار نگیرند و در روند انتقال سیاسی نقش داشته باشند.

از نظر تاریخی، رفتار نیروهای نظامی یکی از عوامل مهم در بسیاری از تحولات سیاسی بوده است.

با این حال، اینکه نیروهای نظامی ایران در آینده چه رفتاری خواهند داشت، قابل پیش‌بینی قطعی نیست.

۱۱. چشم‌انداز تغییر سیاسی 

برای بررسی آینده ایران بهتر است به جای پیش‌بینی قطعی، سناریوهای مختلف را بررسی کنیم.

ادامه وضعیت موجود 

ممکن است جمهوری اسلامی بتواند با استفاده از ساختارهای سیاسی و امنیتی موجود به حیات خود ادامه دهد.

اصلاحات محدود 

ممکن است بخشی از ساختار قدرت به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی یا سیاست خارجی روی آورد.

گذار سیاسی 

ممکن است فشار اجتماعی، بحران اقتصادی، اعتراضات و شکاف‌های درون ساختار قدرت به تغییر بنیادی نظام سیاسی منجر شود.

گذار همراه با بی‌ثباتی 

ممکن است تغییر حکومت بدون توافق گسترده و برنامه مشخص، به دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی منجر شود.

هیچ‌یک از این سناریوها را نمی‌توان با قطعیت پیش‌بینی کرد.

۱۲. مسئله مهم‌تر از سقوط حکومت 

یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی آینده ایران این است که سقوط یک حکومت به تنهایی به معنای ایجاد یک نظام موفق نیست.

اگر تغییر سیاسی اتفاق بیفتد، کشور به دولتی نیاز خواهد داشت که بتواند:

آب و برق را تأمین کند.

بانک‌ها را فعال نگه دارد.

اقتصاد را مدیریت کند.

امنیت مردم را حفظ کند.

مرزها را کنترل کند.

نظام قضایی را اداره کند.

از انتقام‌گیری گسترده جلوگیری کند.

و در نهایت انتخابات آزاد برگزار کند.

بنابراین «روز بعد» از تغییر حکومت اهمیت بسیار زیادی دارد.

۱۳. عدالت انتقالی 

یکی از مهم‌ترین موضوعات پس از هر تغییر سیاسی، مسئله عدالت است.

در ایران، هزاران خانواده تحت تأثیر اعدام‌ها، زندان‌ها، شکنجه، سرکوب اعتراضات و سایر موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته‌اند.

در عین حال، برخورد جمعی با تمام کارکنان حکومت نیز می‌تواند باعث فروپاشی ساختار اداری کشور شود.

به همین دلیل مفهوم عدالت انتقالی اهمیت دارد.

عدالت انتقالی می‌تواند شامل:

ثبت حقیقت شناسایی قربانیان رسیدگی قضایی به جرایم سنگین جبران خسارت قربانیان اصلاح نهادهای امنیتی حفظ حقوق شهروندان و ایجاد سازوکارهای آشتی ملی 

باشد.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در سال ۲۰۲۶ از ایجاد سازوکارهایی برای عدالت انتقالی حمایت کرده است.

۱۴. اقتصاد ایران پس از جمهوری اسلامی 

ایران از نظر منابع طبیعی و انسانی ظرفیت اقتصادی بزرگی دارد.

کشور دارای ذخایر عظیم نفت و گاز، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، بازار داخلی بزرگ و موقعیت جغرافیایی مهم است.

اما بازسازی اقتصاد نیازمند ثبات سیاسی و اصلاحات عمیق خواهد بود.

موضوعاتی مانند:

تورم

ارزش پول ملی

سرمایه‌گذاری خارجی

نظام بانکی

خصوصی‌سازی

فساد

امنیت سرمایه‌گذاری

و روابط اقتصادی با جهان

باید مورد توجه قرار گیرند.

۱۵. بازگشت سرمایه انسانی 

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های بالقوه ایران، ایرانیان خارج از کشور هستند.

در کشورهای مختلف میلیون‌ها ایرانی زندگی می‌کنند و بخشی از آنان در حوزه‌های پزشکی، مهندسی، دانشگاه، فناوری و تجارت فعالیت دارند.

در صورت ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، بخشی از این افراد ممکن است به ایران بازگردند یا از خارج در بازسازی کشور مشارکت کنند.

این ظرفیت می‌تواند در آینده اهمیت زیادی داشته باشد.

۱۶. جمهوری یا پادشاهی؟ 

یکی از مهم‌ترین بحث‌های سیاسی پس از جمهوری اسلامی احتمالاً همین موضوع خواهد بود.

جمهوری‌خواهان خواهان نظام جمهوری هستند.

پادشاهی‌خواهان از پادشاهی مشروطه حمایت می‌کنند.

اما یک فرایند دموکراتیک می‌تواند امکان تصمیم‌گیری مردم درباره این موضوع را فراهم کند.

شاهزاده رضا پهلوی در مواضع اخیر خود بر همین اصل تأکید کرده است.

بنابراین اگر قرار باشد مردم درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیرند، اصل اساسی باید وجود انتخابات آزاد، رقابت سیاسی و امکان فعالیت جریان‌های مختلف باشد.

۱۷. آیا شاهزاده رضا پهلوی می‌تواند رهبر دوران گذار باشد؟ 

این موضوع یک پرسش سیاسی باز است و نمی‌توان پاسخ قطعی برای آن ارائه کرد.

شاهزاده رضا پهلوی دارای چند ویژگی است که در تحلیل نقش او اهمیت دارند.

او نامی شناخته‌شده در ایران و خارج از ایران دارد.

خاندان پهلوی همچنان برای بخشی از جامعه ایران اهمیت تاریخی و سیاسی دارد.

او شبکه‌ای از ارتباطات بین‌المللی دارد.

همچنین طی سال‌های اخیر تلاش کرده است خود را به عنوان یکی از چهره‌های اصلی مخالف جمهوری اسلامی معرفی کند.

در مقابل، مخالفان جمهوری اسلامی یک جریان یکپارچه نیستند.

اختلاف میان جمهوری‌خواهان، پادشاهی‌خواهان، گروه‌های مختلف سیاسی و فعالان مدنی همچنان وجود دارد.

بنابراین یکی از چالش‌های اصلی شاهزاده رضا پهلوی ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیر و قابل پاسخگویی خواهد بود.

۱۸. نقش مردم در آینده ایران 

هیچ شخصیت سیاسی به تنهایی نمی‌تواند آینده ایران را تعیین کند.

حتی اگر شاهزاده رضا پهلوی نقش مهمی در دوران گذار داشته باشد، آینده کشور به مشارکت مردم و نهادهای سیاسی وابسته خواهد بود.

اعتراضات داخلی، اعتصابات، فعالیت‌های مدنی، دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان، فعالان اجتماعی و دیگر گروه‌های جامعه هرکدام می‌توانند در تحولات آینده نقش داشته باشند.

در نهایت، نظام سیاسی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند بدون اجبار، درباره آینده کشور تصمیم بگیرند.

۱۹. مهم‌ترین فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی شاهزاده رضا پهلوی فرصت‌ها 

شناخته‌شدن گسترده نام پهلوی

وجود شبکه وسیع ایرانیان خارج از کشور

ارتباطات بین‌المللی

حمایت بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی

استفاده از نمادهای ملی مانند شیر و خورشید

تأکید بر سکولاریسم و تمامیت ارضی

چالش‌ها 

نبود یک اجماع کامل میان مخالفان

اختلاف جمهوری‌خواهان و پادشاهی‌خواهان

فاصله میان نیروهای سیاسی خارج از کشور و جامعه داخل ایران

ضرورت ارائه برنامه دقیق برای دوران گذار

مسئله رابطه با نیروهای نظامی و امنیتی

و مهم‌تر از همه، ضرورت ایجاد نهادهای دموکراتیک فراتر از یک شخصیت سیاسی

۲۰. آینده ایران پس از جمهوری اسلامی 

اگر تغییر سیاسی در ایران رخ دهد، شکل حکومت آینده از پیش قابل تعیین نیست.

ممکن است مردم جمهوری را انتخاب کنند.

ممکن است پادشاهی مشروطه را انتخاب کنند.

یا ممکن است مدل دیگری مورد بررسی قرار گیرد.

آنچه در یک فرایند دموکراتیک اهمیت دارد این است که مردم بتوانند آزادانه انتخاب کنند.

در چنین شرایطی، نقش شاهزاده رضا پهلوی نیز باید در چارچوب همین فرایند تعریف شود.

نتیجه‌گیری 

شاهزاده رضا پهلوی طی چند دهه گذشته از فرزند آخرین شاه ایران به یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر، فعالیت سیاسی او بیشتر بر ایجاد ائتلاف میان مخالفان، حمایت از اعتراضات مردم ایران و آماده‌سازی برای یک دوره گذار سیاسی متمرکز شده است.

او در سال ۲۰۲۶ اصطلاح «انقلاب شیر و خورشید» را برای توصیف مرحله جدید جنبش مخالف جمهوری اسلامی به کار برده و بر اصولی مانند تمامیت ارضی، سکولاریسم، برابری شهروندان و تعیین شکل حکومت توسط مردم تأکید کرده است.

با این حال، یک تحلیل پژوهشی نمی‌تواند سقوط جمهوری اسلامی یا پیروزی یک جریان خاص را قطعی بداند.

آنچه می‌توان بررسی کرد، عوامل مؤثر بر آینده ایران است.

بحران اقتصادی، مشکلات اجتماعی، اعتراضات، وضعیت حقوق بشر، اختلافات سیاسی، سیاست خارجی و ساختار امنیتی جمهوری اسلامی همگی در آینده کشور نقش خواهند داشت.

در سوی دیگر، جریان‌های مخالف حکومت باید بتوانند درباره آینده ایران برنامه‌ای روشن ارائه کنند.

برای شاهزاده رضا پهلوی نیز مهم‌ترین آزمون تنها میزان حمایت سیاسی نیست.

آزمون اصلی این خواهد بود که آیا می‌تواند میان گروه‌های مختلف مخالف، یک همکاری سیاسی پایدار ایجاد کند و برای دوران گذار برنامه‌ای روشن، قابل اجرا و پاسخگو ارائه دهد.

در نهایت، آینده ایران متعلق به مردم ایران است.

اگر روزی گذار سیاسی رخ دهد، مسئله اصلی تنها پایان جمهوری اسلامی نخواهد بود.

مسئله اصلی ساختن کشوری خواهد بود که در آن قانون بر افراد حاکم باشد، دولت در برابر مردم پاسخگو باشد و مردم بتوانند آزادانه درباره آینده سیاسی خود تصمیم بگیرند.

منابع منتخب Reza Pahlavi, پیام چهارمین سالگرد مهسا امینی و معرفی اصطلاح «انقلاب شیر و خورشید»، 16 September 2026. Reza Pahlavi, مصاحبه با CBS، 1 March 2026. Reza Pahlavi, سخنرانی در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند، 6 July 2026. Reza Pahlavi, مواضع مربوط به عدالت انتقالی، March 2026. Reuters, گزارش‌ها و مصاحبه‌های مربوط به مواضع شاهزاده رضا پهلوی در سال 2026. United Nations Human Rights Office، گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران. World Bank، گزارش‌های مربوط به اقتصاد ایران. Encyclopaedia Iranica، مطالعات مربوط به تاریخ معاصر ایران و دوره پهلوی. 

Die Rolle Khomeinis und Chameneis bei der Erosion Irans

 Die Rolle Khomeinis und Chameneis bei der Erosion Irans Eine historische, politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Untersuchung von 1979 bis heute Einleitung 

Die Islamische Revolution von 1979 gehört zu den wichtigsten politischen Umbrüchen der iranischen Geschichte. Mit dem Ende der Monarchie und der Gründung der Islamischen Republik veränderten sich nicht nur die politischen Institutionen. Auch Recht, Wirtschaft, Bildung, Außenpolitik, Sicherheitsstrukturen und das gesellschaftliche Leben wurden grundlegend verändert.

Zwei Personen stehen dabei besonders im Mittelpunkt: Ayatollah Ruhollah Khomeini, der Gründer und erste Führer der Islamischen Republik, und Ayatollah Ali Chamenei, der seit 1989 das Amt des Obersten Führers innehat.

Eine wissenschaftliche Untersuchung sollte jedoch nicht einfach behaupten, dass zwei Personen allein für alle Probleme Irans verantwortlich seien. Iranische Entwicklungen haben viele Ursachen. Dazu gehören der Krieg mit dem Irak, internationale Sanktionen, regionale Konflikte, Ölpreise, Klimawandel und innenpolitische Entscheidungen.

Die zentrale Frage lautet deshalb genauer:

Welchen Einfluss hatten Khomeini und Chamenei auf die politischen Strukturen und auf die langfristige Entwicklung Irans?

1. Khomeini und die Entstehung der Islamischen Republik 

Ruhollah Khomeini kehrte im Februar 1979 nach Iran zurück und wurde schnell zum wichtigsten politischen Führer der Revolution.

An der Revolution hatten unterschiedliche politische Gruppen teilgenommen. Dazu gehörten religiöse Kräfte, Nationalisten, Linke, Liberale und verschiedene oppositionelle Gruppen.

Nach dem Sturz der Monarchie setzte sich jedoch schrittweise ein politisches System durch, in dem religiöse Institutionen und die Führung des islamischen Staates eine zentrale Rolle erhielten.

Ein entscheidender Schritt war die Aufnahme des Prinzips der Velayat-e Faqih, also der Herrschaft beziehungsweise Führung eines islamischen Rechtsgelehrten, in die Verfassung.

Die Encyclopaedia Iranica zeigt, dass der ursprüngliche Verfassungsentwurf deutlich verändert wurde und das Prinzip der Herrschaft des religiösen Führers schließlich zu einem zentralen Bestandteil der Verfassung wurde.

Damit entstand ein politisches System, in dem neben gewählten Institutionen auch nicht direkt gewählte Institutionen eine große politische Bedeutung erhielten.

2. Ausschaltung politischer Gegner 

In den ersten Jahren der Islamischen Republik wurden zahlreiche politische Gegner verfolgt.

Dazu gehörten unter anderem linke Gruppen, die Volksmudschahedin, Nationalisten, Liberale und auch religiöse Kritiker des neuen Systems.

Bereits in den ersten Monaten nach der Revolution kam es zu Hinrichtungen ehemaliger Funktionäre des Schah-Regimes. Historische Darstellungen dokumentieren diese frühen politischen Hinrichtungen.

Im Laufe der 1980er Jahre wurde der politische Raum immer stärker eingeschränkt.

Die politische Konkurrenz, die während der Revolution noch relativ breit gewesen war, wurde zunehmend durch ein System ersetzt, in dem Opposition mit Gefängnis, Verfolgung oder Todesstrafe verbunden sein konnte.

3. Die Kulturrevolution und die Universitäten 

Ein weiterer wichtiger Schritt war die Kulturrevolution von 1980.

Die Universitäten wurden zeitweise geschlossen. Lehrpläne und Hochschulstrukturen wurden verändert, um das Bildungssystem stärker an den Vorstellungen der Islamischen Republik auszurichten.

Universitäten sind in jedem Land wichtige Orte für Forschung, wissenschaftliche Diskussion und kritisches Denken.

Die politischen Eingriffe in die Hochschulen hatten deshalb nicht nur eine kurzfristige Bedeutung. Sie beeinflussten auch langfristig das Verhältnis zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Staat.

4. Krieg mit dem Irak 

Der Iran-Irak-Krieg von 1980 bis 1988 verursachte enorme menschliche und wirtschaftliche Schäden.

Der Angriff des Irak auf Iran ist ein zentraler Teil der Geschichte dieses Krieges. Iran musste große menschliche und materielle Verluste tragen.

Gleichzeitig gehört die Entscheidung der iranischen Führung, den Krieg nach der Rückeroberung großer Teile des iranischen Territoriums fortzusetzen, zu den wichtigen politischen Fragen der damaligen Zeit.

Der Krieg stärkte außerdem die militärischen und sicherheitspolitischen Institutionen der Islamischen Republik.

Die Revolutionsgarden entwickelten sich während des Krieges von einer revolutionären Organisation zu einer wichtigen militärischen Macht.

5. Politische Hinrichtungen in den 1980er Jahren 

Die politischen Hinrichtungen der 1980er Jahre gehören zu den schwersten Menschenrechtsproblemen der frühen Islamischen Republik.

Besonders bekannt sind die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Jahr 1988.

Amnesty International dokumentierte für den Zeitraum von etwa Juli 1988 bis Januar 1989 mehr als 2.000 Namen von Gefangenen, die nach damaligen Untersuchungen hingerichtet worden sein sollen. Gleichzeitig gab es bereits damals unterschiedliche Angaben über die tatsächliche Zahl der Opfer.

Auch die Vereinten Nationen veröffentlichten 1989 einen Bericht über die Menschenrechtssituation im Iran mit einer Liste von Personen, die zwischen Juli und Dezember 1988 hingerichtet worden sein sollen.

Die Verantwortung Khomeinis für die Vorgänge von 1988 ist bis heute Gegenstand historischer und juristischer Untersuchungen. Dabei spielen seine Anweisungen sowie die Einrichtung von Kommissionen zur Überprüfung politischer Gefangener eine zentrale Rolle.

Bei den Opferzahlen muss zwischen unterschiedlichen Quellen unterschieden werden. Eine einzelne Zahl sollte nicht ohne Quellenangabe als gesicherte Tatsache dargestellt werden.

6. Der Übergang von Khomeini zu Chamenei 

Nach Khomeinis Tod im Juni 1989 wurde Ali Chamenei zum Obersten Führer gewählt.

Im selben Jahr wurde die iranische Verfassung verändert.

Die Verfassungsreform von 1989 veränderte unter anderem die institutionelle Stellung des Führers und die Struktur der politischen Führung.

Chamenei übernahm damit kein völlig neues politisches System. Er übernahm eine bereits etablierte Struktur und entwickelte sie über Jahrzehnte weiter.

7. Die wachsende Rolle der Revolutionsgarden 

Während der Amtszeit Chameneis nahm die Bedeutung der Revolutionsgarden weiter zu.

Ihre Rolle beschränkte sich nicht mehr nur auf militärische Aufgaben.

Sie wurden zunehmend in Sicherheitsfragen, Außenpolitik und wirtschaftliche Aktivitäten einbezogen.

Die zunehmende wirtschaftliche und politische Bedeutung militärischer und staatsnaher Organisationen ist deshalb ein wichtiger Bestandteil der Diskussion über die iranische Wirtschaftsordnung.

8. Wirtschaftliche Probleme und Sanktionen 

Die wirtschaftliche Situation Irans kann nicht ausschließlich mit der Politik der iranischen Führung erklärt werden.

Internationale Sanktionen haben erhebliche Auswirkungen auf die iranische Wirtschaft.

Die Weltbank berichtet, dass Sanktionen und der Rückgang der Ölexporte den Staatshaushalt stark belastet haben. In einer längeren Phase lag die Inflation mehrere Jahre über 40 Prozent. Dadurch sank die Kaufkraft vieler Haushalte deutlich.

Gleichzeitig weist die Weltbank auf strukturelle Probleme hin, darunter geringe Investitionen, Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt sowie Wasser- und Energieengpässe.

Deshalb müssen mehrere Faktoren gemeinsam betrachtet werden:

internationale Sanktionen Außenpolitik staatliche Wirtschaftspolitik Abhängigkeit von Öleinnahmen Inflation Korruption und mangelnde Transparenz Rolle staatsnaher und militärischer Institutionen strukturelle Probleme des Arbeitsmarktes 9. Kaufkraft und soziale Folgen 

Eine der sichtbarsten Folgen der wirtschaftlichen Krise ist der Rückgang der Kaufkraft.

Hohe Inflation betrifft nicht nur Lebensmittel.

Auch Mieten, medizinische Behandlung, Bildung, Verkehr und importierte Waren werden für viele Menschen schwerer finanzierbar.

Wenn Einkommen dauerhaft langsamer steigen als die Lebenshaltungskosten, gerät besonders die Mittelschicht unter Druck.

Eine stabile und große Mittelschicht ist jedoch für wirtschaftliche Entwicklung und gesellschaftliche Stabilität von großer Bedeutung.

10. Abwanderung von Fachkräften 

Iran verfügt über zahlreiche Universitäten und eine große Zahl gut ausgebildeter Menschen.

Gleichzeitig verlassen viele Fachkräfte und junge Menschen das Land.

Die Gründe sind unterschiedlich.

Wirtschaftliche Unsicherheit, fehlende berufliche Perspektiven, politische Einschränkungen, gesellschaftliche Faktoren und die Suche nach besseren wissenschaftlichen Möglichkeiten können eine Rolle spielen.

Für ein Land bedeutet der Verlust gut ausgebildeter Menschen einen langfristigen Verlust an Humankapital.

11. Politische und bürgerliche Freiheiten 

Die Menschenrechtssituation ist ein weiterer wichtiger Bereich.

Internationale Organisationen berichten seit Jahrzehnten über Einschränkungen der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und politischen Beteiligung.

Besonders die Situation von Frauen steht seit Jahren im Mittelpunkt.

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Iran stellte im Zusammenhang mit den Protesten von 2022 schwere Menschenrechtsverletzungen fest. Sie kam außerdem zu dem Schluss, dass bestimmte Verstöße im Zusammenhang mit der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ den Charakter von Verbrechen gegen die Menschlichkeit erreichen können.

12. Protestbewegungen 

Während der Amtszeit Chameneis kam es zu mehreren großen Protestwellen.

Dazu gehörten:

die Studentenproteste von 1999 die Proteste nach der Präsidentschaftswahl 2009 die wirtschaftlichen Proteste 2017 und 2018 die Proteste 2019 die Protestbewegung „Frau, Leben, Freiheit“ ab 2022 

Die Ursachen dieser Bewegungen waren jeweils unterschiedlich.

In vielen Fällen reagierten staatliche Sicherheitskräfte mit Verhaftungen und Gewalt.

Die Vereinten Nationen dokumentierten im Zusammenhang mit den Protesten von 2022 unter anderem Vorwürfe über übermäßige Gewalt, willkürliche Verhaftungen, Folter und Einschränkungen der Informationsfreiheit.

13. Todesstrafe 

Die Todesstrafe bleibt ein wichtiges Instrument des iranischen Strafsystems.

Human Rights Watch berichtete in seinem World Report 2026, dass im Jahr 2025 nach den von der Organisation herangezogenen Quellen mehr als 2.000 Hinrichtungen durchgeführt wurden. Die Organisation bezeichnete dies als die höchste bekannte Zahl seit Ende der 1980er Jahre.

Die Angaben müssen wegen der eingeschränkten Informationslage in Iran vorsichtig bewertet werden.

Trotzdem zeigen die verfügbaren Berichte, dass die Todesstrafe weiterhin in großem Umfang eingesetzt wird.

14. Frauenrechte 

Die rechtliche Stellung der Frauen ist ein weiterer zentraler Bereich.

Das iranische Recht enthält Regelungen, die sich auf Ehe, Familie, Erbrecht, Kleidung und gesellschaftliche Rechte von Frauen auswirken.

Die UN-Fact-Finding-Mission stellte fest, dass tief verwurzelte strukturelle Diskriminierung von Frauen und Mädchen eine wichtige Rolle bei den Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit den Protesten 2022 spielte.

Die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ machte deutlich, dass Frauenrechte in Iran nicht nur ein juristisches Thema sind. Sie sind auch zu einer zentralen gesellschaftlichen und politischen Frage geworden.

15. Außenpolitik und regionale Aktivitäten 

Während der Führung Chameneis entwickelte Iran umfangreiche politische, militärische und finanzielle Beziehungen zu verschiedenen Akteuren im Nahen Osten.

Dazu gehören unter anderem Beziehungen zu Organisationen und politischen Kräften im Irak, Libanon, Syrien und Jemen.

Die iranische Regierung betrachtet diese Politik als Teil ihrer nationalen Sicherheit und als Mittel zur Abschreckung regionaler Gegner.

Kritiker argumentieren dagegen, dass die Finanzierung regionaler Aktivitäten erhebliche Kosten für die iranische Gesellschaft verursacht.

Für eine historische Analyse ist es wichtig, beide Aspekte zu berücksichtigen.

16. Atomprogramm und internationale Isolation 

Das iranische Atomprogramm wurde zu einem der wichtigsten Themen der Außenpolitik des Landes.

Die iranische Regierung betont das Recht auf eine friedliche Nutzung der Kernenergie.

Andere Staaten äußerten wiederholt Sorgen über mögliche militärische Dimensionen des Programms.

Die daraus entstandenen Konflikte führten zu weitreichenden internationalen Sanktionen und erschwerten den Zugang Irans zu internationalen Finanz- und Handelsstrukturen.

Diese Entwicklung hatte wiederum wirtschaftliche Folgen für die iranische Bevölkerung.

17. Wasserkrise und Umwelt 

Neben politischen und wirtschaftlichen Problemen steht Iran vor einer langfristigen Umweltkrise.

Dazu gehören:

sinkende Grundwasserspiegel Bodensenkungen Austrocknung von Seen und Flüssen Luftverschmutzung Wasserknappheit Energieprobleme Folgen des Klimawandels 

Internationale Untersuchungen weisen darauf hin, dass Sanktionen den Zugang zu Technologie und internationalem Know-how erschwert haben. Gleichzeitig wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sanktionen nicht die Hauptursache der Umweltprobleme Irans sind.

Auch die iranische Wasserpolitik, Landwirtschaft, übermäßige Grundwasserentnahme und Infrastrukturentscheidungen spielen eine wichtige Rolle.

18. Khomeini und Chamenei im Vergleich 

Die beiden Führer hatten unterschiedliche historische Rollen.

Khomeini 

Khomeini war der Gründer und zentrale politische Führer der Islamischen Republik.

Seine wichtigsten historischen Funktionen waren unter anderem:

Aufbau der Islamischen Republik Einführung und politische Verankerung des Prinzips der Herrschaft des religiösen Führers Aufbau revolutionärer Institutionen Neuordnung von Justiz und Staat harte Unterdrückung politischer Gegner Führung des Landes während eines großen Teils des Iran-Irak-Krieges zentrale Entscheidungen in den politischen und sicherheitspolitischen Fragen der ersten Dekade Chamenei 

Chamenei war vor allem der langfristige Bewahrer und Weiterentwickler dieses Systems.

Während seiner Führung:

wuchs die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Revolutionsgarden blieb die Macht des Obersten Führers zentral wurden regionale Aktivitäten Irans ausgeweitet wurde das Atomprogramm zu einem zentralen außenpolitischen Thema kam es wiederholt zu großen Protestbewegungen blieben politische und gesellschaftliche Freiheiten stark eingeschränkt verschärften sich wirtschaftliche Probleme und internationale Isolation entwickelten sich Wasser- und Energieprobleme zu langfristigen nationalen Krisen 19. Kann man alle Probleme Irans Khomeini und Chamenei zuschreiben? 

Eine wissenschaftliche Antwort muss zwischen verschiedenen Ursachen unterscheiden.

Nicht jedes Problem Irans wurde durch die Führung der Islamischen Republik verursacht.

Iran hatte bereits vor 1979 politische und wirtschaftliche Probleme.

Der Iran-Irak-Krieg verursachte enorme Schäden.

Internationale Sanktionen hatten große Auswirkungen.

Klimawandel und Wasserknappheit sind globale Probleme.

Auch die internationale Lage des Nahen Ostens beeinflusst Iran.

Trotzdem kann die politische Führung nicht vollständig aus der Verantwortung genommen werden.

Der Oberste Führer besitzt innerhalb des politischen Systems weitreichende Kompetenzen. Deshalb müssen langfristige Entscheidungen in den Bereichen Sicherheit, Außenpolitik und strategische Staatsführung auch im Zusammenhang mit der Führung betrachtet werden.

20. Was bedeutet „Zerstörung Irans“? 

Der Begriff „Zerstörung“ muss genauer definiert werden.

Iran als Staat ist nicht verschwunden.

Das Land verfügt weiterhin über:

große Öl- und Gasreserven eine große Bevölkerung zahlreiche Universitäten eine gebildete Bevölkerung eine wichtige geografische Lage bedeutende industrielle Kapazitäten eine lange kulturelle und historische Tradition 

Die Weltbank bezeichnet Iran als ein Land mit sehr großen Gas- und Ölreserven und einer gut ausgebildeten Bevölkerung.

Wenn von „Zerstörung“ gesprochen wird, ist deshalb wissenschaftlich genauer von einer Erosion nationaler Ressourcen und Kapazitäten zu sprechen.

Dazu gehören:

menschliches Kapital

wirtschaftliche Ressourcen

soziales Vertrauen

internationale Beziehungen

wissenschaftliche Kapazitäten

Umweltressourcen

Kaufkraft

und staatliche Leistungsfähigkeit

Schluss 

Die historische Entwicklung seit 1979 zeigt, dass Khomeini und Chamenei eine zentrale Rolle bei der Entstehung und Fortsetzung des politischen Systems der Islamischen Republik gespielt haben.

Khomeini schuf die grundlegenden politischen Strukturen und verankerte das Prinzip der religiösen Führung in der Verfassung. Unter seiner Führung wurden politische Gegner verfolgt und in den 1980er Jahren kam es zu schweren Menschenrechtsverletzungen und politischen Hinrichtungen.

Chamenei übernahm dieses System 1989 und führte es über Jahrzehnte weiter. In dieser Zeit wuchsen die Bedeutung der Revolutionsgarden, die regionale Rolle Irans und die politische Bedeutung des Atomprogramms.

Gleichzeitig erlebte Iran wiederholt schwere wirtschaftliche Krisen, hohe Inflation, internationale Sanktionen, soziale Proteste, politische Repression und zunehmende Wasser- und Energieprobleme. Die Weltbank führt diese Entwicklung auf ein Zusammenspiel von Sanktionen, strukturellen wirtschaftlichen Problemen, geringer Investition sowie Wasser- und Energieengpässen zurück.

Die Menschenrechtsberichte der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen dokumentieren ebenfalls anhaltende Probleme bei politischen und bürgerlichen Rechten.

Die historische Bilanz sollte deshalb nicht als einfache Geschichte von „zwei Personen und einem zerstörten Land“ dargestellt werden.

Sie ist komplexer.

Khomeini prägte die Gründung und ideologische Grundlage der Islamischen Republik.

Chamenei prägte ihre langfristige Stabilisierung und Weiterentwicklung.

Die Folgen dieser politischen Entwicklung sind heute in vielen Bereichen sichtbar: Wirtschaft, Menschenrechte, Außenpolitik, Umwelt, Migration und gesellschaftliches Vertrauen.

Iran verfügt jedoch weiterhin über enorme menschliche, kulturelle, wissenschaftliche und natürliche Ressourcen.

Die zentrale historische Frage für die Zukunft lautet deshalb nicht nur, was in den vergangenen Jahrzehnten verloren wurde, sondern auch, wie diese Ressourcen wieder aufgebaut werden können.

Quellen Encyclopaedia Iranica, Constitution of the Islamic Republic. Encyclopaedia Iranica, Khomeini i. Life. Encyclopaedia Iranica, Iranian History, Islamic Period. United Nations, Report on the human rights situation in the Islamic Republic of Iran, E/CN.4/1989/26. Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987–1990. UN Independent International Fact-Finding Mission on Iran. World Bank, Iran Overview. Human Rights Watch, World Report 2026: Iran. OHCHR, Communications concerning human rights violations in Iran. OHCHR, Atrocity Crimes and grave violations of human rights. 

نقش خمینی و خامنه‌ای در فرسایش و نابودی سرمایه‌های ایران

 مقدمه 

انقلاب ۱۳۵۷ یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی تاریخ معاصر ایران بود. سقوط نظام سلطنتی و تأسیس جمهوری اسلامی نه تنها ساختار سیاسی کشور را تغییر داد، بلکه نظام حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاست خارجی ایران را نیز دگرگون کرد.

در بررسی چهار دهه گذشته، دو شخصیت بیش از هر فرد دیگری در شکل‌گیری و تداوم این نظام نقش داشته‌اند: آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر آن از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸، و آیت‌الله علی خامنه‌ای که از سال ۱۳۶۸ رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد.

هدف این مقاله استفاده از واژه «نابودی» به عنوان یک شعار سیاسی نیست، بلکه بررسی این پرسش است که سیاست‌ها و تصمیم‌های این دو رهبر چه تأثیری بر سرمایه انسانی، اقتصاد، آزادی‌های سیاسی، روابط خارجی، محیط زیست و ساختار اجتماعی ایران گذاشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی از ابتدا اصل «ولایت فقیه» را در مرکز ساختار قدرت قرار داد. پژوهش ایرانیکا درباره قانون اساسی توضیح می‌دهد که این ساختار، رهبری فقیه را در رأس نظام سیاسی قرار داد و در قانون اساسی ۱۳۵۸ نقش گسترده‌ای برای رهبر و نهادهای وابسته به این ساختار ایجاد شد.

بنابراین، برای فهم تحولات ایران پس از انقلاب، تنها بررسی دولت‌ها و رؤسای جمهور کافی نیست. باید ساختار قدرتی را بررسی کرد که در آن رهبر جمهوری اسلامی اختیارات گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای و سیاست‌های کلان کشور دارد.

۱. خمینی و تأسیس نظام سیاسی جدید 

روح‌الله خمینی در فوریه ۱۹۷۹ به ایران بازگشت و در مدت کوتاهی به مهم‌ترین مرکز قدرت سیاسی کشور تبدیل شد.

در ابتدا، گروه‌های مختلف سیاسی در انقلاب حضور داشتند. نیروهای مذهبی، ملی‌گرا، چپ‌گرا، لیبرال و گروه‌های مختلف مخالف شاه در سقوط نظام سلطنتی نقش داشتند.

اما ساختار سیاسی جدید به تدریج از یک ائتلاف گسترده انقلابی به نظامی تبدیل شد که قدرت اصلی آن در نهادهای مذهبی و انقلابی متمرکز بود.

یکی از مهم‌ترین تحولات، وارد شدن نظریه «ولایت فقیه» به قانون اساسی بود.

پژوهش Encyclopaedia Iranica نشان می‌دهد که پیش‌نویس اولیه قانون اساسی با متنی که در نهایت تصویب شد تفاوت مهمی داشت و اصل ولایت فقیه در جریان تدوین قانون اساسی به شکل اساسی وارد ساختار سیاسی شد.

این تغییر اهمیت زیادی داشت، زیرا از آن پس حکومت ایران تنها بر پایه نهادهای انتخابی اداره نمی‌شد. در کنار ریاست‌جمهوری و مجلس، نهادهای غیرانتخابی و منصوب‌شده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در نظام سیاسی پیدا کردند.

۲. حذف تدریجی مخالفان سیاسی 

یکی از ویژگی‌های مهم سال‌های نخست جمهوری اسلامی، حذف نیروهایی بود که در انقلاب حضور داشتند اما با ساختار جدید اختلاف پیدا کردند.

در سال‌های نخست، بسیاری از نیروهای سیاسی، از جمله گروه‌های چپ، سازمان مجاهدین خلق، ملی‌گرایان، لیبرال‌ها و برخی نیروهای مذهبی منتقد حکومت با محدودیت، بازداشت، زندان یا اعدام روبه‌رو شدند.

در همان ماه‌های نخست پس از انقلاب، اعدام مقام‌ها و مسئولان مرتبط با حکومت پهلوی آغاز شد. Encyclopaedia Iranica نیز از اعدام تعدادی از مقام‌های حکومت سابق در ماه‌های نخست پس از انقلاب گزارش می‌کند.

این روند به تدریج به ایجاد ساختاری کمک کرد که در آن مخالفت سیاسی با حکومت با هزینه‌های بسیار سنگین روبه‌رو شد.

در نتیجه، فضای رقابت سیاسی که در ماه‌های نخست انقلاب وجود داشت، به تدریج محدودتر شد.

۳. انقلاب فرهنگی و تغییر ساختار دانشگاه‌ها 

یکی دیگر از تحولات مهم دوران خمینی، انقلاب فرهنگی سال ۱۳۵۹ بود.

دانشگاه‌ها برای مدتی تعطیل شدند و نظام آموزشی و دانشگاهی کشور تحت تغییرات گسترده قرار گرفت.

هدف رسمی این روند، اسلامی کردن دانشگاه‌ها و هماهنگ کردن آموزش عالی با ایدئولوژی جمهوری اسلامی بود.

این سیاست تنها یک تغییر آموزشی نبود. دانشگاه در هر جامعه‌ای یکی از مهم‌ترین مراکز تولید دانش، تفکر انتقادی و تربیت نیروی متخصص است.

تغییرات سیاسی در دانشگاه‌ها و حذف یا کنار گذاشتن بخشی از استادان و دانشجویان مخالف، تأثیری بلندمدت بر رابطه میان دانشگاه و حکومت گذاشت.

۴. جنگ ایران و عراق و شکل‌گیری دولت امنیتی 

جنگ ایران و عراق از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر ایران بود.

ایران در این جنگ خسارات انسانی و اقتصادی بسیار سنگینی متحمل شد.

جنگ در ابتدا یک تجاوز خارجی بود و دفاع ایران از سرزمین خود واقعیتی تاریخی است. اما پس از بازپس‌گیری بخش بزرگی از سرزمین‌های اشغال‌شده، تصمیم درباره ادامه جنگ و عملیات نظامی در خاک عراق به یکی از موضوعات مهم تاریخ سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شد.

جنگ همچنین به گسترش نهادهای امنیتی و نظامی کمک کرد.

سپاه پاسداران که در آغاز انقلاب تشکیل شده بود، در دوران جنگ به یک نیروی نظامی بسیار قدرتمند تبدیل شد و پس از جنگ نیز نقش آن در سیاست و اقتصاد افزایش یافت.

۵. اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ 

یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ جمهوری اسلامی، اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ و به‌ویژه اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.

در سال ۱۹۸۸، پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و پایان عملی جنگ ایران و عراق، موج گسترده‌ای از اعدام زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران آغاز شد.

عفو بین‌الملل در گزارشی تاریخی اعلام کرده است که در فاصله حدود ژوئیه ۱۹۸۸ تا ژانویه ۱۹۸۹، بیش از ۲ هزار نام از اعدام‌شدگان را ثبت کرده بود و در همان زمان نیز درباره تعداد بسیار بیشتر قربانیان گزارش‌هایی وجود داشت.

سازمان ملل نیز در گزارش سال ۱۹۸۹ خود فهرستی از افراد ادعاشده اعدام‌شده در ایران در فاصله ژوئیه تا دسامبر ۱۹۸۸ را منتشر کرد.

نقش مستقیم خمینی در این ماجرا موضوعی است که در اسناد و پژوهش‌های تاریخی بسیار مورد بحث قرار گرفته است. اسناد منتشرشده درباره فرمان‌های او و تشکیل کمیته‌هایی برای بررسی وضعیت زندانیان از مهم‌ترین مدارک مورد استناد پژوهشگران هستند.

در این زمینه باید میان آمارهای مختلف تفاوت گذاشت. رقم قربانیان در منابع مختلف متفاوت است و نباید یک رقم قطعی بدون ذکر منبع ارائه کرد.

اهمیت این واقعه تنها در تعداد قربانیان نیست. مسئله مهم‌تر، ایجاد سابقه‌ای برای برخورد امنیتی با مخالفان سیاسی و استفاده از مجازات اعدام در برخورد با مخالفت سیاسی بود.

بخش دوم: خامنه‌ای و تثبیت ساختار قدرت ۶. انتقال رهبری از خمینی به خامنه‌ای 

پس از مرگ خمینی در ژوئن ۱۹۸۹، علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

قانون اساسی نیز در همان سال اصلاح شد و جایگاه رهبری تغییراتی پیدا کرد.

ایرانیکا توضیح می‌دهد که بازنگری قانون اساسی در سال ۱۹۸۹ ساختار رهبری را تغییر داد و اختیارات و ساختارهای مهم حکومتی را بازتنظیم کرد.

خامنه‌ای در ابتدا از نظر مذهبی و سیاسی جایگاه متفاوتی با خمینی داشت، اما در طول سه دهه بعد توانست شبکه گسترده‌ای از نهادهای سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی را تحت نفوذ رهبری حفظ و تقویت کند.

به این ترتیب، دوران خامنه‌ای را می‌توان مرحله‌ای از تثبیت و توسعه ساختار ایجادشده در دوران خمینی دانست.

۷. گسترش نقش سپاه پاسداران 

سپاه پاسداران در دوران خامنه‌ای تنها یک نیروی نظامی باقی نماند.

نقش سپاه در حوزه‌های امنیتی، سیاست خارجی، پروژه‌های اقتصادی و فعالیت‌های منطقه‌ای افزایش پیدا کرد.

این روند به‌خصوص پس از جنگ ایران و عراق اهمیت بیشتری یافت.

حضور نهادهای نظامی در اقتصاد می‌تواند پیامدهایی مانند کاهش رقابت، افزایش سهم نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی و دشوار شدن نظارت عمومی ایجاد کند.

در ایران، بحث درباره نقش اقتصادی سپاه و بنیادها و نهادهای وابسته به حکومت، یکی از موضوعات دائمی مطالعات اقتصادی و سیاسی کشور بوده است.

۸. اقتصاد ایران و مسئله تحریم‌ها 

یکی از مهم‌ترین عوامل بحران اقتصادی ایران، تحریم‌های بین‌المللی است.

تحریم‌ها را نمی‌توان به تنهایی نتیجه تصمیم‌های رهبران ایران دانست. سیاست خارجی ایران، برنامه هسته‌ای، روابط منطقه‌ای و واکنش آمریکا و دیگر کشورها همگی در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند.

اما سیاست خارجی جمهوری اسلامی و تصمیم‌های رهبران آن نیز در ایجاد این شرایط نقش داشته است.

بانک جهانی گزارش می‌دهد که تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، فشار زیادی بر درآمدهای دولت وارد کرده و در یک دوره، تورم ایران برای چند سال متوالی از ۴۰ درصد عبور کرده است. این سازمان همچنین کاهش قدرت خرید خانوارها و مشکلات اشتغال را از پیامدهای مهم این وضعیت دانسته است.

در سال‌های اخیر نیز اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری، کمبود انرژی و آب، کاهش سرمایه‌گذاری و فشارهای ناشی از تحریم‌ها روبه‌رو بوده است. بانک جهانی تأکید کرده که اقتصاد ایران علاوه بر تحریم‌ها با مشکلات ساختاری و بحران آب و انرژی مواجه است.

بنابراین، تحلیل علمی اقتصاد ایران نیازمند پرهیز از یک علت واحد است.

تحریم‌ها یک عامل هستند.

مدیریت اقتصادی، فساد، ساختار بودجه، وابستگی به نفت، سیاست‌های ارزی، نقش نهادهای نظامی و شبه‌دولتی و تصمیم‌های سیاست خارجی نیز عوامل دیگری هستند.

۹. فرسایش ارزش پول و قدرت خرید مردم 

یکی از محسوس‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها بوده است.

تورم بالا باعث شده درآمد اسمی بسیاری از خانوارها با افزایش هزینه‌های زندگی هماهنگ نباشد.

این مسئله فقط به قیمت مواد غذایی محدود نمی‌شود.

مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و کالاهای وارداتی نیز تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی قرار گرفته‌اند.

در چنین شرایطی، طبقه متوسط که معمولاً یکی از پایه‌های اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی هر کشور است، تحت فشار قرار می‌گیرد.

۱۰. مهاجرت نخبگان و سرمایه انسانی 

یکی از خسارت‌های مهم ایران طی دهه‌های گذشته، خروج بخشی از نیروی انسانی متخصص است.

پزشکان، مهندسان، استادان دانشگاه، پژوهشگران، دانشجویان و صاحبان کسب‌وکار در مقاطع مختلف کشور را ترک کرده‌اند.

البته مهاجرت دلایل متعددی دارد.

اقتصاد، فرصت‌های شغلی، کیفیت زندگی، محدودیت‌های اجتماعی، آینده سیاسی و دسترسی به فرصت‌های علمی و حرفه‌ای همگی می‌توانند در تصمیم افراد برای مهاجرت مؤثر باشند.

اما هنگامی که یک کشور برای مدت طولانی با بی‌ثباتی اقتصادی و محدودیت سیاسی مواجه باشد، احتمال خروج سرمایه انسانی افزایش پیدا می‌کند.

از دست دادن نیروی متخصص برای کشوری مانند ایران که جمعیت تحصیل‌کرده و دانشگاه‌های گسترده دارد، یک هزینه بلندمدت محسوب می‌شود.

۱۱. محدودیت آزادی‌های سیاسی و مدنی 

یکی از محورهای اصلی انتقادهای بین‌المللی نسبت به جمهوری اسلامی، وضعیت آزادی‌های مدنی و سیاسی است.

آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی رسانه، حقوق زنان و حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از موضوعات اصلی گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بوده‌اند.

مأموریت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرده است که برخی نقض‌های حقوق بشر در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» می‌تواند در چارچوب حقوق بین‌الملل به عنوان جنایت علیه بشریت ارزیابی شود. این مأموریت همچنین تبعیض ساختاری علیه زنان و دختران را یکی از عوامل زمینه‌ساز این نقض‌ها دانسته است.

این گزارش‌ها درباره عملکرد دولت و نهادهای جمهوری اسلامی است و باید میان یافته‌های نهادهای بین‌المللی و ادعاهای سیاسی گروه‌های مخالف حکومت تفاوت گذاشت.

۱۲. اعتراضات ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ 

در دوران خامنه‌ای چندین موج بزرگ اعتراضی در ایران شکل گرفت.

اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸، اعتراضات پس از انتخابات ۱۳۸۸، اعتراضات اقتصادی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و اعتراضات گسترده ۱۴۰۱ هرکدام زمینه متفاوتی داشتند.

اما یک ویژگی مشترک در بسیاری از این اعتراضات، برخورد امنیتی حکومت با معترضان بود.

در مورد اعتراضات ۱۴۰۱، سازمان ملل درباره استفاده بیش از حد و مرگبار از زور، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و دیگر نقض‌های حقوق بشر گزارش داده است.

این موضوع نشان می‌دهد که مسئله برخورد امنیتی با اعتراضات، محدود به یک دوره تاریخی خاص نیست و در دهه‌های مختلف تکرار شده است.

۱۳. مسئله اعدام در دوران خامنه‌ای 

اعدام در جمهوری اسلامی همچنان یکی از ابزارهای مهم مجازات کیفری باقی مانده است.

در سال‌های اخیر نیز شمار بالایی از اعدام‌ها گزارش شده است.

Human Rights Watch در گزارش جهانی سال ۲۰۲۶ درباره ایران نوشت که در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار اعدام توسط منابع مورد استناد این سازمان ثبت شده و تعداد اعدام‌های شناخته‌شده در آن سال در بالاترین سطح چند دهه اخیر قرار داشته است. این سازمان همچنین از استفاده از مجازات اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و برخی پرونده‌های امنیتی و سیاسی انتقاد کرده است.

این آمارها باید با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات در ایران تفسیر شوند.

با این حال، استمرار گسترده مجازات اعدام نشان می‌دهد که مسئله مجازات‌های سنگین و سیاست کیفری جمهوری اسلامی همچنان یک موضوع جدی حقوق بشری است.

۱۴. زنان و ساختار حقوقی جمهوری اسلامی 

یکی از تفاوت‌های مهم جمهوری اسلامی با بسیاری از نظام‌های سیاسی معاصر، وجود مجموعه‌ای از قوانین و مقررات مبتنی بر تفسیر خاص حکومت از شریعت است.

قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج، پوشش و حقوق اجتماعی زنان تأثیرگذار بوده‌اند.

مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بررسی اعتراضات ۱۴۰۱، قوانین و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان و دختران را یکی از عناصر ساختاری مهم در نقض حقوق آنان دانسته است.

اعتراض «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مسئله حقوق زنان دیگر تنها یک موضوع حقوقی نیست، بلکه به یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است.

۱۵. سیاست خارجی و هزینه‌های منطقه‌ای 

یکی دیگر از محورهای مهم دوران خامنه‌ای، گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

ایران در عراق، سوریه، لبنان، یمن و دیگر نقاط منطقه روابط گسترده‌ای با گروه‌ها و نیروهای مسلح و سیاسی ایجاد کرده است.

حکومت ایران این سیاست را بخشی از دفاع منطقه‌ای و مقابله با تهدیدهای امنیتی می‌داند.

منتقدان حکومت معتقدند هزینه‌های این سیاست از منابع داخلی ایران تأمین شده و به اقتصاد کشور فشار وارد کرده است.

در یک تحلیل پژوهشی، هر دو جنبه باید در نظر گرفته شوند. ایران در محیطی منطقه‌ای با جنگ، رقابت قدرت‌ها و تهدیدهای امنیتی قرار داشته است، اما انتخاب نوع و میزان مداخله منطقه‌ای نیز تصمیمی سیاسی بوده است.

۱۶. برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها 

برنامه هسته‌ای ایران نیز یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌دهنده روابط خارجی کشور بوده است.

جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را دارای اهداف صلح‌آمیز و حق ایران برای استفاده از انرژی هسته‌ای می‌داند.

در مقابل، برخی دولت‌ها درباره اهداف نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران نگرانی داشته‌اند.

نتیجه این اختلاف، سال‌ها تحریم، محدودیت مالی و فشار اقتصادی بوده است.

بنابراین نمی‌توان وضعیت اقتصادی ایران را بدون بررسی رابطه میان سیاست خارجی، تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی تحلیل کرد.

۱۷. بحران آب و محیط زیست 

بحران محیط زیست یکی از خطرناک‌ترین مشکلات بلندمدت ایران است.

خشک شدن دریاچه‌ها، کاهش منابع آب زیرزمینی، فرونشست زمین، خشک شدن رودخانه‌ها، آلودگی هوا و مدیریت نادرست منابع آب از مشکلات جدی کشور هستند.

تحریم‌ها نیز در برخی زمینه‌ها دسترسی ایران به فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی را محدود کرده‌اند.

یک مطالعه منتشرشده در سامانه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره تحریم‌ها و محیط زیست ایران توضیح می‌دهد که تحریم‌ها از طریق محدود کردن دسترسی به فناوری، خدمات و دانش فنی و افزایش وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی، پیامدهای زیست‌محیطی داشته‌اند. همان مطالعه تأکید می‌کند که تحریم‌ها علت اصلی مشکلات محیط زیستی ایران نیستند.

این نکته اهمیت زیادی دارد.

بحران آب ایران نتیجه یک عامل واحد نیست.

مدیریت منابع آب، کشاورزی، سدسازی، برداشت بیش از حد از سفره‌های زیرزمینی، تغییرات اقلیمی و محدودیت‌های اقتصادی همگی در آن نقش دارند.

۱۸. ساختار قدرت و مسئله پاسخگویی 

یکی از مسائل اساسی در ارزیابی دوران خمینی و خامنه‌ای، مسئله پاسخگویی سیاسی است.

در یک نظام دموکراتیک، تصمیم‌گیرندگان در برابر پارلمان، رسانه‌های مستقل، دستگاه قضایی مستقل و انتخابات رقابتی پاسخگو هستند.

در جمهوری اسلامی، در کنار نهادهای انتخابی، نهادهای انتصابی و رهبری قرار دارند که قدرت گسترده‌ای در ساختار سیاسی دارند.

همین مسئله باعث شده است که منتقدان، ساختار جمهوری اسلامی را نظامی با محدودیت جدی در رقابت سیاسی بدانند.

از منظر تاریخی، این ساختار از همان زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل گرفت و در بازنگری سال ۱۳۶۸ نیز ادامه پیدا کرد.

۱۹. تفاوت نقش خمینی و خامنه‌ای 

نقش این دو رهبر را نباید کاملاً یکسان دانست.

خمینی 

خمینی بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی بود.

نقش اصلی او در این زمینه شامل موارد زیر بود:

ایجاد نظام جمهوری اسلامی تثبیت نظریه ولایت فقیه حمایت از ساختار جدید سیاسی و قضایی شکل‌گیری نهادهای انقلابی برخورد شدید با مخالفان سیاسی هدایت کشور در بخش بزرگی از جنگ ایران و عراق صدور فرمان‌ها و تصمیم‌های مهم سیاسی و قضایی در دهه نخست جمهوری اسلامی خامنه‌ای 

خامنه‌ای بیشتر نقش تثبیت و توسعه ساختار ایجادشده را بر عهده داشت.

در دوران او:

نقش سپاه در سیاست افزایش یافت نفوذ نهادهای امنیتی گسترش پیدا کرد سیاست منطقه‌ای ایران توسعه یافت برنامه هسته‌ای به یک موضوع اصلی سیاست خارجی تبدیل شد اعتراضات متعدد با برخورد امنیتی مواجه شدند ساختار ولایت فقیه برای بیش از سه دهه ادامه پیدا کرد بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها و کاهش ارزش پول ملی تشدید شدند مشکلات آب، انرژی و محیط زیست به بحران‌های ملی تبدیل شدند ۲۰. آیا می‌توان همه مشکلات ایران را به خمینی و خامنه‌ای نسبت داد؟ 

پاسخ پژوهشی باید منفی باشد.

تاریخ ایران پیچیده‌تر از آن است که تمام مشکلات کشور را به دو نفر نسبت دهیم.

ایران پیش از انقلاب نیز با مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبه‌رو بود.

جنگ ایران و عراق یک عامل بزرگ خسارت بود.

تحریم‌های خارجی، تغییرات قیمت نفت، تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بحران‌های منطقه‌ای و تحولات جهانی نیز بر ایران تأثیر گذاشته‌اند.

اما این عوامل به معنای نادیده گرفتن مسئولیت رهبران جمهوری اسلامی نیست.

موضوع اصلی این است که رهبر جمهوری اسلامی در ساختار سیاسی ایران قدرت بسیار گسترده‌ای دارد و بنابراین تصمیم‌های کلان نظام را نمی‌توان بدون بررسی نقش رهبری تحلیل کرد.

۲۱. مفهوم «نابودی کشور» در یک تحلیل علمی 

اگر واژه «نابودی» را به معنای از بین رفتن کامل کشور در نظر بگیریم، چنین توصیفی دقیق نیست.

ایران همچنان دارای جمعیت زیاد، منابع عظیم انرژی، دانشگاه‌ها، نیروی انسانی متخصص، موقعیت جغرافیایی مهم، تمدن چند هزار ساله و ظرفیت اقتصادی قابل توجه است.

بانک جهانی نیز تأکید می‌کند که ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان است و نیروی انسانی تحصیل‌کرده و بازار داخلی بزرگی دارد.

بنابراین مسئله را بهتر است «فرسایش ظرفیت‌های کشور» بنامیم.

این ظرفیت‌ها شامل موارد زیر هستند:

سرمایه انسانی

سرمایه اقتصادی

اعتماد عمومی

سرمایه اجتماعی

اعتبار بین‌المللی

ظرفیت علمی

منابع طبیعی

ارزش پول ملی

و توانایی دولت برای پاسخگویی به نیازهای جامعه

۲۲. میراث تاریخی خمینی و خامنه‌ای 

بررسی تاریخی چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تنها مجموعه‌ای از دولت‌های مختلف نیست.

از سال ۱۳۵۷ تاکنون دولت‌ها تغییر کرده‌اند، اما ساختار اصلی قدرت در جمهوری اسلامی استمرار داشته است.

خمینی این ساختار را ایجاد کرد.

خامنه‌ای آن را برای بیش از سه دهه حفظ و توسعه داد.

به همین دلیل، هنگام بررسی مشکلات امروز ایران، باید میان عملکرد دولت‌های مختلف و ساختار قدرت بالاتر از دولت تفاوت گذاشت.

رئیس‌جمهور در جمهوری اسلامی قدرت محدودی نسبت به رهبر دارد و سیاست‌های کلان امنیتی، نظامی و خارجی در بسیاری از موارد تحت تأثیر نهادهای زیرمجموعه رهبری قرار دارند.

نتیجه‌گیری 

بررسی تاریخی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که نقش خمینی و خامنه‌ای در تحولات ایران بسیار گسترده بوده است.

خمینی بنیان‌های نظام سیاسی جدید را ایجاد کرد و ولایت فقیه را در ساختار قانون اساسی تثبیت کرد. در دوران او، ساختارهای انقلابی و امنیتی شکل گرفتند، مخالفان سیاسی به شدت سرکوب شدند و اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ از مهم‌ترین وقایع تاریخ جمهوری اسلامی به شمار آمدند.

خامنه‌ای پس از سال ۱۳۶۸ همان ساختار را ادامه داد و در طول رهبری طولانی خود نقش نهادهای امنیتی و نظامی، سیاست منطقه‌ای و ساختارهای وابسته به رهبری را گسترش داد.

در دوران او، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، تحریم‌ها، تورم، کاهش قدرت خرید، اعتراضات گسترده، محدودیت‌های سیاسی، مهاجرت نیروی متخصص و بحران آب و انرژی روبه‌رو شده است. بانک جهانی بخشی از این مشکلات را به تحریم‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری، مشکلات ساختاری و کمبود آب و انرژی مرتبط می‌داند.

در حوزه حقوق بشر نیز گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی درباره اعدام‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، محدودیت آزادی بیان و سرکوب اعتراضات نگرانی‌های جدی مطرح کرده‌اند.

بنابراین، عبارت «نابودی ایران» اگر به معنای از بین رفتن کامل کشور استفاده شود، از نظر علمی دقیق نیست.

اما اگر منظور از آن فرسایش تدریجی سرمایه‌های انسانی، اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی و سیاسی کشور باشد، شواهد تاریخی و اقتصادی قابل توجهی برای بررسی این ادعا وجود دارد.

مسئله اصلی برای آینده ایران این است که چگونه می‌توان این سرمایه‌های فرسوده را دوباره بازسازی کرد و میان استقلال ملی، توسعه اقتصادی، آزادی‌های مدنی، حاکمیت قانون و روابط عادی با جهان تعادل ایجاد کرد.

ایران از بین نرفته است.

اما بخش مهمی از ظرفیت‌های آن در چهار دهه گذشته تحت فشار قرار گرفته و آینده کشور تا حد زیادی به توانایی جامعه و نهادهای آینده برای بازسازی این ظرفیت‌ها وابسته خواهد بود.

منابع منتخب 

Encyclopaedia Iranica, «Constitution of the Islamic Republic». بررسی روند تدوین قانون اساسی و شکل‌گیری ولایت فقیه.

Encyclopaedia Iranica, «Khomeini i. Life». بررسی زندگی سیاسی خمینی و روند تشکیل جمهوری اسلامی.

Encyclopaedia Iranica, «Iranian History, Islamic Period». بررسی وقایع سیاسی سال‌های نخست جمهوری اسلامی.

United Nations, Report on the human rights situation in Iran, E/CN.4/1989/26.

Amnesty International, Iran: Violations of Human Rights 1987–1990.

United Nations Independent International Fact-Finding Mission on Iran. گزارش‌های مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی».

World Bank, Iran Overview. اطلاعات مربوط به اقتصاد، تورم، تحریم‌ها، انرژی و آب.

Human Rights Watch, World Report 2026: Iran. بررسی وضعیت حقوق بشر و اعدام‌ها در سال ۲۰۲۵.

OHCHR, Special Procedures communications on Iran. اسناد مربوط به بازداشت‌ها، اعدام‌ها و اعتراضات.

Die Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Hinrichtung junger Menschen und Intellektueller

 Die Rolle der Islamischen Republik Iran bei der Hinrichtung junger Menschen und Intellektueller 

Kategorie: Geschichte / Zeitgeschichte / Menschenrechte

Thema: Politische Repression und Todesstrafe im Iran

Von den politischen Hinrichtungen der 1980er-Jahre bis zur Unterdrückung heutiger Proteste Zusammenfassung 

Die Todesstrafe hat in der Islamischen Republik Iran eine lange Geschichte. Sie wird nicht nur bei schweren Straftaten wie Mord oder bestimmten Drogendelikten eingesetzt, sondern wurde in verschiedenen Phasen der iranischen Geschichte auch gegen politische Gegner, Demonstrierende, Aktivisten und Menschen mit kritischen Positionen gegenüber der Regierung verhängt.

Von den politischen Hinrichtungen in den ersten Jahren nach der Revolution von 1979 über die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Jahr 1988, die sogenannten Kettenmorde an Intellektuellen in den 1990er-Jahren, die Proteste von 2009 und 2019 bis zur Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ im Jahr 2022 lassen sich unterschiedliche Formen staatlicher Repression beobachten.

Besonders auffällig ist in den vergangenen Jahren die Zahl junger Menschen, die im Zusammenhang mit Protesten festgenommen, zum Tode verurteilt oder hingerichtet wurden. Unter ihnen befanden sich Studenten, Künstler, Sportler und junge Aktivisten.

Internationale Menschenrechtsorganisationen und UN-Gremien haben in zahlreichen Fällen erhebliche Zweifel an fairen Gerichtsverfahren geäußert. Dazu gehören Vorwürfe über Folter, erzwungene Geständnisse, eingeschränkten Zugang zu Rechtsanwälten und die Verwendung weit gefasster Sicherheitsvorwürfe.

Dieser Beitrag zeichnet die historische Entwicklung nach und untersucht die Rolle staatlicher Sicherheits- und Justizorgane bei politischen Hinrichtungen im Iran.

1. Die ersten politischen Hinrichtungen nach der Revolution von 1979 

Nach der Islamischen Revolution von 1979 begann eine neue Phase politischer Auseinandersetzungen im Iran.

Verschiedene politische Gruppen gerieten mit der neuen islamischen Regierung in Konflikt. Dazu gehörten Monarchisten, linke Gruppen, die Volksmudschahedin und andere politische Gegner.

Bereits in den ersten Jahren wurden zahlreiche politische Gegner festgenommen und hingerichtet.

Berichte von Amnesty International aus dieser Zeit dokumentierten Fälle, in denen grundlegende Garantien eines fairen Gerichtsverfahrens nicht eingehalten worden sein sollen.

Die Revolutionsgerichte spielten dabei eine wichtige Rolle. Sie waren für zahlreiche politische und sicherheitsbezogene Verfahren zuständig.

Damit begann eine Entwicklung, bei der politische Opposition zunehmend als Sicherheitsproblem behandelt wurde.

2. Die Massenhinrichtungen von 1988 

Einer der wichtigsten Wendepunkte in der Geschichte politischer Hinrichtungen im Iran war der Sommer 1988.

In diesem Jahr wurden in verschiedenen Gefängnissen des Landes zahlreiche politische Gefangene erneut verhört. Tausende Gefangene wurden anschließend hingerichtet.

Die genaue Zahl der Opfer ist bis heute nicht bekannt. Die iranischen Behörden haben keine unabhängige und vollständige Liste der Opfer veröffentlicht.

Menschenrechtsorganisationen gehen auf Grundlage von Zeugenaussagen ehemaliger Gefangener, Dokumenten und Namenslisten von mehreren Tausend Opfern aus.

Human Rights Watch schätzt die Zahl der Getöteten auf etwa 2.800 bis 5.000 Menschen.

Besonders wichtig ist, dass viele der Betroffenen bereits zuvor vor Gericht gestanden hatten und zu Haftstrafen verurteilt worden waren.

In zahlreichen Fällen ging es daher nicht um ein gewöhnliches neues Todesurteil. Gefangene, die bereits eine Haftstrafe verbüßten, wurden erneut befragt und mussten Fragen zu ihrer politischen Haltung und ihren Überzeugungen beantworten.

Die dafür eingesetzten Kommissionen wurden später als „Todeskommissionen“ bekannt.

Menschenrechtsorganisationen betrachten die Ereignisse von 1988 als einen der schwerwiegendsten Fälle systematischer Menschenrechtsverletzungen in der jüngeren iranischen Geschichte.

3. Warum das Jahr 1988 bis heute wichtig ist 

Die Bedeutung der Ereignisse von 1988 liegt nicht allein in der Zahl der Opfer.

Die damaligen Ereignisse zeigen ein Muster, das in späteren Jahrzehnten in unterschiedlichen Formen wieder auftauchte:

politische Festnahme, Sicherheitsverfahren, eingeschränkte Verteidigungsrechte, Verhöre, schwere Anklagen und schließlich eine Hinrichtung.

Die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen der 1980er-Jahre waren natürlich nicht identisch mit denen späterer Jahrzehnte.

Trotzdem lässt sich in verschiedenen Zeitabschnitten ein gemeinsames Element erkennen: staatliche Sicherheits- und Justizstrukturen wurden eingesetzt, um politische Gegner zu verfolgen und Opposition zu unterdrücken.

4. Von Hinrichtungen zur Verfolgung von Intellektuellen 

Politische Repression beschränkte sich in der Islamischen Republik nicht immer auf offizielle Hinrichtungen.

In den 1990er-Jahren wurden mehrere Intellektuelle und politische Gegner getötet. Diese Fälle wurden später unter dem Begriff „Kettenmorde“ bekannt.

Zu den Opfern gehörten die Schriftsteller Mohammad Mokhtari und Mohammad Jafar Pouyandeh sowie Dariush und Parvaneh Forouhar.

Die Fälle lösten innerhalb der iranischen Gesellschaft große Aufmerksamkeit aus.

Später bestätigte das iranische Geheimdienstministerium die Beteiligung einiger seiner Mitarbeiter an den Morden. Mehrere Personen wurden festgenommen und vor Gericht gestellt.

Die vollständigen Hintergründe und die Frage nach einer möglichen Verantwortung über die unmittelbar beteiligten Personen hinaus sind bis heute Gegenstand von Diskussionen und Untersuchungen.

Die Kettenmorde zeigen, dass die Verfolgung kritischer Intellektueller nicht ausschließlich über Gerichte und Todesurteile erfolgte.

5. Die Proteste von 2009 

Die Proteste nach der Präsidentschaftswahl 2009 waren ein weiterer wichtiger Wendepunkt.

Studenten, Journalisten, politische Aktivisten und zahlreiche Bürger gingen auf die Straße.

Die Sicherheitskräfte reagierten mit umfangreichen Festnahmen und einer harten Repression.

Viele Demonstrierende wurden mit sicherheitsbezogenen Vorwürfen konfrontiert.

Die Ereignisse von 2009 zeigten erneut, wie schnell politische Proteste in strafrechtliche und sicherheitsrechtliche Verfahren umgewandelt werden konnten.

6. Die Proteste von 2017 und 2019 

Ab 2017 kam es im Iran erneut zu landesweiten Protesten.

Die Proteste im Dezember 2017 und Januar 2018 waren in vielen Städten von wirtschaftlichen und politischen Forderungen geprägt.

Im November 2019 löste die Erhöhung der Benzinpreise eine weitere große Protestwelle aus.

Die Sicherheitskräfte gingen massiv gegen die Demonstrierenden vor. Es kam zu zahlreichen Festnahmen und zur Einleitung von Sicherheitsverfahren.

In den folgenden Jahren wurden in solchen Verfahren auch Anklagen verwendet, die nach iranischem Recht zu einem Todesurteil führen können.

Damit wurde die Todesstrafe erneut zu einem zentralen Thema im Zusammenhang mit politischen Protesten.

7. Die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ 

Im September 2022 begann nach dem Tod von Jina Mahsa Amini im Gewahrsam der Sittenpolizei eine landesweite Protestbewegung.

Die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ wurde zu einer der größten Protestbewegungen in der Geschichte der Islamischen Republik.

Frauen und junge Menschen spielten dabei eine besonders wichtige Rolle.

Auch Studenten, Schüler, Künstler, Sportler und Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen beteiligten sich.

Die unabhängige internationale Untersuchungskommission der Vereinten Nationen zu Iran dokumentierte zahlreiche schwere Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit der Niederschlagung der Proteste.

In bestimmten Fällen bewertete die Kommission die festgestellten Handlungen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

8. Hinrichtungen von Demonstrierenden nach 2022 

Eine der wichtigsten Entwicklungen nach den Protesten von 2022 war die Verhängung und Vollstreckung von Todesurteilen gegen Demonstrierende.

Mohsen Shekari und Majidreza Rahnavard gehörten zu den ersten Demonstrierenden, die im Zusammenhang mit den Protesten von 2022 hingerichtet wurden.

Später folgten weitere Fälle.

Im Jahr 2023 wurden Majid Kazemi, Saleh Mirhashemi und Saeed Yaghoubi hingerichtet.

Menschenrechtsorganisationen äußerten erhebliche Zweifel an den Verfahren gegen diese Männer. Dabei ging es unter anderem um den Zugang zu Anwälten, die Beweislage sowie Vorwürfe über Folter und erzwungene Geständnisse.

Diese Fälle sind besonders bedeutsam, weil die Todesstrafe hier direkt mit politischen Protesten verbunden war.

9. „Moharebeh“, „Efsad-e fel-arz“ und „Baghy“ 

Eine wichtige Frage bei der Untersuchung der Todesurteile gegen Demonstrierende betrifft die verwendeten Anklagen.

Das iranische Strafrecht kennt unter anderem die Begriffe:

Moharebeh – „Krieg gegen Gott“ Efsad-e fel-arz – „Verderbtheit auf Erden“ Baghy – bewaffnete Rebellion 

Unter bestimmten Voraussetzungen können diese Tatbestände mit der Todesstrafe geahndet werden.

Menschenrechtsorganisationen kritisieren seit Jahren, dass diese Begriffe in politischen Verfahren teilweise sehr weit ausgelegt werden.

In einzelnen Fällen wurden Demonstrierende mit schweren Sicherheitsvorwürfen konfrontiert, obwohl die ihnen vorgeworfenen Handlungen nach Einschätzung internationaler Menschenrechtsorganisationen nicht die Voraussetzungen für ein Todesurteil erfüllen sollten.

Auch UN-Menschenrechtsexperten haben wiederholt betont, dass die Todesstrafe nach internationalen Menschenrechtsstandards nur für die schwersten Verbrechen eingesetzt werden darf.

10. Die Rolle der Revolutionsgerichte 

Die Revolutionsgerichte spielen eine zentrale Rolle bei politischen und sicherheitsbezogenen Verfahren.

Viele Verfahren gegen Demonstrierende werden vor diesen Gerichten geführt.

Menschenrechtsorganisationen berichten in verschiedenen Fällen über:

eingeschränkten Zugang zu einem selbst gewählten Rechtsanwalt sehr kurze Gerichtsverfahren Foltervorwürfe erzwungene Geständnisse eingeschränkten Zugang zu Informationen weit gefasste Sicherheitsanklagen 

Diese Probleme sind besonders schwerwiegend, wenn ein Verfahren mit einem Todesurteil endet.

Eine zu Unrecht verhängte Haftstrafe kann zumindest theoretisch später korrigiert werden. Eine vollstreckte Hinrichtung ist dagegen nicht rückgängig zu machen.

11. Erzwungene Geständnisse 

Ein weiteres wichtiges Thema sind im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlte Geständnisse.

In verschiedenen politischen und sicherheitsbezogenen Verfahren wurden Bilder von Beschuldigten veröffentlicht, die sich selbst belasteten oder die offizielle Darstellung der Behörden bestätigten.

Menschenrechtsorganisationen haben in zahlreichen Fällen berichtet, dass solche Aussagen unter Druck, Drohungen oder Folter zustande gekommen sein könnten.

Ein unter Folter erlangtes Geständnis kann aus menschenrechtlicher Sicht keine zuverlässige Grundlage für ein faires Urteil sein.

Deshalb gehören erzwungene Geständnisse zu den wichtigsten Kritikpunkten an politischen Gerichtsverfahren im Iran.

12. Junge Menschen unter den Opfern 

Eine auffällige Besonderheit der Proteste der vergangenen Jahre ist die starke Beteiligung junger Menschen.

Daher befanden sich auch viele junge Menschen unter den Festgenommenen und Angeklagten.

Zu den bekannten Fällen gehören:

Mohsen Shekari Majidreza Rahnavard Mohammad Ghobadlou Majid Kazemi Saleh Mirhashemi Saeed Yaghoubi 

Die Betroffenen waren unterschiedlich alt, viele waren jedoch junge Erwachsene.

Auch aktuelle Berichte aus dem Jahr 2026 nennen Menschen im Alter von 18, 19 und Anfang 20 unter den im Zusammenhang mit politischen Verfahren Hingerichteten.

13. Künstler und Sportler 

Die Repression beschränkte sich nicht auf klassische politische Aktivisten.

Auch Künstler und Sportler gerieten in den vergangenen Jahren in den Fokus der Sicherheitsbehörden.

Ein international bekanntes Beispiel ist der Ringer Navid Afkari, der im September 2020 hingerichtet wurde.

Nach den Protesten von 2022 wurde auch der Künstler und Rapper Toomaj Salehi international bekannt. Gegen ihn wurden schwere Sicherheitsvorwürfe erhoben, darunter „Efsad-e fel-arz“.

Auch junge Sportler wurden in den vergangenen Jahren mit schweren strafrechtlichen Vorwürfen konfrontiert.

Diese Fälle zeigen, dass auch kulturelle oder sportliche Aktivitäten zu einem Sicherheitsverfahren führen können, wenn sie mit offenem politischen Protest verbunden werden.

14. Kann man von „Vernichtung der Elite“ sprechen? 

Der Begriff „Nachteile oder Vernichtung der Elite“ beziehungsweise „Elitenmord“ wird in politischen Diskussionen häufig verwendet.

Für eine wissenschaftliche Untersuchung sollte man mit solchen Begriffen jedoch vorsichtig umgehen.

Nicht jeder gebildete, erfolgreiche oder gesellschaftlich bekannte Mensch, der festgenommen oder hingerichtet wurde, wurde automatisch wegen seines Status als „Elite“ verfolgt.

Um von einer gezielten Verfolgung der Elite sprechen zu können, müssten konkrete Belege zeigen, dass gerade die wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Stellung der Person der entscheidende Grund für die Verfolgung war.

Bei einigen Schriftstellern und Intellektuellen, die während der Kettenmorde getötet wurden, ist die politische und intellektuelle Tätigkeit der Opfer ein wichtiger Bestandteil der historischen Untersuchung.

Bei jungen Demonstrierenden ist dagegen die Bezeichnung politische Repression gegen Demonstrierende und Oppositionelle meist genauer.

15. Sind alle Hinrichtungen im Iran politisch? 

Nein.

Diese Unterscheidung ist für eine seriöse historische Untersuchung besonders wichtig.

Ein großer Teil der Hinrichtungen im Iran betrifft Mord, Drogendelikte und andere Straftaten.

Nach Angaben von Iran Human Rights wurden 2025 beispielsweise sehr viele Menschen wegen Drogendelikten oder Mordes hingerichtet.

Daneben gab es jedoch auch Hinrichtungen wegen politischer und sicherheitsbezogener Anklagen.

Das Gesamtbild ist deshalb komplexer als die Aussage, alle Hinrichtungen im Iran seien politisch.

Genauer ist folgende Aussage:

Iran gehört zu den Ländern mit den weltweit höchsten Zahlen an Hinrichtungen. Neben Hinrichtungen wegen gewöhnlicher Straftaten wird die Todesstrafe auch in politischen und sicherheitsbezogenen Verfahren eingesetzt.

16. Die Todesstrafe als Mittel der Abschreckung 

Eine zentrale Frage bei politischen Hinrichtungen ist ihre gesellschaftliche Wirkung.

Wenn ein Demonstrierender wegen seiner Beteiligung an Protesten hingerichtet wird, betrifft die Wirkung nicht nur die betroffene Person und ihre Familie.

Die Hinrichtung kann auch auf Freunde, Mitschüler, Kollegen und andere Bürger abschreckend wirken.

Menschenrechtsorganisationen vertreten deshalb die Auffassung, dass die iranischen Behörden die Todesstrafe auch einsetzen, um Angst zu verbreiten und weitere Proteste zu verhindern.

Aus politikwissenschaftlicher Sicht kann dies als Form repressiver Abschreckung untersucht werden.

Die Bestrafung einer Person kann dabei gleichzeitig als Botschaft an die gesamte Gesellschaft verstanden werden.

17. Die Rolle von Sicherheitsapparat und Justiz 

Um die Rolle der Islamischen Republik zu verstehen, reicht es nicht aus, nur eine einzelne Person oder Behörde zu betrachten.

Bei politischen Strafverfahren sind häufig mehrere staatliche Strukturen beteiligt.

Sicherheitsbehörden 

Sie können Festnahmen durchführen, Verhöre organisieren und Sicherheitsberichte erstellen.

Justiz 

Die Justiz entscheidet über Anklagen, Gerichtsverfahren und Urteile und ist auch für die Vollstreckung von Todesurteilen verantwortlich.

Revolutionsgerichte 

Sie behandeln einen großen Teil der politischen und sicherheitsbezogenen Verfahren.

Staatliche Medien 

Sie verbreiten die offizielle Darstellung der Behörden und haben in verschiedenen Fällen Geständnisse von Beschuldigten ausgestrahlt.

Wenn man deshalb von der „Rolle der Islamischen Republik“ spricht, sollte man nicht nur eine einzelne Person betrachten, sondern das Zusammenspiel verschiedener staatlicher Strukturen.

18. Die Verantwortung höherer staatlicher Funktionäre 

In verschiedenen historischen Phasen gibt es Dokumente und Untersuchungen zur Rolle hochrangiger Funktionäre bei Repression und Hinrichtungen.

Ein besonders wichtiges Beispiel sind die Ereignisse von 1988. Historische Dokumente und Untersuchungen befassen sich mit der Rolle Ayatollah Khomeinis sowie verschiedener Justiz- und Sicherheitsfunktionäre dieser Zeit.

Auch gegen spätere hochrangige Funktionäre wurden von Menschenrechtsorganisationen Vorwürfe im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen erhoben.

Bei solchen Fragen muss jedoch zwischen drei Ebenen unterschieden werden:

Vorwurf, Beweislage und rechtskräftiges Gerichtsurteil.

Ein Bericht einer Menschenrechtsorganisation ist nicht automatisch ein rechtskräftiges Urteil eines unabhängigen Gerichts.

Diese Unterscheidung ist für eine seriöse historische Darstellung entscheidend.

19. Straflosigkeit und fehlende Aufarbeitung 

Ein wichtiger Begriff bei der Untersuchung solcher Entwicklungen ist die Straflosigkeit.

Wenn Menschenrechtsverletzungen nicht unabhängig untersucht werden und Verantwortliche keine wirksamen strafrechtlichen Konsequenzen erfahren, kann dies die Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung erhöhen.

Die UN-Untersuchungskommission zu den Protesten von 2022 stellte fest, dass keine wirksame und unabhängige strafrechtliche Aufarbeitung der schweren Menschenrechtsverletzungen erkennbar war.

Damit stellt sich eine grundsätzliche Frage:

Kann ein Justizsystem unabhängig gegen Sicherheitskräfte und hochrangige politische Verantwortliche ermitteln, wenn diese selbst Teil desselben politischen Systems sind?

Diese Frage ist für die Bewertung der iranischen Menschenrechtslage von zentraler Bedeutung.

20. Die Zahl der Hinrichtungen im Jahr 2025 

Die Zahl der Hinrichtungen im Iran ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Bei den genauen Zahlen gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Menschenrechtsorganisationen. Diese Unterschiede hängen unter anderem von den jeweiligen Quellen und Methoden der Datenerfassung ab.

Iran Human Rights dokumentierte für das Jahr 2025 mindestens 1.639 Hinrichtungen.

Amnesty International veröffentlichte für dasselbe Jahr eine höhere Zahl von 2.159 Hinrichtungen.

Diese Unterschiede zeigen, warum bei statistischen Angaben immer die jeweilige Quelle genannt werden sollte.

Ein erheblicher Teil der Hinrichtungen betraf Mord- und Drogendelikte. Daneben wurden jedoch auch Hinrichtungen wegen politischer und sicherheitsbezogener Anklagen dokumentiert.

21. Die Entwicklung im Jahr 2026 

Auch 2026 blieb die Hinrichtung politischer Gefangener und Demonstrierender ein internationales Thema.

Human Rights Watch berichtete im September 2026, dass zwischen dem 18. März und Ende August mindestens 59 Männer wegen politischer oder sicherheitsbezogener Vorwürfe hingerichtet worden seien.

Nach Angaben der Organisation waren einige dieser Menschen im Zusammenhang mit den Protesten vom Dezember 2025 und Januar 2026 festgenommen worden. Andere Fälle standen im Zusammenhang mit den Protesten von 2022.

Unter den Betroffenen befanden sich auch sehr junge Menschen.

Die aktuellen Berichte zeigen deshalb, dass die Frage der Hinrichtung junger Demonstrierender nicht nur ein historisches Thema der 1980er-Jahre ist, sondern auch im Jahr 2026 aktuell bleibt.

22. Geht es um die Beseitigung einer ganzen jungen Generation? 

Diese Frage wird in politischen und gesellschaftlichen Debatten häufig gestellt.

Die vorhandenen Berichte zeigen deutlich, dass junge Menschen eine besonders wichtige Rolle bei den Protesten der vergangenen Jahre gespielt haben und dass junge Menschen auch unter den Festgenommenen, Verurteilten und Hingerichteten zu finden sind.

Für die Aussage, dass die Regierung offiziell eine Politik zur „Beseitigung der gesamten jungen Generation“ verfolgt, wären jedoch konkrete Belege über eine solche politische Entscheidung erforderlich.

Historisch und wissenschaftlich genauer ist deshalb folgende Formulierung:

Die Islamische Republik hat im Zusammenhang mit Protesten zahlreiche junge Menschen festgenommen, strafrechtlich verfolgt und in einigen Fällen hingerichtet. Diese Entwicklung ist durch zahlreiche Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen dokumentiert. Daraus allein lässt sich jedoch nicht automatisch eine offizielle staatliche Strategie zur Beseitigung der gesamten jungen Generation ableiten.

23. Von den 1980er-Jahren bis heute 

Betrachtet man die Geschichte der Islamischen Republik über mehrere Jahrzehnte, lassen sich verschiedene Phasen erkennen.

Die 1980er-Jahre 

Politische Hinrichtungen und die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Jahr 1988.

Die 1990er-Jahre 

Die Kettenmorde und die Ermordung mehrerer Intellektueller und politischer Gegner.

Die 2000er-Jahre 

Studentenproteste und die Unterdrückung der Protestbewegung von 2009.

Die 2010er-Jahre 

Die landesweiten Proteste von 2017/18 und 2019 sowie umfangreiche staatliche Repression.

Die 2020er-Jahre 

Die Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“, die Verhängung von Todesurteilen gegen Demonstrierende und die Vollstreckung mehrerer dieser Urteile.

Das Jahr 2026 

Weitere Berichte über Todesurteile und Hinrichtungen in politischen und sicherheitsbezogenen Verfahren sowie über sehr junge Menschen unter den Betroffenen.

Die einzelnen historischen Phasen unterscheiden sich deutlich voneinander. Trotzdem lässt sich über mehrere Jahrzehnte hinweg die wiederkehrende Nutzung staatlicher Sicherheits- und Justizstrukturen zur Unterdrückung politischer Opposition beobachten.

Schluss 

Die Geschichte der politischen Hinrichtungen in der Islamischen Republik Iran reicht bis in die ersten Jahre nach der Revolution von 1979 zurück.

Die Massenhinrichtungen politischer Gefangener im Jahr 1988 stellen dabei einen der wichtigsten historischen Fälle dar.

In den folgenden Jahrzehnten veränderten sich die Formen der Repression. Neben Hinrichtungen wurden politische Gegner, Journalisten, Schriftsteller, Studenten, Künstler und Aktivisten auch durch Verhaftungen, Folter, Zensur, Sicherheitsverfahren und in bestimmten Fällen außergerichtliche Tötungen verfolgt.

Nach den Protesten von 2022 rückte die Todesstrafe erneut stark in den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit.

Besonders bemerkenswert ist dabei die Beteiligung junger Menschen an den Protesten und die Tatsache, dass junge Demonstrierende zu den Menschen gehörten, die zum Tode verurteilt oder hingerichtet wurden.

Berichte der Vereinten Nationen, von Amnesty International und Human Rights Watch dokumentieren in zahlreichen Fällen erhebliche Bedenken hinsichtlich Folter, erzwungener Geständnisse, eingeschränkten Zugangs zu Rechtsanwälten und mangelnder Verfahrensfairness.

Gleichzeitig muss zwischen politischen Hinrichtungen und der gesamten Zahl der Hinrichtungen im Iran unterschieden werden. Ein großer Teil der Hinrichtungen betrifft Mord, Drogendelikte und andere Straftaten.

Das Gesamtbild ist daher komplex.

Die historische Betrachtung zeigt jedoch, dass die Todesstrafe in der Islamischen Republik nicht ausschließlich ein Instrument der gewöhnlichen Strafjustiz war. In verschiedenen historischen Phasen wurde sie auch im Zusammenhang mit politischer Opposition und Protest eingesetzt.

Die Frage nach den Hinrichtungen junger Menschen und Intellektueller ist deshalb nicht nur eine Frage einzelner Gerichtsverfahren. Sie berührt grundlegende Themen wie politische Freiheit, das Recht auf Protest, unabhängige Justiz, Menschenrechte und die Verantwortung staatlicher Institutionen.

Quellen und weiterführende Literatur Vereinte Nationen 

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR)

Berichte der unabhängigen internationalen Untersuchungskommission zu Iran und den Protesten von 2022.

Human Rights Watch 

Iran: Massenhinrichtungen von 1988

Dokumentation zu den politischen Gefangenen und den Ereignissen von 1988.

Iran: Todesurteile gegen Demonstrierende

Berichte über die Verfahren gegen Demonstrierende nach den Protesten von 2022.

World Report – Iran

Jährliche Berichte zur Menschenrechtslage im Iran.

Amnesty International 

Berichte über politische Gefangene, Hinrichtungen, Folter und erzwungene Geständnisse im Iran.

Berichte über die Hinrichtungen im Zusammenhang mit den Protesten von 2022.

Death Sentences and Executions

Jährliche weltweite Berichte über Todesurteile und Hinrichtungen.

Iran Human Rights 

Jährliche Berichte über die Todesstrafe und Hinrichtungen im Iran.

Abdorrahman Boroumand Center 

Dokumentation zu politischen Gefangenen, Hinrichtungen und Menschenrechtsverletzungen im Iran.

Quellenhinweis 

Die Zahlen zu Hinrichtungen können zwischen verschiedenen Organisationen voneinander abweichen. Gründe dafür sind unterschiedliche Quellen, Erfassungsmethoden und der fehlende Zugang zu vollständigen offiziellen Daten.

Bei historischen und politischen Vorwürfen sollte außerdem zwischen dokumentierten Tatsachen, Aussagen von Menschenrechtsorganisationen, Vorwürfen und rechtskräftigen Gerichtsurteilen unterschieden werden.

مقاله پژوهشی در خصوص -نقش جمهوری اسلامی در اعدام جوانان و نخبگان ایران

 

از اعدام‌های سیاسی دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات و اعدام معترضان جوان

چکیده

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران سابقه‌ای طولانی دارد و در کنار استفاده برای جرایم کیفری، در دوره‌های مختلف علیه مخالفان سیاسی، معترضان و برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی نیز به کار رفته است. از اعدام‌های گسترده دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تا قتل‌های زنجیره‌ای، سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، الگوهای مختلفی از برخورد امنیتی و قضایی با مخالفان حکومت مشاهده شده است.

در سال‌های اخیر، موضوع اعدام جوانان معترض اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان افرادی که با احکام اعدام روبه‌رو شده‌اند، جوانان، دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران نیز دیده می‌شوند. سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی درباره روند دادرسی، استفاده از اتهامات امنیتی گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل در شماری از این پرونده‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

این مقاله با بررسی تاریخی و حقوقی این روند، تلاش می‌کند نقش ساختارهای امنیتی، قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان و معترضان را بررسی کند.

---

مقدمه

اعدام یکی از شدیدترین مجازات‌هایی است که یک حکومت می‌تواند علیه یک انسان اعمال کند. در ایران، این مجازات نه‌تنها در پرونده‌های قتل، مواد مخدر و برخی جرایم کیفری دیگر، بلکه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

با این حال، برای بررسی علمی موضوع باید از یک تفکیک مهم آغاز کرد.

همه اعدام‌های ایران سیاسی نیستند. بخش قابل توجهی از اعدام‌ها مربوط به قتل، قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. بنابراین نمی‌توان همه اعدام‌های جمهوری اسلامی را در یک دسته قرار داد.

موضوع این مقاله بخش دیگری از مسئله است: استفاده از مجازات مرگ در پرونده‌هایی که به اعتراض سیاسی، مخالفت با حکومت یا فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مرتبط بوده‌اند.

در چنین پرونده‌هایی، پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی اعدام شده است. پرسش مهم‌تر این است که:

چه نهادی او را بازداشت کرد؟ چه اتهامی علیه او مطرح شد؟ روند محاکمه چگونه بود؟ آیا به وکیل دسترسی داشت؟ آیا اعترافی از او گرفته شد؟ چه نهادی حکم را صادر کرد و چه نهادی آن را اجرا کرد؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر دقیق‌تری از نقش ساختار حکومتی در اعدام مخالفان ارائه دهد.

---

۱. آغاز اعدام‌های سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷

پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام مخالفان سیاسی به یکی از ویژگی‌های مهم فضای سیاسی ایران تبدیل شد.

در سال‌های نخست، گروه‌های سیاسی مختلفی با حکومت جدید درگیر شدند. سلطنت‌طلبان، سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های چپ و برخی مخالفان مذهبی در معرض بازداشت و محاکمه قرار گرفتند.

گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل در همان سال‌های نخست درباره نبود تضمین‌های کافی برای دادرسی عادلانه و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی هشدار داده بود.

در این دوره، دادگاه‌های انقلاب نقش مهمی در رسیدگی به پرونده‌های سیاسی و امنیتی داشتند.

از همان ابتدا، مرز میان «جرم کیفری» و «جرم سیاسی و امنیتی» در بسیاری از پرونده‌ها بسیار حساس شد.

---

۲. اعدام‌های سال ۱۳۶۷

یکی از مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ اعدام‌های سیاسی در ایران، تابستان سال ۱۳۶۷ است.

در آن سال، هزاران زندانی سیاسی در زندان‌های مختلف ایران دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند و شمار زیادی از آنان اعدام شدند.

تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست. حکومت ایران تاکنون آمار کامل و مستقلی از این اعدام‌ها منتشر نکرده است. سازمان‌های حقوق بشری بر اساس شهادت زندانیان سابق، اسناد، فهرست‌های قربانیان و تحقیقات تاریخی، تعداد قربانیان را چند هزار نفر برآورد کرده‌اند.

دیده‌بان حقوق بشر تعداد قربانیان را حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است.

اهمیت این واقعه در این است که بسیاری از قربانیان پیش از آن محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. بنابراین در مواردی، موضوع صدور یک حکم اعدام معمولی نبود، بلکه زندانیانی که دوران محکومیت خود را می‌گذراندند، دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند.

این بازجویی‌ها بعدها به دلیل نقش هیئت‌هایی که در زندان‌ها درباره سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گرفتند، با عنوان «هیئت‌های مرگ» شناخته شد.

سازمان‌های حقوق بشری این اعدام‌ها را یکی از جدی‌ترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران دانسته‌اند.

---

۳. چرا سال ۱۳۶۷ اهمیت دارد؟

اهمیت اعدام‌های سال ۱۳۶۷ فقط در تعداد قربانیان نیست.

این رویداد الگویی را نشان داد که در سال‌های بعد نیز در شکل‌های متفاوت دیده شد:

بازداشت سیاسی، تشکیل پرونده امنیتی، محدودیت در حق دفاع، بازجویی، صدور حکم سنگین و در نهایت اعدام.

البته شرایط سیاسی دهه ۱۳۶۰ با دهه‌های بعد یکسان نبود و نباید همه دوره‌ها را بدون تفاوت در نظر گرفت.

اما یک عنصر مشترک در بسیاری از پرونده‌ها وجود داشت: استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای برخورد با مخالفان سیاسی.

---

۴. از اعدام تا حذف روشنفکران

سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی همیشه به شکل اعدام رسمی انجام نشده است.

در دهه ۱۳۷۰، مجموعه‌ای از قتل‌های سیاسی که بعدها با عنوان «قتل‌های زنجیره‌ای» شناخته شدند، توجه جامعه ایران و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرد.

در میان قربانیان، نویسندگان و روشنفکرانی مانند محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و همچنین داریوش و پروانه فروهر قرار داشتند.

در ادامه، وزارت اطلاعات دخالت برخی کارکنان خود در این قتل‌ها را پذیرفت و تعدادی از مأموران در ارتباط با این پرونده بازداشت و محاکمه شدند.

با این حال، درباره ابعاد کامل این پرونده و زنجیره مسئولیت آن همچنان بحث‌های فراوانی وجود دارد.

این پرونده اهمیت دیگری نیز دارد. نشان می‌دهد که برخورد با روشنفکران و مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی تنها از مسیر دادگاه و حکم اعدام انجام نشده، بلکه در دوره‌هایی شکل‌های دیگری از حذف فیزیکی نیز داشته است.

---

۵. اعتراضات سال ۱۳۸۸

اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ نقطه عطف دیگری در رابطه میان حکومت و جامعه بود.

دانشجویان، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و شهروندان عادی در این اعتراضات حضور داشتند.

بازداشت‌های گسترده، محاکمه فعالان و صدور احکام سنگین از جمله پیامدهای سرکوب این اعتراضات بود.

در این دوره نیز استفاده از اتهامات امنیتی علیه معترضان نشان داد که اعتراض سیاسی می‌تواند از سوی دستگاه قضایی وارد حوزه پرونده‌های امنیتی شود.

---

۶. اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸

از سال ۱۳۹۶ به بعد، اعتراضات سراسری شکل گسترده‌تری پیدا کرد.

اعتراضات دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران گسترش یافت و پس از آن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت.

در آبان ۱۳۹۸، سرکوب گسترده معترضان، بازداشت‌های وسیع و تشکیل پرونده‌های امنیتی گزارش شد.

در سال‌های بعد، برخی از اتهاماتی که در پرونده‌های امنیتی مورد استفاده قرار گرفتند، می‌توانستند مجازات اعدام به دنبال داشته باشند.

این مسئله زمینه را برای استفاده دوباره از مجازات اعدام در پرونده‌های اعتراضی فراهم کرد.

---

۷. جنبش «زن، زندگی، آزادی»

در شهریور ۱۴۰۱، پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای در سراسر ایران آغاز شد.

این اعتراضات یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی بود.

زنان و جوانان نقش برجسته‌ای در این جنبش داشتند. دانشجویان، دانش‌آموزان، هنرمندان، ورزشکاران و گروه‌های مختلف اجتماعی نیز در آن حضور داشتند.

هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که در جریان سرکوب این اعتراضات، نقض‌های گسترده حقوق بشر رخ داده است. این هیئت در برخی موارد، اقدامات انجام‌شده را در چارچوب «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرد.

---

۸. اعدام معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۱

یکی از مهم‌ترین تحولات پس از اعتراضات ۱۴۰۱، صدور و اجرای احکام اعدام برای برخی معترضان بود.

محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد از نخستین معترضانی بودند که در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند.

پس از آنها، افراد دیگری نیز با احکام اعدام مواجه شدند.

در سال ۲۰۲۳، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی اعدام شدند.

سازمان‌های حقوق بشری در مورد این پرونده‌ها درباره روند محاکمه، دسترسی به وکیل و ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند.

این پرونده‌ها اهمیت زیادی دارند زیرا نشان می‌دهند که مجازات مرگ در برخی موارد مستقیماً در ارتباط با اعتراضات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

---

۹. اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی‌الارض

یکی از موضوعات مهم در بررسی احکام اعدام معترضان، نوع اتهامات مطرح‌شده علیه آنان است.

در قوانین کیفری ایران، عناوینی مانند:

• محاربه
• افساد فی‌الارض
• بغی

در شرایطی می‌توانند مجازات مرگ داشته باشند.

سازمان‌های حقوق بشری بارها نسبت به تفسیر گسترده این عناوین در پرونده‌های اعتراضی اعتراض کرده‌اند.

برای نمونه، در برخی پرونده‌ها اعمالی مانند حمله به نیروهای امنیتی، آسیب به اموال عمومی یا مشارکت در اعتراضات با اتهاماتی روبه‌رو شده‌اند که امکان صدور حکم اعدام را فراهم می‌کند.

از دید نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مجازات اعدام باید فقط برای «جدی‌ترین جرایم» مورد استفاده قرار گیرد و این مفهوم معمولاً به جرایمی که در آنها قتل عمد رخ داده است محدود می‌شود.

بنابراین یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری، همین مسئله است.

---

۱۰. نقش دادگاه‌های انقلاب

دادگاه‌های انقلاب نقش مهمی در پرونده‌های سیاسی و امنیتی دارند.

در بسیاری از پرونده‌های معترضان، این دادگاه‌ها مسئول رسیدگی و صدور حکم بوده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری درباره برخی از این محاکمه‌ها نگرانی‌هایی مطرح کرده‌اند، از جمله:

• محدودیت دسترسی به وکیل منتخب
• کوتاه بودن روند محاکمه
• اتکا به اعترافات
• ادعاهای مربوط به شکنجه
• محدودیت دسترسی خانواده به اطلاعات
• استفاده از اتهامات گسترده امنیتی

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مجازات نهایی، مرگ باشد.

یک اشتباه قضایی در حکم زندان ممکن است سال‌ها بعد قابل جبران باشد، اما اعدام امکان بازگشت ندارد.

---

۱۱. اعترافات اجباری

اعترافات تلویزیونی یکی دیگر از موضوعات مهم در پرونده‌های سیاسی ایران است.

در دوره‌های مختلف، رسانه‌های حکومتی تصاویری از اعترافات متهمان سیاسی و امنیتی منتشر کرده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری در موارد متعددی ادعا کرده‌اند که برخی از این اعترافات تحت فشار یا شکنجه گرفته شده‌اند.

اگر اعترافی تحت شکنجه یا تهدید گرفته شده باشد، از نظر اصول دادرسی عادلانه نمی‌تواند مبنای مطمئنی برای اثبات جرم باشد.

به همین دلیل، موضوع اعترافات اجباری یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری از روند قضایی ایران است.

---

۱۲. جوانان در میان قربانیان

یکی از ویژگی‌های مهم اعتراضات سال‌های اخیر، حضور گسترده جوانان بود.

به همین دلیل، شماری از افرادی که بازداشت و با احکام سنگین مواجه شدند نیز جوان بودند.

در میان پرونده‌های شناخته‌شده می‌توان به:

• محسن شکاری
• مجیدرضا رهنورد
• محمد قبادلو
• مجید کاظمی
• صالح میرهاشمی
• سعید یعقوبی

اشاره کرد.

این افراد در سنین مختلف قرار داشتند، اما بخش مهمی از آنها جوان بودند.

در گزارش‌های جدیدتر درباره سال ۲۰۲۶ نیز سازمان‌های حقوق بشری از اعدام افراد ۱۸، ۱۹ و اوایل دهه ۲۰ زندگی در ارتباط با پرونده‌های اعتراضی خبر داده‌اند.

---

۱۳. ورزشکاران و هنرمندان

سرکوب تنها محدود به فعالان سیاسی حرفه‌ای نبوده است.

ورزشکاران و هنرمندان نیز در سال‌های مختلف با پرونده‌های امنیتی روبه‌رو شده‌اند.

یکی از مشهورترین نمونه‌ها نوید افکاری است که در سال ۱۳۹۹ اعدام شد.

در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز پرونده توماج صالحی، خواننده و هنرمند معترض، توجه گسترده بین‌المللی پیدا کرد.

در سال‌های اخیر همچنین نام ورزشکاران جوان در میان پرونده‌های اعدام دیده شده است.

این موضوع نشان می‌دهد که فعالیت فرهنگی یا ورزشی، هنگامی که با اعتراض سیاسی همراه شود، می‌تواند فرد را در معرض برخورد امنیتی قرار دهد.

---

۱۴. آیا می‌توان از «نخبه‌کشی» سخن گفت؟

اصطلاح «نخبه‌کشی» از نظر سیاسی و رسانه‌ای بسیار رایج است، اما برای یک تحلیل پژوهشی باید با احتیاط استفاده شود.

هر فرد تحصیل‌کرده یا موفقی که بازداشت یا اعدام شده، الزاماً به دلیل «نخبه بودن» هدف قرار نگرفته است.

برای اثبات چنین ادعایی باید شواهد مشخصی وجود داشته باشد که نشان دهد جایگاه علمی، فرهنگی یا اجتماعی فرد دلیل اصلی برخورد با او بوده است.

به همین دلیل، در بسیاری از پرونده‌های معترضان جوان، اصطلاح دقیق‌تر «سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی» است.

در مقابل، درباره برخی نویسندگان و روشنفکران کشته‌شده در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، موضوع هدف قرار گرفتن افراد به دلیل فعالیت فکری و سیاسی آنان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

بنابراین بهتر است اصطلاح «نخبه‌کشی» را برای مواردی به کار ببریم که شواهد مشخصی درباره هدف قرار گرفتن فرد به دلیل موقعیت فکری یا اجتماعی او وجود داشته باشد.

---

۱۵. آیا همه اعدام‌های ایران سیاسی هستند؟

خیر.

این موضوع یکی از مهم‌ترین نکات برای یک بررسی منصفانه و پژوهشی است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بخش بزرگی از اعدام‌های سال ۲۰۲۵ مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل بوده است.

در کنار آنها، گروهی از افراد نیز با اتهامات امنیتی و سیاسی اعدام شده‌اند.

بنابراین تصویر واقعی پیچیده‌تر از این است که گفته شود «تمام اعدام‌های ایران سیاسی است».

دقیق‌تر آن است که بگوییم:

ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و در کنار اعدام‌های مربوط به جرایم کیفری، مجازات مرگ در پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

---

۱۶. اعدام به‌عنوان ابزار ایجاد ترس

یکی از بحث‌های مهم درباره اعدام معترضان، اثر اجتماعی آن است.

وقتی فردی به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام می‌شود، پیامد آن فقط متوجه خانواده او نیست.

این اتفاق می‌تواند برای دوستان، همکلاسی‌ها، همکاران و سایر شهروندان نیز پیام بازدارنده داشته باشد.

سازمان‌های حقوق بشری بارها گفته‌اند که حکومت ایران از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده می‌کند.

از نظر علوم سیاسی، این نوع مجازات می‌تواند در چارچوب «سرکوب بازدارنده» بررسی شود.

یعنی حکومت فقط فرد مورد نظر را مجازات نمی‌کند، بلکه با مجازات او به جامعه نیز پیام می‌دهد که اعتراض می‌تواند هزینه بسیار سنگینی داشته باشد.

---

۱۷. نقش ساختار امنیتی و قضایی

برای فهم نقش جمهوری اسلامی در این روند، نباید فقط یک فرد یا یک نهاد را بررسی کرد.

فرایند پرونده‌های سیاسی معمولاً مجموعه‌ای از نهادها را درگیر می‌کند.

نهادهای امنیتی

بازداشت، بازجویی، تهیه گزارش و تشکیل پرونده امنیتی.

قوه قضائیه

تعیین اتهام، برگزاری دادگاه، صدور حکم و اجرای آن.

دادگاه‌های انقلاب

رسیدگی به بخش بزرگی از پرونده‌های سیاسی و امنیتی.

رسانه‌های حکومتی

انتشار روایت رسمی حکومت و در برخی موارد پخش اعترافات متهمان.

بنابراین هنگامی که درباره «نقش جمهوری اسلامی» صحبت می‌کنیم، منظور فقط یک مقام یا یک سازمان نیست، بلکه مجموعه‌ای از ساختارهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای است.

---

۱۸. نقش مقامات ارشد

در برخی دوره‌های تاریخی، شواهد و اسناد مختلفی درباره نقش مقامات ارشد در تصمیمات مرتبط با سرکوب و اعدام وجود دارد.

نمونه مهم آن اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است که درباره نقش آیت‌الله خمینی و مقامات قضایی و امنیتی آن دوره اسناد تاریخی متعددی منتشر شده است.

در مورد برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز سازمان‌های حقوق بشری تحقیقات و گزارش‌هایی درباره نقش احتمالی آنها در سرکوب منتشر کرده‌اند.

با این حال، از نظر پژوهشی باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت:

ادعا، شواهد و حکم قضایی.

وجود یک گزارش حقوق بشری یا سند تاریخی به معنی صدور حکم قطعی دادگاه نیست.

به همین دلیل، هنگام بررسی مسئولیت افراد باید دقیقاً مشخص شود که یک ادعا از سوی چه نهادی مطرح شده و بر چه اسنادی استوار است.

---

۱۹. مسئله مصونیت از مجازات

یکی از مهم‌ترین موضوعات در تداوم نقض حقوق بشر، مسئله «مصونیت از مجازات» است.

اگر درباره نقض حقوق بشر تحقیق مستقل انجام نشود، عاملان آن محاکمه نشوند و قربانیان امکان دسترسی به عدالت نداشته باشند، احتمال تکرار چنین اتفاقاتی افزایش می‌یابد.

هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که تحقیق کیفری مؤثر و مستقل درباره بسیاری از نقض‌های حقوق بشر انجام نشده است.

این موضوع فقط درباره گذشته نیست.

مسئله اصلی این است که آیا ساختار قضایی می‌تواند درباره عملکرد نهادهای امنیتی و مقامات مسئول، تحقیق مستقل انجام دهد یا خیر.

---

۲۰. سال ۲۰۲۵ و افزایش تعداد اعدام‌ها

تعداد کل اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.

در مورد آمار دقیق، اختلاف میان سازمان‌های حقوق بشری وجود دارد که عمدتاً به تفاوت روش ثبت و منابع آنها مربوط می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران برای سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرده است.

عفو بین‌الملل رقم بالاتری، یعنی ۲۱۵۹ اعدام، برای همان سال گزارش کرده است.

این تفاوت نشان می‌دهد که در بحث آمار اعدام باید همیشه نام منبع و روش جمع‌آوری داده‌ها نیز ذکر شود.

در میان این اعدام‌ها، تعداد قابل توجهی مربوط به قتل و مواد مخدر بوده است. در کنار آنها، اعدام‌هایی با اتهامات سیاسی و امنیتی نیز ثبت شده‌اند.

---

۲۱. وضعیت سال ۲۰۲۶

گزارش‌های منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که موضوع اعدام معترضان همچنان ادامه دارد.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، اعدام دست‌کم ۵۹ مرد با اتهامات سیاسی و امنیتی ثبت شده است.

بر اساس همان گزارش، بخشی از این افراد در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند و برخی دیگر به اعتراضات ۱۴۰۱ ارتباط داشتند.

در میان آنها افراد بسیار جوان نیز وجود داشته‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که مسئله اعدام جوانان معترض تنها یک مسئله تاریخی مربوط به دهه ۱۳۶۰ نیست، بلکه در سال‌های اخیر نیز ادامه داشته است.

---

۲۲. آیا هدف، حذف نسل جوان است؟

این پرسش از نظر سیاسی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد، اما پاسخ آن باید با احتیاط داده شود.

شواهد موجود نشان می‌دهد که جوانان در اعتراضات نقش بسیار پررنگی داشته‌اند و در میان بازداشت‌شدگان، محکومان و اعدام‌شدگان نیز جوانان حضور داشته‌اند.

اما برای اینکه گفته شود هدف رسمی حکومت «حذف نسل جوان ایران» بوده است، باید سند مشخصی درباره چنین سیاستی وجود داشته باشد.

بنابراین از نظر پژوهشی، بیان دقیق‌تر این است:

جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، شماری از جوانان را بازداشت، محاکمه و در برخی موارد اعدام کرده است. این واقعیت با اسناد و گزارش‌های متعدد قابل بررسی است. اما تعمیم آن به ادعای وجود یک برنامه رسمی برای حذف کل نسل جوان، نیازمند شواهد مستقلی درباره چنین تصمیمی است.

---

۲۳. از دهه ۱۳۶۰ تا امروز

اگر تاریخ جمهوری اسلامی را در یک بازه چند دهه‌ای بررسی کنیم، چند مرحله مهم قابل مشاهده است:

دهه ۱۳۶۰

اعدام گسترده مخالفان سیاسی و سپس اعدام‌های سال ۱۳۶۷.

دهه ۱۳۷۰

قتل‌های زنجیره‌ای و هدف قرار گرفتن شماری از روشنفکران و مخالفان.

دهه ۱۳۸۰

سرکوب جنبش دانشجویی و اعتراضات سال ۱۳۸۸.

دهه ۱۳۹۰

اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و افزایش برخوردهای امنیتی.

دهه ۱۴۰۰

جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و اجرای برخی از این احکام.

سال ۲۰۲۶

ادامه گزارش‌ها درباره صدور و اجرای احکام اعدام در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و حضور جوانان در میان برخی از قربانیان.

این دوره‌ها از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی یکسان نیستند. با این حال، استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای برخورد با مخالفان در دوره‌های مختلف تکرار شده است.

---

نتیجه‌گیری

بررسی تاریخی اعدام‌های سیاسی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که استفاده از مجازات مرگ علیه مخالفان و معترضان پدیده‌ای جدید نیست.

این روند سابقه‌ای طولانی دارد و مهم‌ترین نمونه تاریخی آن اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.

در دهه‌های بعد، شکل‌های دیگری از سرکوب نیز ظاهر شد. قتل‌های زنجیره‌ای، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری، محاکمه‌های امنیتی و صدور احکام سنگین، بخش‌هایی از این تاریخ را تشکیل می‌دهند.

پس از اعتراضات ۱۴۰۱، موضوع اعدام معترضان دوباره در مرکز توجه جهانی قرار گرفت.

در این دوره، جوانان نقش بسیار پررنگی در اعتراضات داشتند و شماری از افرادی که به اعدام محکوم یا اعدام شدند نیز جوان بودند.

گزارش‌های سازمان ملل، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر درباره شماری از این پرونده‌ها نگرانی‌هایی جدی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، دسترسی محدود به وکیل و دادرسی ناعادلانه مطرح کرده‌اند.

در عین حال، برای یک بررسی علمی باید از تعمیم بیش از حد پرهیز کرد. همه اعدام‌های ایران سیاسی نیستند و بخش بزرگی از آنها مربوط به قتل، مواد مخدر و سایر جرایم کیفری است.

اما در کنار این اعدام‌ها، شواهد تاریخی و گزارش‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف از مجازات مرگ و سایر ابزارهای قضایی و امنیتی برای برخورد با مخالفان و معترضان استفاده کرده است.

موضوع جوانان و نخبگان از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که در سال‌های اخیر، در میان قربانیان سرکوب افرادی از نسل جوان، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان اجتماعی نیز دیده می‌شوند.

بنابراین مسئله اعدام در ایران را نمی‌توان صرفاً یک مسئله قضایی دانست. این موضوع با ساختار سیاسی، نهادهای امنیتی، قوه قضائیه، آزادی بیان، حق اعتراض و مسئله پاسخگویی حکومت در برابر نقض حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد.

---

منابع و مراجع

1. Human Rights Watch
   گزارش درباره اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۱۹۸۸ در ایران.

2. Amnesty International
   گزارش‌های مربوط به اعدام‌های سیاسی ایران در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷.

3. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
   گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره اعتراضات ایران در سال ۱۴۰۱.

4. Human Rights Watch
   گزارش‌های مربوط به احکام اعدام معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۱.

5. Amnesty International
   گزارش‌های مربوط به اعدام معترضان و مخالفان سیاسی در ایران.

6. Iran Human Rights
   گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵.

7. Human Rights Watch
   گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶.

8. Amnesty International
   گزارش‌های مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب روشنفکران و نویسندگان در ایران.

9. United Nations Special Procedures
   اسناد و مکاتبات مربوط به پرونده معترضان و فعالان سیاسی ایرانی.

10. Abdorrahman Boroumand Center
    اسناد و اطلاعات مربوط به اعدام‌ها، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران.

منابع آماری مهم

• Iran Human Rights، گزارش سالانه اعدام‌های ایران
• Amnesty International، گزارش جهانی مجازات اعدام
• Human Rights Watch، World Report
• United Nations Human Rights Office
• United Nations Fact-Finding Mission on Iran

نکته درباره منابع

آمار اعدام‌ها در ایران به دلیل نبود آمار رسمی و مستقل، در منابع مختلف متفاوت است. به همین دلیل در یک مقاله پژوهشی باید همیشه رقم همراه با نام سازمان گزارش‌دهنده و سال مورد بررسی ذکر شود و تفاوت میان «آمار ثبت‌شده» و «تعداد واقعی قربانیان» در نظر گرفته شود.