پژوهش: جنگ ایران و آمریکا و تشدید اعدامها در ایران
مقدمه
درگیریهای نظامی میان ایران و ایالات متحده در سال ۲۰۲۵، که در بستر تنشهای گستردهتر منطقهای با اسرائیل شکل گرفت، تنها به میدان جنگ محدود نماند. تجربه تاریخی در بسیاری از کشورها نشان داده است که شرایط جنگی، اغلب به گسترش کنترل داخلی، امنیتیسازی فضای سیاسی و محدود شدن حقوق شهروندان منجر میشود. در ایران نیز نشانههای روشنی از این الگو مشاهده شده است.
در ماههای پس از این درگیریها، گزارشهای متعدد از نهادهای حقوق بشری بینالمللی حاکی از افزایش چشمگیر اعدامها، تشدید برخورد با مخالفان و گسترش استفاده از اتهامات امنیتی بوده است. این روند، پرسشهای جدی درباره رابطه میان «امنیت ملی» و «حقوق بشر» در ساختار سیاسی ایران ایجاد میکند.
افزایش بیسابقه اعدامها
ایران در دهههای گذشته همواره یکی از کشورهایی بوده که بالاترین نرخ اعدام در جهان را داشته است، اما سال ۲۰۲۵ نقطه عطفی در این روند محسوب میشود. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ، دستکم ۱۶۳۹ نفر در سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شدهاند. این رقم نسبت به حدود ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴، افزایشی نزدیک به ۶۸ درصد را نشان میدهد و بالاترین سطح ثبتشده در چند دهه اخیر به شمار میرود.
بخش قابل توجهی از این اعدامها به جرائم مرتبط با مواد مخدر اختصاص داشته است؛ حدود ۷۹۵ مورد، یعنی نزدیک به نیمی از کل اعدامها. این در حالی است که طبق استانداردهای حقوق بینالملل، چنین جرائمی در دسته «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرند و نباید مشمول مجازات مرگ باشند. در کنار آن، حداقل ۴۸ زن و ۸۴ تبعه افغانستان نیز در میان اعدامشدگان دیده میشوند که نشاندهنده تأثیر نامتناسب این مجازات بر گروههای آسیبپذیر است.
نکته مهم دیگر، عدم شفافیت در اعلام این اعدامهاست. کمتر از ۷ درصد این موارد بهطور رسمی اعلام شدهاند و بسیاری از آنها بدون اطلاعرسانی عمومی اجرا شدهاند؛ موضوعی که خود نقض اصول شفافیت و پاسخگویی در نظام قضایی محسوب میشود.
جنگ و امنیتیسازی فضای داخلی
درگیریهای نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین تنش با اسرائیل، فضای داخلی کشور را بهشدت امنیتیتر کرده است. در چنین شرایطی، حکومتها معمولاً تلاش میکنند هرگونه مخالفت داخلی را به تهدیدی علیه امنیت ملی تبدیل کنند.
پس از این درگیریها، مقامهای ایرانی بارها بر ضرورت برخورد قاطع با «جاسوسان»، «عوامل دشمن» و «همکاران دولتهای متخاصم» تأکید کردند. این ادبیات، زمینهساز افزایش پروندههای امنیتی شد؛ پروندههایی که در آنها اتهاماتی مانند «افساد فیالارض»، «محاربه» و «همکاری با دولت متخاصم» بهکار گرفته میشود. این مفاهیم، بهدلیل تعریف گسترده و مبهم، امکان تفسیر سیاسی و استفاده علیه مخالفان را فراهم میکنند.
دادرسیهای شتابزده و نقض عدالت
یکی از پیامدهای مستقیم امنیتی شدن فضا، تضعیف اصول دادرسی عادلانه است. در بسیاری از پروندههای مرتبط با امنیت ملی، متهمان از دسترسی آزاد به وکیل محروم میشوند، جلسات دادگاه بهصورت غیرعلنی برگزار میشود و روند رسیدگی با سرعتی غیرمعمول انجام میگیرد.
گزارشهای منتشرشده از سوی عفو بینالملل نشان میدهد که در برخی موارد، احکام اعدام بر اساس اعترافاتی صادر شده که تحت فشار یا شکنجه گرفته شدهاند. این مسئله، اعتبار احکام را از منظر حقوق بینالملل بهشدت زیر سؤال میبرد.
علاوه بر این، نقش دادگاه انقلاب اسلامی در صدور این احکام بسیار پررنگ است. این دادگاهها، که عمدتاً به پروندههای سیاسی، امنیتی و مواد مخدر رسیدگی میکنند، بارها به دلیل نبود استقلال کافی و رعایت نکردن استانداردهای دادرسی عادلانه مورد انتقاد قرار گرفتهاند.
اعدام بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی
در شرایط پس از جنگ، اعدام تنها یک ابزار قضایی نیست، بلکه به ابزاری برای کنترل جامعه و ایجاد ترس تبدیل میشود. افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه در ملأعام، میتواند پیام روشنی به جامعه ارسال کند: هزینه مخالفت بسیار سنگین است.
این رویکرد، در کنار بازداشتهای گسترده، فشار بر فعالان مدنی و محدودیتهای رسانهای، نشاندهنده تلاش برای مهار هرگونه نارضایتی اجتماعی است. در چنین فضایی، مرز میان «جرم واقعی» و «مخالفت سیاسی» بهتدریج کمرنگ میشود.
تأثیر بر اقلیتها و گروههای آسیبپذیر
یکی از ابعاد مهم این روند، تأثیر نامتناسب آن بر اقلیتهاست. گزارشها نشان میدهد که اقلیتهای قومی مانند بلوچها و کردها، و همچنین مهاجران افغانستانی، بیش از دیگران در معرض اعدام قرار دارند. این مسئله میتواند ناشی از ترکیبی از عوامل باشد: فقر، دسترسی محدود به وکیل، تبعیض ساختاری و تمرکز نیروهای امنیتی در مناطق حاشیهای.
همچنین، افزایش تعداد زنان اعدامشده نشان میدهد که بحران اعدام تنها به مردان یا جرائم خاص محدود نیست و دامنه آن گستردهتر شده است.
نقش جامعه بینالمللی
نهادهای بینالمللی از جمله دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دیدهبان حقوق بشر بارها نسبت به روند افزایشی اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردهاند. این نهادها تأکید دارند که مجازات مرگ باید بهطور کامل لغو شود یا دستکم به موارد بسیار محدود و با رعایت کامل دادرسی عادلانه محدود گردد.
با این حال، واکنشهای بینالمللی اغلب محدود به بیانیههای سیاسی یا تحریمهای هدفمند بوده و تأثیر عملی محدودی بر کاهش اعدامها داشته است. این موضوع نشان میدهد که برای ایجاد تغییر واقعی، نیاز به فشارهای هماهنگتر و راهکارهای مؤثرتر وجود دارد.
جمعبندی
تحلیل وضعیت ایران در سالهای اخیر نشان میدهد که جنگ و تنشهای خارجی، بهجای کاهش فشار داخلی، به افزایش آن منجر شده است. اعدامهای گسترده، دادرسیهای ناعادلانه، استفاده از اتهامات مبهم امنیتی و هدف قرار گرفتن گروههای آسیبپذیر، همگی نشانههایی از یک روند نگرانکننده هستند.
در چنین شرایطی، مجازات مرگ از یک ابزار قضایی به ابزاری سیاسی تبدیل میشود؛ ابزاری برای کنترل، ارعاب و مهار جامعه. اگر این روند ادامه یابد، شکاف میان حکومت و جامعه عمیقتر خواهد شد و پیامدهای آن نهتنها در داخل ایران، بلکه در سطح منطقهای و بینالمللی نیز قابل مشاهده خواهد بود.
راهکارها
برای مقابله با این وضعیت، مجموعهای از اقدامات در سطوح داخلی و بینالمللی ضروری است. در سطح داخلی، اصلاح نظام قضایی، تضمین دسترسی آزاد به وکیل، ممنوعیت استفاده از اعترافات اجباری و افزایش شفافیت در اعلام احکام میتواند گامهای اولیه باشد. همچنین، کاهش تدریجی و در نهایت لغو مجازات اعدام، بهویژه در جرائم غیرخشونتآمیز مانند مواد مخدر، اهمیت ویژهای دارد.
در سطح بینالمللی، دولتها و نهادهای حقوق بشری باید موضوع اعدامها را بهعنوان یکی از محورهای اصلی در روابط با ایران مطرح کنند. استفاده از ابزارهایی مانند تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر، حمایت از جامعه مدنی و مستندسازی دقیق موارد نقض، میتواند به افزایش هزینه سرکوب کمک کند.
در نهایت، افزایش آگاهی عمومی، چه در داخل ایران و چه در سطح جهانی، نقش کلیدی در تغییر این روند دارد. جامعهای که نسبت به حقوق خود آگاه باشد، میتواند در برابر نقض آن مقاومت مؤثرتری نشان دهد.
منابع:
سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، گزارش سالانه اعدامها در ایران، ۲۰۲۵.
عفو بینالملل، گزارش درباره عبور شمار اعدامها در ایران از هزار مورد در سال ۲۰۲۵.
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارش درباره روند نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، گزارش درباره سرکوب پس از درگیریهای ژوئن ۲۰۲۵.
دیدهبان حقوق بشر، گزارش جهانی ۲۰۲۶، بخش ایران.
سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، گزارشهای مربوط به اعدامهای امنیتی و اتهام همکاری با اسرائیل.
یورونیوز فارسی، گزارشهای مربوط به پروندههای جاسوسی و اعدامهای پس از جنگ.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر