۱. مقدمه
علی خامنهای از سال ۱۳۶۸ تا اسفند ۱۴۰۴، در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی، بالاترین مقام سیاسی، نظامی، امنیتی و قضایی کشور بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب رئیس قوه قضائیه، تعیین سیاستهای کلان و کنترل نهادهای کلیدی مانند سپاه پاسداران، صداوسیما و شورای نگهبان را به رهبر سپرده است. بنابراین، نقضهای گسترده حقوق بشر در ایران را نمیتوان صرفاً به چند مأمور، قاضی یا نهاد پاییندستی محدود کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوب ساختاری دید که در رأس آن رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد.
مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنهای، مقام رسمی انتخابی ندارد، اما در گزارشهای متعدد رسانهای و تحلیلی بهعنوان چهرهای بانفوذ در بیت رهبری، نزدیک به سپاه پاسداران و مرتبط با شبکههای امنیتی معرفی شده است. وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۹ او را در چارچوب تحریمهای مربوط به دفتر رهبر جمهوری اسلامی تحریم کرد و نوشت که مجتبی خامنهای بهعنوان فردی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم برای رهبر یا از طرف او عمل کرده، هدف تحریم قرار گرفته است.
۲. ساختار قدرت و مسئولیت خامنهای
در دوران رهبری علی خامنهای، جمهوری اسلامی بهتدریج از یک نظام دارای چند مرکز قدرت به ساختاری امنیتیتر تبدیل شد که در آن سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، شورای نگهبان و رسانههای حکومتی در هماهنگی با بیت رهبری عمل کردهاند. رهبر جمهوری اسلامی رئیس قوه قضائیه را منصوب میکند و رئیس قوه قضائیه نیز نقش مستقیم در روندهای قضایی، انتصاب قضات ارشد و سیاست کیفری کشور دارد. به همین دلیل، اعدامهای گسترده، سرکوب اعتراضات، بازداشتهای سیاسی و محاکمههای ناعادلانه از منظر مسئولیت سیاسی و فرماندهی به رأس قدرت متصل میشوند.
در ادبیات حقوق بینالملل، «مسئولیت فرماندهی» زمانی مطرح میشود که مقام بالادست بر نیروهای زیرمجموعه کنترل مؤثر داشته، از وقوع نقضها آگاه بوده یا باید آگاه میبود، اما برای جلوگیری، توقف یا مجازات عاملان اقدام مؤثر نکرده است. در ایران، تکرار سرکوبها از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴/۲۰۲۵ نشان میدهد نقض حقوق بشر نه حادثهای پراکنده، بلکه الگویی مستمر و حکومتی بوده است.
۳. سرکوب اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸
یکی از نخستین نقاط عطف دوران رهبری خامنهای، سرکوب اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸ بود. حمله به کوی دانشگاه تهران، ضربوشتم دانشجویان، بازداشتهای گسترده و برخورد قضایی با معترضان، آغاز دورهای بود که در آن جنبش دانشجویی بهعنوان تهدید امنیتی معرفی شد. خامنهای پس از اعتراضات، از نیروهای امنیتی و بسیج حمایت سیاسی کرد و مسیر برخورد سخت با جنبش دانشجویی را باز گذاشت.
اهمیت این رویداد در آن است که برای نخستینبار پس از تثبیت رهبری خامنهای، مطالبه آزادی مطبوعات و حقوق شهروندی با پاسخ امنیتی سنگین روبهرو شد. پیام سیاسی روشن بود: اعتراض مدنی، اگر از کنترل حکومت خارج شود، با زور پاسخ داده خواهد شد.
۴. انتخابات ۱۳۸۸ و نقش احتمالی مجتبی خامنهای
انتخابات ۱۳۸۸ و جنبش سبز از مهمترین نمونههای سرکوب سیاسی در دوران خامنهای است. پس از اعلام پیروزی محمود احمدینژاد، میلیونها نفر در تهران و شهرهای دیگر به نتیجه انتخابات اعتراض کردند. پاسخ حکومت شامل تیراندازی، ضربوشتم خیابانی، بازداشتهای گسترده، شکنجه، دادگاههای نمایشی و حصر رهبران معترض بود.
در همین دوره، نام مجتبی خامنهای بهطور جدی وارد گزارشهای سیاسی شد. گاردین در ژوئن ۲۰۰۹ گزارش داد که دیپلماتها و ناظران، مجتبی خامنهای را یکی از نیروهای پشتپرده سرکوب پس از انتخابات معرفی کردهاند. چند هفته بعد نیز گاردین گزارش داد که او به داشتن نقش در سازماندهی برخورد با معترضان و ارتباط با بسیج متهم شده است. این ادعاها در دادگاه مستقل اثبات نشدهاند، اما از نظر سیاسی و امنیتی بسیار مهماند، چون نشاندهنده تصور گسترده از نقش غیررسمی او در ساختار سرکوب است.
بسیج در سرکوب ۱۳۸۸ نقش محوری داشت. گزارشهای میدانی آن زمان از حضور نیروهای لباسشخصی و بسیجی با باتوم، چاقو، زنجیر و سلاح در خیابانها خبر میدادند. گاردین در همان روزها بسیج را «نیروی ضربت» حکومت در برابر موج اعتراضات توصیف کرد.
۵. کهریزک، شکنجه و مصونیت عاملان
پس از اعتراضات ۱۳۸۸، بازداشتگاه کهریزک به نماد شکنجه و رفتار غیرانسانی تبدیل شد. بازداشتشدگان در شرایط تحقیرآمیز، همراه با ضربوشتم و آزار شدید نگهداری شدند. مرگ تعدادی از بازداشتشدگان، از جمله محسن روحالامینی، نشان داد که دستگاه امنیتی نهتنها معترضان را بازداشت میکند، بلکه در بازداشت نیز جان آنان را به خطر میاندازد.
مسئله اصلی در کهریزک فقط جنایت مأموران نبود؛ بلکه مصونیت ساختاری بود. عاملان اصلی و آمران سیاسی هرگز بهگونهای پاسخگو نشدند که بتوان گفت عدالت اجرا شده است. این الگو بعدها در سرکوبهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ نیز تکرار شد: کشتار، بازداشت، شکنجه، سپس انکار یا پروندهسازی علیه قربانیان.
۶. سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸
آبان ۱۳۹۸ یکی از خونینترین دورههای جمهوری اسلامی در دوران خامنهای بود. اعتراضات پس از افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد و بهسرعت به اعتراضاتی ضدحکومتی تبدیل شد. حکومت اینترنت را قطع کرد و نیروهای امنیتی با خشونت شدید به معترضان حمله کردند.
قطع اینترنت در آبان ۱۳۹۸ اهمیت ویژه دارد، چون نشان میدهد حکومت نه فقط برای کنترل خیابان، بلکه برای پنهان کردن خشونت دولتی اقدام کرد. در چنین شرایطی، خانوادهها نمیتوانستند از وضعیت عزیزانشان اطلاع پیدا کنند و رسانهها نیز امکان پوشش مستقل نداشتند. این الگو بعدها در اعتراضات ۱۴۰۱ و بحرانهای بعدی هم تکرار شد.
۷. سرکوب «زن، زندگی، آزادی» و جنایت علیه زنان
مرگ ژینا/مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱، موجی از اعتراضات سراسری را آغاز کرد. این اعتراضات، که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد، فقط اعتراض به حجاب اجباری نبود؛ بلکه اعتراض به نظامی بود که بدن، زندگی، انتخاب و آزادی زنان را کنترل میکند.
هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران در گزارش خود اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی در ارتباط با اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی مرتکب نقضهای فاحش حقوق بشر شدهاند و بسیاری از این موارد میتواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد. این هیئت به مواردی مانند قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و آزار جنسیتی اشاره کرده است.
از منظر مسئولیت سیاسی، خامنهای در این دوره نهتنها از معترضان حمایت نکرد، بلکه اعتراضات را به دشمنان خارجی نسبت داد. این نوع موضعگیری، نیروهای امنیتی را برای سرکوب شدیدتر تشویق کرد و راه گفتوگوی مدنی را بست.
۸. اعدامها در دوران خامنهای
یکی از مهمترین ابعاد کارنامه خامنهای، استفاده گسترده از مجازات اعدام است. ایران در دهههای گذشته همواره یکی از بالاترین نرخهای اعدام در جهان را داشته است. اعدامها شامل جرائم مواد مخدر، قتل، اتهامات امنیتی، اعتراضات سیاسی، محاربه، افساد فیالارض و جاسوسی بودهاند.
در سال ۲۰۲۵، طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران و ECPM، دستکم ۱۶۳۹ نفر در ایران اعدام شدند؛ بالاترین رقم ثبتشده از سال ۱۹۸۹. این عدد نسبت به ۹۷۵ اعدام در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۸ درصد افزایش داشت. از این میان، ۷۹۵ اعدام مربوط به جرائم مواد مخدر بود و فقط کمتر از ۷ درصد اعدامها بهطور رسمی اعلام شد. این پنهانکاری نشان میدهد حکومت حتی در اعلام آمار اعدامها نیز شفاف عمل نمیکند.
اعدام در ایران فقط یک ابزار قضایی نیست؛ ابزاری برای ایجاد ترس سیاسی است. وقتی معترضان با اتهاماتی مانند «محاربه» یا «افساد فیالارض» روبهرو میشوند، حکومت عملاً اعتراض سیاسی را به جرم امنیتی مرگآور تبدیل میکند.
۹. جنگ، امنیتیسازی و موج جدید اعدامها
در پی درگیریهای نظامی اخیر میان ایران، اسرائیل و آمریکا، گزارشهای حقوقبشری نشان دادند که حکومت ایران از فضای جنگی برای تشدید سرکوب داخلی استفاده کرده است. عفو بینالملل گزارش داده که پس از جنگ ۱۲ روزه، هزاران نفر بازداشت، بازجویی، تهدید یا تحت پیگرد قرار گرفتند و حکومت با توجیه امنیت ملی، فشار داخلی را افزایش داد.
دیدهبان حقوق بشر نیز در گزارش جهانی ۲۰۲۶ نوشت که پس از حمله به زندان اوین و در فضای جنگی، مقامهای ایرانی با زندانیان بدرفتاری کرده، برخی را ناپدیدسازی قهری کرده و سرکوب داخلی را زیر عنوان امنیت ملی تشدید کردند.
این روند با الگوی پیشین حکومت سازگار است: هر بحران خارجی به فرصتی برای سرکوب داخلی تبدیل میشود. در چنین شرایطی، اتهاماتی مانند «جاسوسی»، «همکاری با اسرائیل»، «همکاری با دولت متخاصم» و «افساد فیالارض» بیشتر به کار گرفته میشود و دادرسی عادلانه بیش از پیش تضعیف میشود.
۱۰. نقش مجتبی خامنهای؛ قدرت بیمسئولیت
مجتبی خامنهای سالهاست که در افکار عمومی ایران بهعنوان چهرهای پشتپرده شناخته میشود. او مقام رسمی شفاف، انتخابی یا پاسخگو ندارد، اما گزارشهای متعدد از نفوذ او در بیت رهبری، ارتباط با سپاه و نقش احتمالی در سرکوبها سخن گفتهاند. وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۱۹ او را تحریم کرد و در فهرست تحریمها نام او را با عنوان فردی مرتبط با دفتر رهبر جمهوری اسلامی ثبت کرد.
مسئله مجتبی خامنهای از منظر حقوق بشر این است که او نمونهای از «قدرت بیمسئولیت» است: فردی که ممکن است در تصمیمات امنیتی اثرگذار باشد، اما هیچ جایگاه رسمی پاسخگو ندارد. اگر گزارشهای مربوط به نقش او در بسیج، سپاه یا سرکوب اعتراضات درست باشد، این وضعیت نشاندهنده وجود شبکهای غیرشفاف در قلب قدرت است؛ شبکهای که فراتر از قانون عمل میکند.
۱۱. سرکوب اقلیتها
در دوران خامنهای، اقلیتهای قومی و مذهبی بارها هدف برخورد امنیتی قرار گرفتهاند. کردها، بلوچها، عربهای اهوازی، بهاییان، دراویش، مسیحیان نوکیش، اهل سنت و فعالان ترک آذربایجانی با بازداشت، محرومیت، تبعیض، اعدام و محدودیتهای مذهبی و فرهنگی روبهرو بودهاند.
در سالهای اخیر، بلوچستان یکی از کانونهای خشونت دولتی بوده است. پس از اعتراضات زاهدان در سال ۱۴۰۱، گزارشهای متعدد از کشتار نمازگزاران و معترضان بلوچ منتشر شد. در پروندههای اعدام نیز بلوچها و کردها سهم نامتناسبی داشتهاند. عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوقبشری بارها هشدار دادهاند که مجازات مرگ در ایران بهطور نامتناسب بر گروههای بهحاشیهراندهشده اثر میگذارد.
۱۲. سرکوب رسانه، اینترنت و آزادی بیان
خامنهای در دوران رهبری خود همواره اینترنت آزاد، رسانه مستقل و مطبوعات منتقد را تهدیدی امنیتی دیده است. توقیف گسترده روزنامهها، بازداشت روزنامهنگاران، فیلترینگ شبکههای اجتماعی، قطع اینترنت در بحرانها و جرمانگاری فعالیت آنلاین، همگی بخشی از سیاست کنترل اطلاعات بودهاند.
در جمهوری اسلامی، کنترل روایت به اندازه کنترل خیابان اهمیت دارد. حکومت میداند که اگر تصاویر کشتار، شکنجه و اعتراض منتشر شود، مشروعیت آن آسیب میبیند. به همین دلیل، قطع اینترنت و سرکوب رسانهها بخشی از سازوکار جنایت است، نه اقدامی جداگانه.
۱۳. فساد، بنیادها و اقتصاد سرکوب
یکی دیگر از ابعاد کارنامه خامنهای، تمرکز منابع اقتصادی در نهادهای وابسته به رهبری است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتمالانبیا و شبکههای وابسته به سپاه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در اختیار دارند. این نهادها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ساختار قدرت متصلاند و شفافیت عمومی ندارند.
وزارت خزانهداری آمریکا در سال ۲۰۲۰ شبکه گستردهای از نهادهای اقتصادی وابسته به رهبر جمهوری اسلامی، از جمله بنیاد مستضعفان، را تحریم کرد و آن را بخشی از شبکه patronage یا حامیپروری رهبر جمهوری اسلامی دانست.
فساد اقتصادی در چنین ساختاری فقط مسئله مالی نیست؛ پیامد حقوقبشری دارد. منابعی که باید صرف آموزش، درمان، رفاه، آب، محیط زیست و اشتغال شوند، در خدمت نهادهای امنیتی، تبلیغاتی و نظامی قرار میگیرند. فقر، سرکوب و فساد در این ساختار به هم متصلاند.
۱۴. مسئولیت بینالمللی
اتحادیه اروپا اعلام کرده که تحریمهای متعددی علیه ایران بهدلیل نقض حقوق بشر، فعالیتهای هستهای و حمایت نظامی از روسیه اعمال کرده است. شورای اتحادیه اروپا تأکید دارد که نقض حقوق بشر در ایران یکی از محورهای اصلی رژیم تحریمهای این اتحادیه است.
اما تحریم بهتنهایی کافی نیست. اگر پروندههای نقض حقوق بشر به سازوکارهای قضایی بینالمللی، صلاحیت جهانی و مستندسازی دقیق نرسند، عاملان اصلی همچنان مصون میمانند. تجربه ایران نشان میدهد که بیهزینه بودن سرکوب، حکومت را به تکرار آن تشویق کرده است.
۱۵. جمعبندی
کارنامه علی خامنهای در دوران رهبری، از منظر حقوق بشر، با سرکوب اعتراضات، اعدامهای گسترده، تبعیض علیه زنان و اقلیتها، کنترل رسانه، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه و مصونیت عاملان خشونت گره خورده است. او در رأس ساختاری قرار داشته که نیروهای نظامی، امنیتی، قضایی و تبلیغاتی را برای حفظ قدرت به کار گرفته است.
مجتبی خامنهای نیز، هرچند مقام رسمی شفاف ندارد، در گزارشهای متعدد بهعنوان چهرهای بانفوذ در بیت رهبری و نزدیک به نهادهای امنیتی معرفی شده است. اهمیت او در این است که نشان میدهد قدرت در جمهوری اسلامی فقط از مسیر نهادهای رسمی اعمال نمیشود؛ بلکه شبکههای خانوادگی، امنیتی و اقتصادی نیز نقش تعیینکننده دارند.
راهکارها
۱. تشکیل پروندههای حقوقی بینالمللی علیه مقامهای مسئول در سرکوب، شکنجه، اعدام و کشتار معترضان.
۲. استفاده از اصل صلاحیت جهانی در کشورهای اروپایی برای پیگرد قضات، فرماندهان سپاه، مأموران امنیتی و مقامهای قضایی دخیل در نقض حقوق بشر.
۳. تحریم هدفمند ناقضان حقوق بشر؛ تحریم باید شخصمحور باشد و خانوادهها، داراییها، شرکتها و شبکههای مالی مرتبط با سرکوب را هدف بگیرد.
۴. حمایت از خانواده قربانیان برای مستندسازی، شکایت حقوقی، حفظ اسناد پزشکی، شهادتها، تصاویر و نام عاملان.
۵. ایجاد بانک اطلاعاتی عمومی از آمران و عاملان سرکوب شامل قضات، بازجویان، فرماندهان، مسئولان زندانها و مدیران رسانهای تبلیغکننده خشونت.
۶. حمایت از اینترنت آزاد و ابزارهای ضد فیلترینگ تا حکومت نتواند در زمان کشتار، جامعه را از جهان جدا کند.
۷. حمایت جدی از زندانیان سیاسی و محکومان به اعدام از طریق کمپینهای فوری، فشار دیپلماتیک و اطلاعرسانی منظم.
۸. فشار بر نهادهای بینالمللی برای تمدید و تقویت مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران.
۹. مستندسازی نقش مجتبی خامنهای در شبکههای امنیتی و اقتصادی، بدون اغراق و با اتکا به سند، شهادت و گزارش معتبر.
۱۰. پیوند دادن عدالت با گذار سیاسی؛ هیچ تغییر پایداری بدون حقیقتیابی، دادخواهی و پایان دادن به مصونیت عاملان سرکوب ممکن نیست.
منابع:
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، مأموریت حقیقتیاب درباره ایران.
عفو بینالملل، گزارش حقوق بشر ایران و سرکوب پس از درگیریهای اخیر.
دیدهبان حقوق بشر، گزارش جهانی ۲۰۲۶ درباره ایران.
وزارت خزانهداری آمریکا، تحریم مجتبی خامنهای و حلقه نزدیک رهبر جمهوری اسلامی.
گاردین، گزارشهای ۲۰۰۹ درباره نقش ادعایی مجتبی خامنهای در سرکوب اعتراضات.
شورای اتحادیه اروپا، تحریمهای ایران بهدلیل نقض حقوق بشر.
دیدهبان حقوق بشر، گزارش جهانی ۲۰۲۶ درباره ایران. �
hrw.org
وزارت خزانهداری آمریکا، تحریم مجتبی خامنهای و حلقه نزدیک رهبر جمهوری اسلامی. �
U.S. Department of the Treasury +۱
گاردین، گزارشهای ۲۰۰۹ درباره نقش ادعایی مجتبی خامنهای در سرکوب اعتراضات. �
گاردین +۱
شورای اتحادیه اروپا، تحریمهای ایران بهدلیل نقض حقوق بشر.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر