چکیده
در ایران، مشاغل آزاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زایی، میلیون‌ها نفر را درگیر خود کرده است. اما به‌رغم سهم عمده در اقتصاد کشور، فعالان این حوزه از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی و انسانی خود محروم‌اند. این مقاله، با اتکا به داده‌های آماری و گزارش‌های رسمی و غیررسمی، به بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در این حوزه می‌پردازد و با تحلیل دلایل ساختاری، سیاسی و اقتصادی، پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت ارائه می‌دهد. هدف، روشن ساختن وضعیت آسیب‌پذیر مشاغل آزاد و ایجاد بستری برای گفتمان عدالت اجتماعی در ایران است.
۱. مقدمه
مشاغل آزاد در بسیاری از کشورها به‌عنوان پایه‌ای برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری شناخته می‌شوند. در ایران نیز این مشاغل از جمله منابع مهم درآمد برای میلیون‌ها خانواده محسوب می‌شوند. با این حال، نبود سیاست‌گذاری‌های منسجم، عدم حمایت قانونی و اقتصادی، نبود امنیت شغلی، محدودیت در آزادی بیان صنفی و تبعیض ساختاری، موجب شده است که شاغلان در این بخش با سطح بالایی از نقض حقوق بشر مواجه باشند.
۲. جایگاه مشاغل آزاد در ساختار اقتصادی ایران
۲.۱. آمار اشتغال
طبق داده‌های مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، حدود ۴۵.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش مشاغل آزاد فعال‌اند.
این رقم شامل افرادی با مشاغل خدماتی (۲۶٪)، تولیدی خرد (۱۲٪)، حمل‌ونقل (۳٪) و مشاغل خانگی (۴٪) است.
۲.۲. سهم اقتصادی
برآوردها نشان می‌دهد که مشاغل آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را تشکیل می‌دهند.
اما این سهم، نه در سیاست‌گذاری‌ها و نه در قوانین حمایتی، بازتابی ندارد.
۳. انواع نقض حقوق بشر در حوزه مشاغل آزاد
۳.۱. محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی
الف) عدم بیمه
از مجموع بیش از ۱۶ میلیون نیروی کار در بخش آزاد، تنها کمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی یا سلامت قرار دارند.
نداشتن بیمه منجر به فقر درمانی، ناتوانی در دوران بیماری، و نداشتن مستمری بازنشستگی می‌شود.
ب) نبود دستمزد مکفی
در غیاب قراردادهای رسمی، میزان دستمزد در مشاغل آزاد اغلب کمتر از حداقل دستمزد مصوب سالانه (در سال ۱۴۰۳ معادل ۸ میلیون تومان) است.
گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که در برخی مناطق، کارگران آزاد با درآمد روزانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند.
۳.۲. تبعیض و خشونت ساختاری
الف) سرکوب اعتراضات صنفی
فعالان صنفی در اصناف مانند رانندگان، کارگران ساختمانی یا دستفروشان، در صورت مطالبه حقوق خود با بازداشت، تهدید، یا محرومیت از فعالیت مواجه می‌شوند.
نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند اعتصاب رانندگان کامیون در سال ۱۳۹۷، با دستگیری‌های گسترده روبرو شد.
ب) تبعیض جنسیتی
زنان در مشاغل آزاد، با دستمزد کمتر، امنیت شغلی ضعیف‌تر و محدودیت‌های فرهنگی و قانونی بیشتری مواجه‌اند.
در مشاغلی مثل خیاطی، آرایشگری، فروشندگی خیابانی و کار در کارگاه‌های خانگی، تا ۵۰ درصد درآمد کمتری نسبت به مردان دارند.
۳.۳. نبود حمایت حقوقی و قانونی
قانون کار ایران، بخش عمده‌ای از مشاغل آزاد را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.
نبود قرارداد، بیمه و نهاد نظارتی فعال، امکان بهره‌کشی گسترده از کارگران را فراهم کرده است.
۴. وضعیت کودکان و نوجوانان در مشاغل آزاد
طبق آمار سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۰۰ هزار کودک کار در ایران فعال‌اند که اغلب در مشاغل آزاد (مانند گل‌فروشی، زباله‌گردی، کار در کارگاه‌ها) مشغول‌اند.
این وضعیت نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک (سازمان ملل) است که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.
۵. آثار روانی، اجتماعی و سیاسی نقض حقوق بشر در این حوزه
۵.۱. آثار روانی
ناامنی شغلی، فقر، نبود بیمه و درمان مناسب، به اضطراب، افسردگی، و آسیب‌های روانی در بین شاغلان آزاد منجر شده است.
۵.۲. آثار اجتماعی
افزایش شکاف طبقاتی، بی‌اعتمادی به حکومت، مهاجرت به حاشیه شهرها، افزایش نرخ طلاق و ترک تحصیل فرزندان در خانواده‌های مشاغل آزاد.
۵.۳. آثار سیاسی
ضعف در سازمان‌یابی، نبود نمایندگان صنفی مستقل و سرکوب تشکل‌ها باعث شده است که صدای این گروه به‌ندرت شنیده شود.
این وضعیت به تضعیف مشروعیت نهادهای رسمی و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند.
۶. تجربه جهانی و مقایسه تطبیقی
در کشورهای توسعه‌یافته:
اتحادیه‌های کارگری قوی، بیمه‌های پایه همگانی و قوانین سخت‌گیرانه کار، از حقوق شاغلان آزاد حمایت می‌کنند.
در کشورهای در حال توسعه:
کشورهایی مانند هند و برزیل با ارائه وام‌های خرد، طرح‌های بیمه‌ای و آموزش‌های حرفه‌ای رایگان، تلاش کرده‌اند این گروه را توانمند کنند.
در ایران:
حمایت‌های پراکنده و ناکافی بوده و فاقد انسجام و برنامه‌ریزی درازمدت است.
۷. پیشنهادات اصلاحی برای حمایت از حقوق شاغلان آزاد
1. اصلاح قانون کار برای پوشش دادن مشاغل آزاد و مشاغل غیررسمی
2. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل صنفی و قانونی برای پیگیری حقوق شغلی
3. توسعه بیمه‌های پایه درمانی، حوادث و بازنشستگی با همکاری دولت و نهادهای مردمی
4. افزایش آگاهی شغلی و حقوقی کارگران آزاد از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی
5. ایجاد صندوق حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر در دوران بحران‌هایی نظیر پاندمی
6. حمایت از زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومی فعال در مشاغل آزاد
۸. نتیجه‌گیری
نقض حقوق بشر در حوزه مشاغل آزاد در ایران، مسئله‌ای عمیق و ساختاری است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نبود حمایت‌های اجتماعی و فشارهای سیاسی دارد. بدون اقدام قاطع برای اصلاح وضعیت این قشر عظیم از جامعه، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار داشت. صدای این مردم، نیاز به شنیده شدن دارد، و سیاست‌گذاران مسئولیت دارند که نه تنها عدالت اقتصادی بلکه کرامت انسانی آنان را تضمین کنند.
منابع
1. مرکز آمار ایران. "بررسی اشتغال در ایران – گزارش سالانه ۱۴۰۲"
2. سازمان تأمین اجتماعی. "گزارش سالانه پوشش بیمه‌ای در ایران، ۱۴۰۲"
3. دیده‌بان حقوق بشر (HRW). "Human Rights in Iran – 2023 Annual Report"
4. سازمان عفو بین‌الملل. "Iran: Women Workers Discriminated and Undervalued – 2023"
5. اتحادیه آزاد کارگران ایران. "وضعیت حقوقی کارگران بدون قرارداد – ۱۴۰۲"
6. خبرگزاری ایلنا، تابناک، انصاف‌نیوز – تحلیل‌ها و گزارش‌های میدانی مشاغل آزاد
7. بانک جهانی. "Support Systems for Informal Workers in Developing Countries"
8. ILO (سازمان بین‌المللی کار). "Decent Work for Informal Workers – Global Report 2022"
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر