مقدمه
مفهوم آزادی از بنیادی‌ترین عناصر فلسفه سیاسی و حقوق بشر به شمار می‌رود. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی مذهب، حق تجمع مسالمت‌آمیز، و حق حیات، حقوقی غیرقابل نقض‌اند. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان عضو سازمان ملل متحد، متعهد به رعایت این اصول است، اما شواهد گسترده‌ای نشان می‌دهد که این حقوق به صورت ساختاری و سازمان‌یافته در ایران نقض می‌شوند.
هدف این مقاله، بررسی ابعاد مختلف نقض آزادی در ایران با تأکید بر تحلیل حقوقی ـ سیاسی و پیامدهای اجتماعی آن است. همچنین تلاش می‌شود نشان داده شود که چرا نقض آزادی نه صرفاً پدیده‌ای مقطعی بلکه بخشی از سازوکار بقا و کنترل قدرت در جمهوری اسلامی است.
چارچوب نظری
نظریه‌های کلاسیک آزادی را می‌توان به دو گونه‌ی اصلی تقسیم کرد:
1. آزادی منفی (Negative Liberty): به معنای رهایی از دخالت و اجبار دولت در زندگی فردی و اجتماعی است (برلین، ۱۹۶۹).
2. آزادی مثبت (Positive Liberty): به معنای توانایی واقعی افراد برای مشارکت فعال در حیات سیاسی و اجتماعی (روسو، ۱۷۶۲).
در ایران، به دلیل سیطره ایدئولوژیک و امنیتی، آزادی منفی به‌شدت محدود شده و آزادی مثبت نیز به دلیل حذف مشارکت واقعی مردم از عرصه سیاست، عملاً ناممکن شده است.
مرور پیشینه و ادبیات پژوهشی
مطالعات متعددی به بررسی نقض آزادی در ایران پرداخته‌اند:
پژوهش‌های سازمان‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه‌نگاران در جهان است (Radio Zamaneh, 2024).
بررسی اعتراضات ۱۴۰۱ پس از مرگ مهسا امینی، نشانگر سرکوب خونین بیش از ۵۵۰ نفر و بازداشت نزدیک به ۲۰ هزار نفر است (Wikipedia, 2024).
دیده‌بان حقوق بشر (2025) از تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله بهائیان، کردها و بلوچ‌ها خبر داده است.
گزارش سازمان ملل (AP News, 2025) اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ نفر را اعدام کرده که بالاترین آمار پس از ۲۰۱۵ است.
ابعاد نقض آزادی در ایران
۱. آزادی بیان و مطبوعات
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲۴) آزادی مطبوعات را به رسمیت شناخته است، اما با قید “عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی”. این شرط مبهم در عمل به دولت اجازه داده است که هرگونه صدای مخالف را خاموش کند. توقیف روزنامه‌ها، بازداشت خبرنگاران و فشار بر رسانه‌های خارجی (از جمله تهدید خانواده خبرنگاران BBC در ایران) از مهم‌ترین مصادیق این سرکوب است.
۲. آزادی تجمع و اعتراض
اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات مسالمت‌آمیز را مجاز می‌داند، اما شرط “عدم مخالفت با مبانی اسلام” موجب شده است که هیچ اعتراضی مشروع تلقی نشود. در خیزش ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح گرم، ساچمه و گاز اشک‌آور به سرکوب گسترده معترضان پرداختند. گزارش‌های متعدد از شلیک مستقیم به چشم معترضان نشان می‌دهد که سرکوب نه تنها شدید بلکه سیستماتیک بوده است.
۳. سانسور اینترنت و فضای مجازی
ایران یکی از بالاترین سطوح سانسور اینترنت را در جهان دارد. بیش از ۷۰ درصد از سرویس‌های پرکاربرد جهانی مانند یوتیوب، تلگرام، توییتر و اینستاگرام مسدود هستند. در زمان اعتراضات، قطع کامل اینترنت و محدودسازی شدید دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، ابزاری برای مهار جریان آزاد اطلاعات بوده است.
۴. آزادی مذهب و اعتقادات
بهائیان در ایران همچنان به‌عنوان “فرقه ضاله” معرفی می‌شوند و از حقوق شهروندی، از جمله تحصیل در دانشگاه‌ها، محروم‌اند. مسیحیان تبشیری و نوکیشان نیز به جرم “ارتداد” یا “تبلیغ علیه نظام” بازداشت می‌شوند. اهل سنت از ساخت مسجد در تهران محروم‌اند. این محدودیت‌ها در تضاد مستقیم با ماده ۱۸ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است.
۵. تبعیض قومی و زبانی
اقوام کرد، بلوچ و عرب به‌طور سیستماتیک از توسعه اقتصادی و مشارکت سیاسی محروم‌اند. آموزش زبان مادری در مدارس رسمی ممنوع است و فعالان قومی غالباً به اتهام “تجزیه‌طلبی” دستگیر می‌شوند.
۶. مجازات‌های خشن و نقض حق حیات
ایران در رتبه دوم جهان از نظر تعداد اعدام‌ها قرار دارد. بسیاری از این اعدام‌ها پس از محاکمات کوتاه و غیرعادلانه انجام می‌شود. استفاده از اعترافات اجباری، شکنجه و انفرادی‌های طولانی‌مدت بخش جدایی‌ناپذیر از فرایند قضایی در پرونده‌های سیاسی است.
تحلیل پیامدها
الف) پیامدهای اجتماعی
خودسانسوری: شهروندان در بیان عقاید خود محتاط شده‌اند.
فقدان اعتماد اجتماعی: نقض آزادی موجب بی‌اعتمادی عمومی به نهادهای حکومتی و قضایی شده است.
مهاجرت نخبگان: سرکوب آزادی‌ها سبب مهاجرت گسترده فعالان مدنی، خبرنگاران و دانشگاهیان شده است.
ب) پیامدهای سیاسی
کاهش مشارکت سیاسی: مردم به دلیل سرکوب آزادی‌های سیاسی از مشارکت در انتخابات و فرآیندهای سیاسی خودداری می‌کنند.
تشدید اعتراضات: انباشت سرکوب سبب شکل‌گیری خیزش‌های دوره‌ای (۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۴۰۱) شده است.
ج) پیامدهای اقتصادی
محدودیت آزادی‌ها و فقدان شفافیت اقتصادی موجب افزایش فساد سیستماتیک و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شده است.
بحث
نقض آزادی در ایران ریشه در دو عامل اصلی دارد:
۱. ایدئولوژی سیاسی ـ دینی: حکومت خود را “ولایت فقیه” می‌داند و هرگونه مخالفت با آن را مخالفت با اسلام و انقلاب تعبیر می‌کند.
۲. ساختار امنیتی: نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به جای پاسخگویی، محور تصمیم‌گیری در حوزه آزادی‌ها هستند.
این ترکیب موجب شده آزادی‌ها نه به‌عنوان حق انسانی بلکه به‌عنوان تهدیدی برای نظام سیاسی تلقی شوند.
نتیجه‌گیری
تحلیل حاضر نشان داد که نقض آزادی در ایران نه‌تنها موردی، بلکه سیستماتیک و ساختاری است. محدودیت در آزادی بیان، سرکوب تجمعات، سانسور اینترنت، تبعیض مذهبی و قومی و اعدام‌های گسترده، تصویری روشن از فقدان آزادی در کشور ارائه می‌دهد. پیامدهای این روند، افزایش نارضایتی اجتماعی، مهاجرت نخبگان و تضعیف انسجام ملی است.
تنها راه تغییر، بازنگری در ساختار حقوقی و سیاسی کشور و پذیرش واقعی تعهدات بین‌المللی در حوزه حقوق بشر است. بدون این اصلاحات بنیادین، ایران همچنان در چرخه‌ی سرکوب و اعتراض گرفتار خواهد بود.
منابع
Radio Zamaneh. (2024). Iran: Third largest jailer of journalists in the world.
Wikipedia. (2024). Mahsa Amini protests.
Human Rights Watch. (2025). World Report: Iran.
AP News. (2025). Iran executed at least 975 people last year, the highest since 2015.
The Guardian. (2025). Iran: protest, death penalty and torture cases.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر