مصونیت ساختاری از مجازات در ایران و تأثیر آن بر چرخه نقض حقوق بشر

 

مقدمه

یکی از مهم‌ترین موانع تحقق عدالت در ایران، استمرار الگوی «مصونیت از مجازات» در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر است. در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نشان داده‌اند که مواردی چون استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان، بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها، اعترافات اجباری و صدور احکام سنگین، به‌ندرت با پیگرد مستقل و شفاف همراه بوده‌اند. این وضعیت نشان‌دهنده نوعی مشکل ساختاری در سازوکارهای پاسخگویی است که فراتر از رفتار فردی مأموران، ریشه در نظام تصمیم‌گیری و نظارت دارد.

مفهوم مصونیت از مجازات

مصونیت از مجازات به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن عاملان نقض حقوق بشر، اعم از مأموران اجرایی یا مقام‌های تصمیم‌گیر، بدون پاسخگویی مؤثر باقی می‌مانند. در نظام‌های مبتنی بر حاکمیت قانون، اصل پاسخگویی (Accountability) رکن بنیادین مشروعیت سیاسی است. زمانی که این اصل تضعیف شود، نه‌تنها عدالت فردی قربانیان محقق نمی‌شود، بلکه بازدارندگی حقوقی نیز از میان می‌رود.

ریشه‌های ساختاری مصونیت

نبود نهادهای نظارتی مستقل:

در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با خشونت دولتی، تحقیقات توسط همان نهادهای وابسته به ساختار امنیتی انجام می‌شود، که استقلال و بی‌طرفی آن‌ها محل تردید است.

تمرکز قدرت در ساختارهای امنیتی–سیاسی:

هم‌پوشانی میان دستگاه‌های امنیتی و برخی نهادهای قضایی، امکان نظارت بیرونی را محدود می‌کند.

فشار بر مدافعان حقوق بشر و وکلا:

وکلایی که در پرونده‌های حساس امنیتی فعالیت می‌کنند، گاه با محدودیت‌های حرفه‌ای یا امنیتی مواجه می‌شوند، که روند دفاع عادلانه را مختل می‌سازد.

شفاف نبودن فرایندهای دادرسی:

دادگاه‌های غیرعلنی یا صدور احکام سریع در پرونده‌های امنیتی، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

پیامدهای اجتماعی و سیاسی

کاهش اعتماد عمومی به نظام عدالت: هنگامی که قربانیان یا خانواده‌ها احساس کنند پیگیری قضایی بی‌نتیجه است، مشروعیت حقوقی نظام آسیب می‌بیند.

تشدید شکاف اجتماعی: استمرار مصونیت به افزایش نارضایتی و قطبی‌شدن جامعه منجر می‌شود.

تضعیف سرمایه اجتماعی: بی‌اعتمادی گسترده می‌تواند همکاری شهروندان با نهادهای عمومی را کاهش دهد.

راهکارهای پیشنهادی

تشکیل هیئت‌های حقیقت‌یاب مستقل داخلی با مشارکت نمایندگان جامعه مدنی.

تضمین دسترسی آزاد وکلا به پرونده‌ها و جلوگیری از محدودیت‌های امنیتی غیرضروری.

انتشار عمومی گزارش‌های مربوط به استفاده از زور و نتایج تحقیقات.

اصلاح قوانین مرتبط با مسئولیت مأموران دولتی در قبال استفاده از سلاح و زور.

همکاری با سازوکارهای بین‌المللی نظارت بر حقوق بشر.

جمع‌بندی

مصونیت از مجازات نه‌تنها عدالت فردی را تضعیف می‌کند، بلکه به بازتولید خشونت ساختاری می‌انجامد. اصلاح سازوکارهای پاسخگویی و تقویت استقلال نهادهای نظارتی، گامی اساسی در جهت کاهش نقض حقوق بشر و بازسازی اعتماد اجتماعی است.