مقدمه
حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد بینالمللی از جمله «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به رسمیت شناخته شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به این میثاق پیوسته و متعهد به اجرای مفاد آن است. با این حال، طی سالهای اخیر محدودیتهای گستردهای بر اعمال این حق گزارش شده است.
چارچوب حقوقی بینالمللی
بر اساس ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فرد حق دارد در اجتماعات مسالمتآمیز شرکت کند. محدودیتها تنها زمانی مجازند که:
مبتنی بر قانون باشند؛
برای حفظ امنیت عمومی یا حقوق دیگران ضرورت داشته باشند؛
با اصل تناسب و ضرورت همخوانی داشته باشند.
استفاده از سلاح گرم یا خشونت شدید علیه تجمعات غیرخشونتآمیز با این اصول سازگار نیست.
چالشهای موجود
بازداشتهای گسترده در پی اعتراضات.
محدودسازی اینترنت و ارتباطات برای کنترل تجمعات.
صدور احکام کیفری سنگین با هدف بازدارندگی اجتماعی.
جرمانگاری فعالیتهای مدنی و رسانهای مرتبط با اعتراضات.
پیامدهای محدودسازی حق اعتراض
کاهش امکان بیان مسالمتآمیز مطالبات اجتماعی.
افزایش احتمال رادیکالشدن اعتراضات.
تضعیف مشروعیت ساختارهای حکمرانی در نگاه شهروندان.
پیشنهادهای اصلاحی
تدوین دستورالعمل شفاف برای مدیریت تجمعات بر اساس اصول سازمان ملل در استفاده از زور.
آموزش نیروهای انتظامی در زمینه کاهش تنش و میانجیگری اجتماعی.
اصلاح قوانین امنیتی مبهم که امکان تفسیر گسترده علیه فعالان مدنی را فراهم میکند.
تقویت گفتوگوی ملی و مشارکت جامعه مدنی در روند اصلاحات.
حفاظت از خبرنگاران و ناظران مستقل برای تضمین شفافیت.
نتیجهگیری
حق اعتراض مسالمتآمیز نهتنها یک تعهد بینالمللی، بلکه شرط لازم برای توسعه پایدار و ثبات اجتماعی است. تضمین این حق میتواند به کاهش تنش، افزایش مشارکت مدنی و تقویت حاکمیت قانون کمک کند. اصلاحات حقوقی و نهادی در این زمینه، گامی اساسی برای جلوگیری از چرخه خشونت و بازسازی اعتماد عمومی خواهد بود.
.png)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر