۱۴۰۵ مرداد ۶, سه‌شنبه

نقش محمدباقر قالیباف در دیپلماسی، قانون‌گذاری راهبردی و مدیریت مذاکرات ایران و آمریکا


 

​۱. مقدمه و طرح مسئله

​ساختار تصمیم‌سازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختاری چندلایه و متکی بر اسناد بالادستی و هدایت‌های راهبردی کلان است که در آن قوای سه‌گانه، شورای عالی امنیت ملی و نهادهای عالی حاکمیتی نقشی هم‌افزا یا گاه متوازن‌کننده ایفا می‌کنند. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان تبلور اراده عمومی و نهاد ناظر و قانون‌گذار، نقش بسزایی در تعیین چارچوب‌های حرکتی دولت در عرصه بین‌المللی دارد.

​محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی (در دوره‌های یازدهم و دوازدهم)، با پیشینه‌ای انباشته از مسئولیت‌های کلان اجرایی، امنیتی، نظامی و مدیریت شهری (مانند شهرداری تهران و فرماندهی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران)، سبکی نوین از مدیریت پارلمانی را در تقاطع با دیپلماسی خارجی و پرونده حساس مذاکرات با ایالات متحده آمریکا به نمایش گذاشته است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق کارنامه، رویکردها، ابزارهای اعمال نفوذ (به‌ویژه قانون‌گذاری راهبردی) و پیامدهای عملکرد سیاسی او در روند مذاکرات ایران و آمریکا است.

​۲. چارچوب نظری و روش‌شناسی

​برای تحلیل اثربخش نقش‌آفرینی قالیباف در عرصه دیپلماسی و مذاکرات، از تلفیق دو نظریه «تصمیم‌گیری در سیاست خارجی» (Foreign Policy Decision Making) و «رویکرد سازنده‌گرایی عمل‌گرایانه» استفاده می‌شود. در این چارچوب، رفتار سیاسی یک بازیگر کلیدی نه صرفاً بر اساس ایدئولوژی محض، بلکه تابع ارزیابی عینی از موازنه قوا، هزینه‌ها، منافع ملموس اقتصادی و ضرورت حفظ اقتدار ملی است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی-تحلیلی بوده و اتکا بر اسناد کتابخانه‌ای، مصوبات رسمی مجلس، نطق‌های راهبردی و تحلیل گفتمان سیاسی صورت گرفته است.

​۳. ابعاد، مؤلفه‌ها و ابزارهای تأثیرگذاری قالیباف در پرونده مذاکرات

​الف) قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها؛ نقطه عطف تقنینی

​بارزترین و اثرگذارترین مداخله تقنینی مجلس به ریاست قالیباف در روند مذاکرات با غرب، تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در آذرماه ۱۳۹۹ بود. پس از خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و عهدشکنی طرف‌های اروپایی در جبران خسارت‌های اقتصادی ایران، روند مذاکرات دچار عدم توازن ساختاری شده بود.

  • محتوای قانون: این قانون دولت را مکلف کرد در صورت عدم اجرای تعهدات برجامی از سوی غرب (به‌ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی)، اقداماتی نظیر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به درصدهای بالاتر و راه‌اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته را در دستور کار قرار دهد.
  • کارکرد راهبردی: از دیدگاه حامیان این قانون (و شخص قالیباف)، این مصوبه توانست توازن از دست رفته را به میز مذاکره بازگرداند و به عنوان یک اهرم فشار ایجابی، طرف غربی را متوجه هزینه‌های عدم پایبندی به تعهداتش کند. در مقابل، منتقدان دولت وقت معتقد بودند این قانون فضای انعطاف دیپلماتیک را محدود ساخته است. با این حال، در عمل این مصوبه به یکی از ارکان اصلی تعیین‌کننده حدود و ثغور مذاکرات احیای توافق تبدیل شد.

​ب) تکنوکراسی سیاسی و عمل‌گرایی مبتنی بر هزینه-فایده

​بررسی پیشینه مدیریتی قالیباف نشان می‌دهد که رویکرد او به مسائل کلان اقتصادی و سیاست خارجی، گرایشی عمل‌گرایانه (Pragmatic) دارد. او در مواجهه با پرونده مذاکرات با ایالات متحده، از رویکردهای احساسی یا شعارزده فاصله گرفته و بر این اصل تأکید دارد که:

  • ​مذاکره فی‌نفسه هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای تأمین منافع ملموس اقتصادی ملت ایران.
  • ​رفع تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که راستی‌آزمایی عینی آن در حوزه‌های فروش نفت، تبادلات بانکی و بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده به سادگی امکان‌پذیر باشد.
  • ​اقتصاد ملی نباید معطل نتایج متغیرهای برون‌زا و لبخند یا اخم دولت‌های غربی بماند؛ از این رو، توازن میان «دیپلماسی اقتصادی با همسایگان و قدرت‌های آسیایی» و «مذاکره برای رفع تحریم‌ها» به عنوان یک استراتژی موازی پیگیری شد.

​ج) دیپلماسی پارلمانی (Track II) به مثابه بازوی موازنه نظام

​دیپلماسی پارلمانی یکی از ابزارهای مهمی است که قالیباف در دوران ریاست خود بر مجلس برای انتقال پیام‌های رسمی و تنظیم سطح انتظارات متقابل میان تهران و بازیگران بین‌المللی به کار گرفت. استفاده از ظرفیت مجالس کشورهای دوست، سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المجالس جهانی (IPU)، بستر مناسبی را فراهم آورد تا:

  • ​مواضع رسمی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران به دور از فضاسازی‌های رسانه‌ای و جنگ روانی رسانه‌های غربی به سیاستمداران جهان منتقل شود.
  • ​کانال‌های ارتباطی غیررسمی با میانجی‌گران منطقه‌ای تقویت گردد تا در مواقع بحرانی، سوءتفاهم‌های میدانی میان نیروهای نظامی ایران و ایالات متحده در خلیج فارس مدیریت شوند.

​۴. چالش‌ها و موانع فرادوی نقش‌آفرینی پارلمان در دیپلماسی

​با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، نقش‌آفرینی نهاد تقنین در روند مذاکرات با ایالات متحده با چالش‌هایی نیز همراه بوده است:

  1. چندصدایی ساختاری در تصمیم‌گیری: تفاوت نگاه میان دستگاه اجرایی (دولت وقت) و قوه مقننه در برخی مقاطع زمانی، گاهی موجب ایجاد ابهام برای طرف‌های غربی در خصوص مرکز ثقل تصمیم‌گیری نهایی در ایران شده است.
  2. قطبی‌سازی فضای سیاسی داخلی: برخی تصمیمات راهبردی مجلس دست‌خوش رقابت‌های جناحی شده و کارکرد ملی آن‌ها تحت‌الشعاع منازعات سیاسی داخلی قرار گرفته است.
  3. پیچیدگی‌های تحریم‌های ساختاری آمریکا: نگاه ایالات متحده به تحریم به عنوان یک ابزار فرابخشی و دائمی، کارکرد دیپلماسی کلاسیک و پارلمانی را برای دستیابی به توافق پایدار با دشواری‌های جدی مواجه ساخته است.

​۵. راهکارهای پیشنهادی برای بهینه‌سازی نقش پارلمان در دیپلماسی و مدیریت بحران

​برای ارتقای کارآمدی نقش‌آفرینی قوه مقننه در مواجهه با چالش‌های سیاست خارجی و پرونده‌های حساس نظیر روابط با ایالات متحده، راهکارهای راهبردی زیر پیشنهاد می‌گردد:

  1. ایجاد کارگروه مشترک راهبردی میان قوا (مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی): ممانعت از بروز هرگونه اختلاف‌نظر آشکار در مواضع کلان کشور از طریق هماهنگی پیشینی در تصویب قوانین مرتبط با سیاست خارجی.
  2. تقویت دیپلماسی پارلمانی هدفمند با کشورهای غربی (Track II): بهره‌گیری از ظرفیت اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تعاملات غیررسمی با نمایندگان میانه رو یا نهادهای پژوهشی مستقل در غرب جهت کاهش سوءتفاهم‌های امنیتی و انتقال دقیق مواضع ایران.
  3. انعطاف‌پذیری هوشمند در مصوبات راهبردی: بازنگری یا تدوین مکانیزم‌های قانونی انعطاف‌پذیر در مصوبات داخلی به‌گونه‌ای که تیم مذاکره‌کننده دولتی در صورت بروز نشانه‌های عینی حسن نیت از سوی طرف مقابل، دست‌کم بسته به شرایط زمانه از ابزار لازم برای توافق متوازن برخوردار باشد.
  4. تلفیق بازدارندگی میدانی با دیپلماسی فعال: استمرار حمایت قانونی از تقویت بنیه دفاعی و بازدارنده کشور به عنوان پشتوانه اصلی تیم دیپلماسی در مواجهه با زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده.

​۶. نتیجه‌گیری تفصیلی و جمع‌بندی راهبردی

​بررسی کارنامه محمدباقر قالیباف در مقام ریاست مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که او توانسته است نقش قوه مقننه را از یک نهاد صرفاً ناظر و تصویب‌کننده سنتی، به یک بازیگر فعال و تعیین‌کننده در معادلات سیاست خارجی و مذاکرات ارتقا دهد. تصویب قانون اقدام راهبردی، نمونه‌ای آشکار از استفاده به‌موقع از ابزار تقنین برای بازگرداندن توازن به میز مذاکره پس از عهدشکنی طرف غربی بود.

​رویکرد عمل‌گرایانه او مبتنی بر محاسبه ملموس هزینه‌ها و منافع اقتصادی، در کنار به‌کارگیری دیپلماسی پارلمانی، نشان‌دهنده تلاشی مستمر برای صیانت از منافع ملی در شرایط تحریم و بحران است. با این حال، موفقیت پایدار این رویکرد در گروی ایجاد هم‌افزایی ساختاری میان ارکان مختلف حاکمیت، پرهیز از افتراق سیاسی داخلی و استمرار بازدارندگی همه‌جانبه (دفاعی و اقتصادی) در برابر فشارهای خارجی خواهد بود تا کشور بتواند با دست پر و اراده‌ای منسجم از منافع خود در عرصه بین‌الملل دفاع کند.

​۷. منابع و مآخذ تخصصی (فهرست کامل و مشروح)

​الف) اسناد رسمی، قوانین و گزارش‌ها:

  1. ​مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. متن کامل و گزارش کارشناسی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌ها، ۱۳۹۹.
  2. ​مرکز اسناد و مدارک رسمی مجلس شورای اسلامی. مجموعه نطق‌ها، بیانیه‌ها و مواضع رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی. دوره‌های یازدهم و دوازدهم، ۱۴۰۲-۱۴۰۴.
  3. ​مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. تحلیل ابعاد حقوقی و سیاسی موافقتنامه‌های بین‌المللی و نقش پارلمان در نظارت بر اجرای توافقات. تهران، ۱۴۰۱.

​ب) کتاب‌ها و مقالات علمی-پژوهشی:

  1. ​زیباکلام، صادق. توسعه و زیرتوسعه در ایران: تحلیل ساختار سیاسی و سیاست خارجی. تهران: نشر نی، ۱۴۰۲.
  2. ​برزگر، کیهان. دیپلماسی هسته‌ای و موازنه قوا در روابط ایران و آمریکا. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۴۰۱.
  3. ​سریع‌القلم، محمود. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: مبانی و ساختار تصمیم‌سازی. تهران: نشر مرکز، ۱۴۰۰.
  4. ​حسینی، سید محمد. «نقش دیپلماسی پارلمانی در پیشبرد اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات راهبردی سیاست خارجی، دوره ۱۲، شماره ۴، ۱۴۰۳.
  5. ​رحمانی، علی‌اکبر. «تحلیل محتوای مصوبات مجلس شورای اسلامی در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده». مجله پژوهش‌های سیاست‌گذاری عمومی، دوره ۹، شماره ۲، ۱۴۰۲.
  6. ​موسوی، سید رضا. ساختار قدرت و تصمیم‌گیری در نظام سیاسی ایران. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۴۰۱.

​ج) گزارش‌های تخصصی و منابع اینترنتی معتبر:

  1. ​پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی مجلس شورای اسلامی (icana.ir). گزارش‌های تحلیلی از نشست‌های مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با ریاست مجلس پیرامون روند مذاکرات رفع تحریم‌ها.
  2. ​خبرگزاری‌های رسمی و تحلیل‌های راهبردی وب‌سایت دیپلماسی ایرانی پیرامون کارنامه دیپلماسی پارلمانی ایران در مواجهه با غرب، ۱۴۰۳-۱۴۰۴.
  3. ​گزارش‌های مؤسسه مطالعات بین‌المللی و استراتژیک (CSIS) و کارگروه‌های تخصصی خاورمیانه پیرامون مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در ساختار سیاسی ایران، ۲۰۲۴-۲۰۲۵.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

مقاله جامع تخصصی: ابعاد ژئوپلیتیک، نظامی و استراتژیک اوکراین در جنگ روسیه و تحولات ساختاری نظام بین‌الملل

 ​۱. مقدمه و طرح مسئله  ​آغاز عملیات نظامی فدراسیون روسیه علیه اوکراین در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، نقطه‌عطفی قطعی، خونین و ساختارشکن در تاریخ ام...