از اعدامهای سیاسی دهه ۱۳۶۰ تا سرکوب اعتراضات و اعدام معترضان جوان
چکیده
مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران سابقهای طولانی دارد و در کنار استفاده برای جرایم کیفری، در دورههای مختلف علیه مخالفان سیاسی، معترضان و برخی فعالان اجتماعی و فرهنگی نیز به کار رفته است. از اعدامهای گسترده دهه ۱۳۶۰ و کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ تا قتلهای زنجیرهای، سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸، آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱، الگوهای مختلفی از برخورد امنیتی و قضایی با مخالفان حکومت مشاهده شده است.
در سالهای اخیر، موضوع اعدام جوانان معترض اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان افرادی که با احکام اعدام روبهرو شدهاند، جوانان، دانشجویان، هنرمندان و ورزشکاران نیز دیده میشوند. سازمان ملل متحد و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی درباره روند دادرسی، استفاده از اتهامات امنیتی گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و محدودیت دسترسی به وکیل در شماری از این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
این مقاله با بررسی تاریخی و حقوقی این روند، تلاش میکند نقش ساختارهای امنیتی، قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام علیه مخالفان و معترضان را بررسی کند.
مقدمه
اعدام یکی از شدیدترین مجازاتهایی است که یک حکومت میتواند علیه یک انسان اعمال کند. در ایران، این مجازات نهتنها در پروندههای قتل، مواد مخدر و برخی جرایم کیفری دیگر، بلکه در پروندههای سیاسی و امنیتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
با این حال، برای بررسی علمی موضوع باید از یک تفکیک مهم آغاز کرد.
همه اعدامهای ایران سیاسی نیستند. بخش قابل توجهی از اعدامها مربوط به قتل، قصاص و جرایم مرتبط با مواد مخدر است. بنابراین نمیتوان همه اعدامهای جمهوری اسلامی را در یک دسته قرار داد.
موضوع این مقاله بخش دیگری از مسئله است: استفاده از مجازات مرگ در پروندههایی که به اعتراض سیاسی، مخالفت با حکومت یا فعالیتهای سیاسی و اجتماعی مرتبط بودهاند.
در چنین پروندههایی، پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی اعدام شده است. پرسش مهمتر این است که:
چه نهادی او را بازداشت کرد؟ چه اتهامی علیه او مطرح شد؟ روند محاکمه چگونه بود؟ آیا به وکیل دسترسی داشت؟ آیا اعترافی از او گرفته شد؟ چه نهادی حکم را صادر کرد و چه نهادی آن را اجرا کرد؟
پاسخ به این پرسشها میتواند تصویر دقیقتری از نقش ساختار حکومتی در اعدام مخالفان ارائه دهد.
۱. آغاز اعدامهای سیاسی پس از انقلاب ۱۳۵۷
پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام مخالفان سیاسی به یکی از ویژگیهای مهم فضای سیاسی ایران تبدیل شد.
در سالهای نخست، گروههای سیاسی مختلفی با حکومت جدید درگیر شدند. سلطنتطلبان، سازمان مجاهدین خلق، گروههای چپ و برخی مخالفان مذهبی در معرض بازداشت و محاکمه قرار گرفتند.
گزارشهای سازمان عفو بینالملل در همان سالهای نخست درباره نبود تضمینهای کافی برای دادرسی عادلانه و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی هشدار داده بود.
در این دوره، دادگاههای انقلاب نقش مهمی در رسیدگی به پروندههای سیاسی و امنیتی داشتند.
از همان ابتدا، مرز میان «جرم کیفری» و «جرم سیاسی و امنیتی» در بسیاری از پروندهها بسیار حساس شد.
۲. اعدامهای سال ۱۳۶۷
یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ اعدامهای سیاسی در ایران، تابستان سال ۱۳۶۷ است.
در آن سال، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای مختلف ایران دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند و شمار زیادی از آنان اعدام شدند.
تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست. حکومت ایران تاکنون آمار کامل و مستقلی از این اعدامها منتشر نکرده است. سازمانهای حقوق بشری بر اساس شهادت زندانیان سابق، اسناد، فهرستهای قربانیان و تحقیقات تاریخی، تعداد قربانیان را چند هزار نفر برآورد کردهاند.
دیدهبان حقوق بشر تعداد قربانیان را حدود ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر برآورد کرده است.
اهمیت این واقعه در این است که بسیاری از قربانیان پیش از آن محاکمه و به زندان محکوم شده بودند. بنابراین در مواردی، موضوع صدور یک حکم اعدام معمولی نبود، بلکه زندانیانی که دوران محکومیت خود را میگذراندند، دوباره مورد بازجویی قرار گرفتند.
این بازجوییها بعدها به دلیل نقش هیئتهایی که در زندانها درباره سرنوشت زندانیان تصمیم میگرفتند، با عنوان «هیئتهای مرگ» شناخته شد.
سازمانهای حقوق بشری این اعدامها را یکی از جدیترین موارد نقض حقوق بشر در تاریخ معاصر ایران دانستهاند.
۳. چرا سال ۱۳۶۷ اهمیت دارد؟
اهمیت اعدامهای سال ۱۳۶۷ فقط در تعداد قربانیان نیست.
این رویداد الگویی را نشان داد که در سالهای بعد نیز در شکلهای متفاوت دیده شد:
بازداشت سیاسی، تشکیل پرونده امنیتی، محدودیت در حق دفاع، بازجویی، صدور حکم سنگین و در نهایت اعدام.
البته شرایط سیاسی دهه ۱۳۶۰ با دهههای بعد یکسان نبود و نباید همه دورهها را بدون تفاوت در نظر گرفت.
اما یک عنصر مشترک در بسیاری از پروندهها وجود داشت: استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای برخورد با مخالفان سیاسی.
۴. از اعدام تا حذف روشنفکران
سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی همیشه به شکل اعدام رسمی انجام نشده است.
در دهه ۱۳۷۰، مجموعهای از قتلهای سیاسی که بعدها با عنوان «قتلهای زنجیرهای» شناخته شدند، توجه جامعه ایران و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرد.
در میان قربانیان، نویسندگان و روشنفکرانی مانند محمد مختاری و محمدجعفر پوینده و همچنین داریوش و پروانه فروهر قرار داشتند.
در ادامه، وزارت اطلاعات دخالت برخی کارکنان خود در این قتلها را پذیرفت و تعدادی از مأموران در ارتباط با این پرونده بازداشت و محاکمه شدند.
با این حال، درباره ابعاد کامل این پرونده و زنجیره مسئولیت آن همچنان بحثهای فراوانی وجود دارد.
این پرونده اهمیت دیگری نیز دارد. نشان میدهد که برخورد با روشنفکران و مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی تنها از مسیر دادگاه و حکم اعدام انجام نشده، بلکه در دورههایی شکلهای دیگری از حذف فیزیکی نیز داشته است.
۵. اعتراضات سال ۱۳۸۸
اعتراضات پس از انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۸ نقطه عطف دیگری در رابطه میان حکومت و جامعه بود.
دانشجویان، روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و شهروندان عادی در این اعتراضات حضور داشتند.
بازداشتهای گسترده، محاکمه فعالان و صدور احکام سنگین از جمله پیامدهای سرکوب این اعتراضات بود.
در این دوره نیز استفاده از اتهامات امنیتی علیه معترضان نشان داد که اعتراض سیاسی میتواند از سوی دستگاه قضایی وارد حوزه پروندههای امنیتی شود.
۶. اعتراضات دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸
از سال ۱۳۹۶ به بعد، اعتراضات سراسری شکل گستردهتری پیدا کرد.
اعتراضات دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران گسترش یافت و پس از آن اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در واکنش به افزایش قیمت بنزین شکل گرفت.
در آبان ۱۳۹۸، سرکوب گسترده معترضان، بازداشتهای وسیع و تشکیل پروندههای امنیتی گزارش شد.
در سالهای بعد، برخی از اتهاماتی که در پروندههای امنیتی مورد استفاده قرار گرفتند، میتوانستند مجازات اعدام به دنبال داشته باشند.
این مسئله زمینه را برای استفاده دوباره از مجازات اعدام در پروندههای اعتراضی فراهم کرد.
۷. جنبش «زن، زندگی، آزادی»
در شهریور ۱۴۰۱، پس از مرگ ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراضات گستردهای در سراسر ایران آغاز شد.
این اعتراضات یکی از گستردهترین جنبشهای اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی بود.
زنان و جوانان نقش برجستهای در این جنبش داشتند. دانشجویان، دانشآموزان، هنرمندان، ورزشکاران و گروههای مختلف اجتماعی نیز در آن حضور داشتند.
هیئت حقیقتیاب مستقل سازمان ملل درباره ایران اعلام کرد که در جریان سرکوب این اعتراضات، نقضهای گسترده حقوق بشر رخ داده است. این هیئت در برخی موارد، اقدامات انجامشده را در چارچوب «جنایت علیه بشریت» ارزیابی کرد.
۸. اعدام معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۱
یکی از مهمترین تحولات پس از اعتراضات ۱۴۰۱، صدور و اجرای احکام اعدام برای برخی معترضان بود.
محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد از نخستین معترضانی بودند که در ارتباط با اعتراضات ۱۴۰۱ اعدام شدند.
پس از آنها، افراد دیگری نیز با احکام اعدام مواجه شدند.
در سال ۲۰۲۳، مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی اعدام شدند.
سازمانهای حقوق بشری در مورد این پروندهها درباره روند محاکمه، دسترسی به وکیل و ادعاهای مربوط به شکنجه و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کردند.
این پروندهها اهمیت زیادی دارند زیرا نشان میدهند که مجازات مرگ در برخی موارد مستقیماً در ارتباط با اعتراضات سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.
۹. اتهاماتی مانند محاربه و افساد فیالارض
یکی از موضوعات مهم در بررسی احکام اعدام معترضان، نوع اتهامات مطرحشده علیه آنان است.
در قوانین کیفری ایران، عناوینی مانند:
- محاربه
- افساد فیالارض
- بغی
در شرایطی میتوانند مجازات مرگ داشته باشند.
سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به تفسیر گسترده این عناوین در پروندههای اعتراضی اعتراض کردهاند.
برای نمونه، در برخی پروندهها اعمالی مانند حمله به نیروهای امنیتی، آسیب به اموال عمومی یا مشارکت در اعتراضات با اتهاماتی روبهرو شدهاند که امکان صدور حکم اعدام را فراهم میکند.
از دید نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مجازات اعدام باید فقط برای «جدیترین جرایم» مورد استفاده قرار گیرد و این مفهوم معمولاً به جرایمی که در آنها قتل عمد رخ داده است محدود میشود.
بنابراین یکی از موضوعات اصلی اختلاف میان جمهوری اسلامی و نهادهای حقوق بشری، همین مسئله است.
۱۰. نقش دادگاههای انقلاب
دادگاههای انقلاب نقش مهمی در پروندههای سیاسی و امنیتی دارند.
در بسیاری از پروندههای معترضان، این دادگاهها مسئول رسیدگی و صدور حکم بودهاند.
سازمانهای حقوق بشری درباره برخی از این محاکمهها نگرانیهایی مطرح کردهاند، از جمله:
- محدودیت دسترسی به وکیل منتخب
- کوتاه بودن روند محاکمه
- اتکا به اعترافات
- ادعاهای مربوط به شکنجه
- محدودیت دسترسی خانواده به اطلاعات
- استفاده از اتهامات گسترده امنیتی
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که مجازات نهایی، مرگ باشد.
یک اشتباه قضایی در حکم زندان ممکن است سالها بعد قابل جبران باشد، اما اعدام امکان بازگشت ندارد.
۱۱. اعترافات اجباری
اعترافات تلویزیونی یکی دیگر از موضوعات مهم در پروندههای سیاسی ایران است.
در دورههای مختلف، رسانههای حکومتی تصاویری از اعترافات متهمان سیاسی و امنیتی منتشر کردهاند.
سازمانهای حقوق بشری در موارد متعددی ادعا کردهاند که برخی از این اعترافات تحت فشار یا شکنجه گرفته شدهاند.
اگر اعترافی تحت شکنجه یا تهدید گرفته شده باشد، از نظر اصول دادرسی عادلانه نمیتواند مبنای مطمئنی برای اثبات جرم باشد.
به همین دلیل، موضوع اعترافات اجباری یکی از محورهای اصلی انتقاد نهادهای حقوق بشری از روند قضایی ایران است.
۱۲. جوانان در میان قربانیان
یکی از ویژگیهای مهم اعتراضات سالهای اخیر، حضور گسترده جوانان بود.
به همین دلیل، شماری از افرادی که بازداشت و با احکام سنگین مواجه شدند نیز جوان بودند.
در میان پروندههای شناختهشده میتوان به:
- محسن شکاری
- مجیدرضا رهنورد
- محمد قبادلو
- مجید کاظمی
- صالح میرهاشمی
- سعید یعقوبی
اشاره کرد.
این افراد در سنین مختلف قرار داشتند، اما بخش مهمی از آنها جوان بودند.
در گزارشهای جدیدتر درباره سال ۲۰۲۶ نیز سازمانهای حقوق بشری از اعدام افراد ۱۸، ۱۹ و اوایل دهه ۲۰ زندگی در ارتباط با پروندههای اعتراضی خبر دادهاند.
۱۳. ورزشکاران و هنرمندان
سرکوب تنها محدود به فعالان سیاسی حرفهای نبوده است.
ورزشکاران و هنرمندان نیز در سالهای مختلف با پروندههای امنیتی روبهرو شدهاند.
یکی از مشهورترین نمونهها نوید افکاری است که در سال ۱۳۹۹ اعدام شد.
در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ نیز پرونده توماج صالحی، خواننده و هنرمند معترض، توجه گسترده بینالمللی پیدا کرد.
در سالهای اخیر همچنین نام ورزشکاران جوان در میان پروندههای اعدام دیده شده است.
این موضوع نشان میدهد که فعالیت فرهنگی یا ورزشی، هنگامی که با اعتراض سیاسی همراه شود، میتواند فرد را در معرض برخورد امنیتی قرار دهد.
۱۴. آیا میتوان از «نخبهکشی» سخن گفت؟
اصطلاح «نخبهکشی» از نظر سیاسی و رسانهای بسیار رایج است، اما برای یک تحلیل پژوهشی باید با احتیاط استفاده شود.
هر فرد تحصیلکرده یا موفقی که بازداشت یا اعدام شده، الزاماً به دلیل «نخبه بودن» هدف قرار نگرفته است.
برای اثبات چنین ادعایی باید شواهد مشخصی وجود داشته باشد که نشان دهد جایگاه علمی، فرهنگی یا اجتماعی فرد دلیل اصلی برخورد با او بوده است.
به همین دلیل، در بسیاری از پروندههای معترضان جوان، اصطلاح دقیقتر «سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی» است.
در مقابل، درباره برخی نویسندگان و روشنفکران کشتهشده در پرونده قتلهای زنجیرهای، موضوع هدف قرار گرفتن افراد به دلیل فعالیت فکری و سیاسی آنان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
بنابراین بهتر است اصطلاح «نخبهکشی» را برای مواردی به کار ببریم که شواهد مشخصی درباره هدف قرار گرفتن فرد به دلیل موقعیت فکری یا اجتماعی او وجود داشته باشد.
۱۵. آیا همه اعدامهای ایران سیاسی هستند؟
خیر.
این موضوع یکی از مهمترین نکات برای یک بررسی منصفانه و پژوهشی است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، بخش بزرگی از اعدامهای سال ۲۰۲۵ مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل بوده است.
در کنار آنها، گروهی از افراد نیز با اتهامات امنیتی و سیاسی اعدام شدهاند.
بنابراین تصویر واقعی پیچیدهتر از این است که گفته شود «تمام اعدامهای ایران سیاسی است».
دقیقتر آن است که بگوییم:
ایران یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و در کنار اعدامهای مربوط به جرایم کیفری، مجازات مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
۱۶. اعدام بهعنوان ابزار ایجاد ترس
یکی از بحثهای مهم درباره اعدام معترضان، اثر اجتماعی آن است.
وقتی فردی به دلیل مشارکت در اعتراضات اعدام میشود، پیامد آن فقط متوجه خانواده او نیست.
این اتفاق میتواند برای دوستان، همکلاسیها، همکاران و سایر شهروندان نیز پیام بازدارنده داشته باشد.
سازمانهای حقوق بشری بارها گفتهاند که حکومت ایران از مجازات اعدام برای ایجاد ترس و جلوگیری از گسترش اعتراضات استفاده میکند.
از نظر علوم سیاسی، این نوع مجازات میتواند در چارچوب «سرکوب بازدارنده» بررسی شود.
یعنی حکومت فقط فرد مورد نظر را مجازات نمیکند، بلکه با مجازات او به جامعه نیز پیام میدهد که اعتراض میتواند هزینه بسیار سنگینی داشته باشد.
۱۷. نقش ساختار امنیتی و قضایی
برای فهم نقش جمهوری اسلامی در این روند، نباید فقط یک فرد یا یک نهاد را بررسی کرد.
فرایند پروندههای سیاسی معمولاً مجموعهای از نهادها را درگیر میکند.
نهادهای امنیتی
بازداشت، بازجویی، تهیه گزارش و تشکیل پرونده امنیتی.
قوه قضائیه
تعیین اتهام، برگزاری دادگاه، صدور حکم و اجرای آن.
دادگاههای انقلاب
رسیدگی به بخش بزرگی از پروندههای سیاسی و امنیتی.
رسانههای حکومتی
انتشار روایت رسمی حکومت و در برخی موارد پخش اعترافات متهمان.
بنابراین هنگامی که درباره «نقش جمهوری اسلامی» صحبت میکنیم، منظور فقط یک مقام یا یک سازمان نیست، بلکه مجموعهای از ساختارهای امنیتی، قضایی و رسانهای است.
۱۸. نقش مقامات ارشد
در برخی دورههای تاریخی، شواهد و اسناد مختلفی درباره نقش مقامات ارشد در تصمیمات مرتبط با سرکوب و اعدام وجود دارد.
نمونه مهم آن اعدامهای سال ۱۳۶۷ است که درباره نقش آیتالله خمینی و مقامات قضایی و امنیتی آن دوره اسناد تاریخی متعددی منتشر شده است.
در مورد برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز سازمانهای حقوق بشری تحقیقات و گزارشهایی درباره نقش احتمالی آنها در سرکوب منتشر کردهاند.
با این حال، از نظر پژوهشی باید میان سه موضوع تفاوت گذاشت:
ادعا، شواهد و حکم قضایی.
وجود یک گزارش حقوق بشری یا سند تاریخی به معنی صدور حکم قطعی دادگاه نیست.
به همین دلیل، هنگام بررسی مسئولیت افراد باید دقیقاً مشخص شود که یک ادعا از سوی چه نهادی مطرح شده و بر چه اسنادی استوار است.
۱۹. مسئله مصونیت از مجازات
یکی از مهمترین موضوعات در تداوم نقض حقوق بشر، مسئله «مصونیت از مجازات» است.
اگر درباره نقض حقوق بشر تحقیق مستقل انجام نشود، عاملان آن محاکمه نشوند و قربانیان امکان دسترسی به عدالت نداشته باشند، احتمال تکرار چنین اتفاقاتی افزایش مییابد.
هیئت حقیقتیاب سازمان ملل درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که تحقیق کیفری مؤثر و مستقل درباره بسیاری از نقضهای حقوق بشر انجام نشده است.
این موضوع فقط درباره گذشته نیست.
مسئله اصلی این است که آیا ساختار قضایی میتواند درباره عملکرد نهادهای امنیتی و مقامات مسئول، تحقیق مستقل انجام دهد یا خیر.
۲۰. سال ۲۰۲۵ و افزایش تعداد اعدامها
تعداد کل اعدامها در ایران طی سالهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
در مورد آمار دقیق، اختلاف میان سازمانهای حقوق بشری وجود دارد که عمدتاً به تفاوت روش ثبت و منابع آنها مربوط میشود.
سازمان حقوق بشر ایران برای سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ اعدام را ثبت کرده است.
عفو بینالملل رقم بالاتری، یعنی ۲۱۵۹ اعدام، برای همان سال گزارش کرده است.
این تفاوت نشان میدهد که در بحث آمار اعدام باید همیشه نام منبع و روش جمعآوری دادهها نیز ذکر شود.
در میان این اعدامها، تعداد قابل توجهی مربوط به قتل و مواد مخدر بوده است. در کنار آنها، اعدامهایی با اتهامات سیاسی و امنیتی نیز ثبت شدهاند.
۲۱. وضعیت سال ۲۰۲۶
گزارشهای منتشرشده در سال ۲۰۲۶ نشان میدهد که موضوع اعدام معترضان همچنان ادامه دارد.
دیدهبان حقوق بشر در گزارشی در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که از ۱۸ مارس تا پایان اوت ۲۰۲۶، اعدام دستکم ۵۹ مرد با اتهامات سیاسی و امنیتی ثبت شده است.
بر اساس همان گزارش، بخشی از این افراد در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ بازداشت شده بودند و برخی دیگر به اعتراضات ۱۴۰۱ ارتباط داشتند.
در میان آنها افراد بسیار جوان نیز وجود داشتهاند.
این موضوع نشان میدهد که مسئله اعدام جوانان معترض تنها یک مسئله تاریخی مربوط به دهه ۱۳۶۰ نیست، بلکه در سالهای اخیر نیز ادامه داشته است.
۲۲. آیا هدف، حذف نسل جوان است؟
این پرسش از نظر سیاسی و اجتماعی اهمیت زیادی دارد، اما پاسخ آن باید با احتیاط داده شود.
شواهد موجود نشان میدهد که جوانان در اعتراضات نقش بسیار پررنگی داشتهاند و در میان بازداشتشدگان، محکومان و اعدامشدگان نیز جوانان حضور داشتهاند.
اما برای اینکه گفته شود هدف رسمی حکومت «حذف نسل جوان ایران» بوده است، باید سند مشخصی درباره چنین سیاستی وجود داشته باشد.
بنابراین از نظر پژوهشی، بیان دقیقتر این است:
جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات، شماری از جوانان را بازداشت، محاکمه و در برخی موارد اعدام کرده است. این واقعیت با اسناد و گزارشهای متعدد قابل بررسی است. اما تعمیم آن به ادعای وجود یک برنامه رسمی برای حذف کل نسل جوان، نیازمند شواهد مستقلی درباره چنین تصمیمی است.
۲۳. از دهه ۱۳۶۰ تا امروز
اگر تاریخ جمهوری اسلامی را در یک بازه چند دههای بررسی کنیم، چند مرحله مهم قابل مشاهده است:
دهه ۱۳۶۰
اعدام گسترده مخالفان سیاسی و سپس اعدامهای سال ۱۳۶۷.
دهه ۱۳۷۰
قتلهای زنجیرهای و هدف قرار گرفتن شماری از روشنفکران و مخالفان.
دهه ۱۳۸۰
سرکوب جنبش دانشجویی و اعتراضات سال ۱۳۸۸.
دهه ۱۳۹۰
اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و افزایش برخوردهای امنیتی.
دهه ۱۴۰۰
جنبش «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام اعدام برای شماری از معترضان و اجرای برخی از این احکام.
سال ۲۰۲۶
ادامه گزارشها درباره صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای سیاسی و امنیتی و حضور جوانان در میان برخی از قربانیان.
این دورهها از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی یکسان نیستند. با این حال، استفاده از ابزارهای امنیتی و قضایی برای برخورد با مخالفان در دورههای مختلف تکرار شده است.
نتیجهگیری
بررسی تاریخی اعدامهای سیاسی در جمهوری اسلامی نشان میدهد که استفاده از مجازات مرگ علیه مخالفان و معترضان پدیدهای جدید نیست.
این روند سابقهای طولانی دارد و مهمترین نمونه تاریخی آن اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ است.
در دهههای بعد، شکلهای دیگری از سرکوب نیز ظاهر شد. قتلهای زنجیرهای، بازداشتهای گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری، محاکمههای امنیتی و صدور احکام سنگین، بخشهایی از این تاریخ را تشکیل میدهند.
پس از اعتراضات ۱۴۰۱، موضوع اعدام معترضان دوباره در مرکز توجه جهانی قرار گرفت.
در این دوره، جوانان نقش بسیار پررنگی در اعتراضات داشتند و شماری از افرادی که به اعدام محکوم یا اعدام شدند نیز جوان بودند.
گزارشهای سازمان ملل، عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر درباره شماری از این پروندهها نگرانیهایی جدی درباره شکنجه، اعترافات اجباری، دسترسی محدود به وکیل و دادرسی ناعادلانه مطرح کردهاند.
در عین حال، برای یک بررسی علمی باید از تعمیم بیش از حد پرهیز کرد. همه اعدامهای ایران سیاسی نیستند و بخش بزرگی از آنها مربوط به قتل، مواد مخدر و سایر جرایم کیفری است.
اما در کنار این اعدامها، شواهد تاریخی و گزارشهای حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در دورههای مختلف از مجازات مرگ و سایر ابزارهای قضایی و امنیتی برای برخورد با مخالفان و معترضان استفاده کرده است.
موضوع جوانان و نخبگان از این جهت اهمیت ویژهای دارد که در سالهای اخیر، در میان قربانیان سرکوب افرادی از نسل جوان، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران و فعالان اجتماعی نیز دیده میشوند.
بنابراین مسئله اعدام در ایران را نمیتوان صرفاً یک مسئله قضایی دانست. این موضوع با ساختار سیاسی، نهادهای امنیتی، قوه قضائیه، آزادی بیان، حق اعتراض و مسئله پاسخگویی حکومت در برابر نقض حقوق بشر ارتباط مستقیم دارد.
منابع و مراجع
-
Human Rights Watch
گزارش درباره اعدامهای دستهجمعی سال ۱۹۸۸ در ایران. -
Amnesty International
گزارشهای مربوط به اعدامهای سیاسی ایران در دهه ۱۳۶۰ و سال ۱۳۶۷. -
United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights
گزارش هیئت حقیقتیاب مستقل بینالمللی درباره اعتراضات ایران در سال ۱۴۰۱. -
Human Rights Watch
گزارشهای مربوط به احکام اعدام معترضان پس از اعتراضات ۱۴۰۱. -
Amnesty International
گزارشهای مربوط به اعدام معترضان و مخالفان سیاسی در ایران. -
Iran Human Rights
گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران در سال ۲۰۲۵. -
Human Rights Watch
گزارشهای مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران در سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶. -
Amnesty International
گزارشهای مربوط به قتلهای زنجیرهای و سرکوب روشنفکران و نویسندگان در ایران. -
United Nations Special Procedures
اسناد و مکاتبات مربوط به پرونده معترضان و فعالان سیاسی ایرانی. -
Abdorrahman Boroumand Center
اسناد و اطلاعات مربوط به اعدامها، زندانیان سیاسی و نقض حقوق بشر در ایران.
منابع آماری مهم
- Iran Human Rights، گزارش سالانه اعدامهای ایران
- Amnesty International، گزارش جهانی مجازات اعدام
- Human Rights Watch، World Report
- United Nations Human Rights Office
- United Nations Fact-Finding Mission on Iran
نکته درباره منابع
آمار اعدامها در ایران به دلیل نبود آمار رسمی و مستقل، در منابع مختلف متفاوت است. به همین دلیل در یک مقاله پژوهشی باید همیشه رقم همراه با نام سازمان گزارشدهنده و سال مورد بررسی ذکر شود و تفاوت میان «آمار ثبتشده» و «تعداد واقعی قربانیان» در نظر گرفته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر