۱۴۰۴ دی ۲۵, پنجشنبه

Organisierte Repression gegen den Volksaufstand im Iran


 Eine wissenschaftliche Analyse politischer, sicherheitsbezogener und rechtlicher Dimensionen sowie möglicher Lösungsansätze

Zusammenfassung (Abstract)

Infolge einer neuen Welle landesweiter Proteste im Iran greift die Islamische Republik erneut auf ein etabliertes Muster organisierter Repression zurück. Dieser Beitrag analysiert aus wissenschaftlicher Perspektive die sozialen und politischen Ursachen des Volksaufstands, die eingesetzten Repressionsmechanismen, deren humanitäre und gesellschaftliche Folgen sowie konkrete Handlungsoptionen auf nationaler und internationaler Ebene. Die Analyse zeigt, dass Repression kein kurzfristiges Kriseninstrument ist, sondern Teil einer strukturellen Machterhaltungsstrategie, die langfristig zur Vertiefung der Legitimationskrise führt.

1. Einleitung

Die jüngsten Proteste im Iran markieren eine neue Phase kollektiven Handelns, die über punktuelle oder sektorale Forderungen hinausgeht. Es handelt sich um einen breit getragenen gesellschaftlichen Aufstand, der grundlegende Fragen von Freiheit, Würde, Gerechtigkeit und politischer Teilhabe aufwirft. Die staatliche Reaktion besteht erneut in einer sicherheitsorientierten Strategie, die auf physische Gewalt, rechtliche Repression und Informationskontrolle setzt. Eine systematische Analyse dieser Repressionen ist zentral für das Verständnis der aktuellen Dynamik und möglicher Zukunftsszenarien.

2. Theoretischer Rahmen

Die Untersuchung stützt sich auf drei zentrale Konzepte:

Staatliche Repression (State Repression): Der systematische Einsatz von Zwang, Gewalt, Recht und Überwachung zur Unterdrückung kollektiver Mobilisierung

Sicherheitsorientierter Autoritarismus: Ein Herrschaftsmodell, das Regimestabilität über Bürgerrechte stellt

Volksaufstand: Eine breite, politisch-soziale Mobilisierung, die die Legitimität der bestehenden Machtordnung in Frage stellt

Dieser Rahmen erlaubt es, Repression als strukturelles Herrschaftsinstrument zu analysieren, nicht als situative Ausnahme.

3. Soziale und politische Ursachen des Aufstands

3.1 Legitimationskrise

Sinkende Wahlbeteiligung, fehlende Rechenschaftspflicht staatlicher Institutionen und tiefes Misstrauen gegenüber politischen Prozessen haben die Legitimität des Systems erheblich geschwächt.

3.2 Strukturelle Wirtschaftskrise

Anhaltende Inflation, Kaufkraftverlust, Arbeitslosigkeit und systemische Korruption haben breite Bevölkerungsschichten in prekäre Lebenslagen gedrängt. Diese wirtschaftlichen Faktoren wirken in enger Wechselwirkung mit politischer Repression.

3.3 Soziale und kulturelle Spannungen

Strenge soziale Kontrolle, Einschränkungen individueller Lebensstile und kultureller Ausdrucksformen haben zu einem Gefühl kollektiver Entfremdung und Ungerechtigkeit geführt.

4. Muster und Mechanismen der Repression

4.1 Physische und polizeiliche Gewalt

Der extensive Einsatz von Sicherheitskräften, Spezialeinheiten und Aufstandsbekämpfungsmitteln – bis hin zum Schusswaffengebrauch – verdeutlicht die Priorisierung von Zwang gegenüber politischem Dialog.

4.2 Juristische und institutionelle Repression

Massenverhaftungen, intransparente Gerichtsverfahren, harte Urteile und der eingeschränkte Zugang zu unabhängiger Rechtsvertretung belegen den instrumentellen Einsatz des Justizsystems.

4.3 Digitale und informationelle Kontrolle

Internetabschaltungen, Zensur und digitale Überwachung dienen der Unterbrechung von Informationsflüssen und der Verhinderung gesellschaftlicher Vernetzung.

4.4 Propaganda und Diskurskontrolle

Die staatliche Darstellung der Proteste als „wirtschaftliche Unzufriedenheit“ oder „ausländische Einmischung“ zielt auf Delegitimierung des Aufstands und Rechtfertigung der Gewalt.

5. Humanitäre, soziale und politische Folgen

5.1 Humanitäre Auswirkungen

Tote, Verletzte, politische Gefangene sowie weitreichende psychische Traumata stellen die unmittelbaren Kosten der Repression dar.

5.2 Gesellschaftliche Folgen

Die Vertiefung der Kluft zwischen Staat und Gesellschaft, der Verlust sozialen Vertrauens und die Radikalisierung von Forderungen sind langfristige Konsequenzen.

5.3 Politische Konsequenzen

Kurzfristige Kontrolle durch Gewalt kann langfristig zu Instabilität und Erosion staatlicher Autorität führen.

6. Internationale und menschenrechtliche Dimension

Die aktuellen Repressionen stehen im klaren Widerspruch zu internationalen Verpflichtungen des Iran, darunter das Recht auf Leben, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie das Verbot willkürlicher Inhaftierung. Die bislang begrenzten internationalen Reaktionen senken faktisch die Kosten staatlicher Gewaltanwendung.

7. Schlussfolgerung

Die Analyse zeigt, dass die gegenwärtigen Repressionen Ausdruck eines strukturellen autoritären Herrschaftsmodells sind. Historische Erfahrungen belegen jedoch, dass dauerhafte Unterdrückung legitimer gesellschaftlicher Forderungen nicht nachhaltig ist. Der Volksaufstand im Iran reflektiert einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel, der sich durch Gewalt allein nicht aufhalten lässt.

8. Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze

8.1 Für die Zivilgesellschaft im Iran

Systematische Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen

Wahrung der Gewaltfreiheit zur Sicherung moralischer Legitimität

Stärkung gesellschaftlicher Solidarität über soziale Gruppen hinweg

Nutzung alternativer Kommunikations- und Informationskanäle

8.2 Für die iranische Diaspora

Gezielte Lobbyarbeit bei Medien und Menschenrechtsorganisationen

Vermeidung interner Fragmentierung und Polarisierung

Fokus auf Opferberichte und überprüfbare Belege

8.3 Für die internationale Gemeinschaft

Gezielte Sanktionen gegen unmittelbar verantwortliche Akteure

Aktive Unterstützung eines freien und sicheren Internetzugangs

Nutzung internationaler Rechtsmechanismen zur Rechenschaftspflicht

Übergang von symbolischen Stellungnahmen zu wirksamen Maßnahmen

Literatur- und Quellenhinweise

Berichte internationaler Menschenrechtsorganisationen

Stellungnahmen und Untersuchungen von UN-Sonderberichterstattern zum Iran

Wissenschaftliche Studien zu Autoritarismus, Repression und sozialen Bewegungen

Recherchen internationaler Qualitätsmedien

Dokumentationen und Zeugenaussagen unabhängiger Journalist:innen und Aktivist:innen

مقاله پژوهشی در خصوص سرکوب سازمان‌یافته در برابر قیام مردمی در ایران

 


بررسی پژوهشی ابعاد سیاسی، امنیتی، حقوقی و راهکارهای پیش‌رو

چکیده

در پی موج تازه‌ای از اعتراضات و قیام مردمی در ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی بار دیگر به الگوی تثبیت‌شدهٔ سرکوب متوسل شده است. این مقاله با رویکردی پژوهشی، به تحلیل ریشه‌های اجتماعی و سیاسی قیام، سازوکارهای سرکوب، پیامدهای انسانی و اجتماعی آن و در نهایت ارائهٔ راهکارهای عملی در سطوح داخلی و بین‌المللی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که سرکوب نه یک واکنش موقتی، بلکه بخشی از راهبرد ساختاری حفظ قدرت است؛ راهبردی که در بلندمدت نه‌تنها بحران مشروعیت را حل نمی‌کند، بلکه آن را تعمیق می‌بخشد.

۱. مقدمه

اعتراضات مردمی در ایران طی سال‌های اخیر به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان از آن به‌عنوان «قیام اجتماعی» یاد کرد؛ قیامی که از مرز مطالبات صنفی عبور کرده و به پرسش‌های بنیادین درباره شیوهٔ حکمرانی، عدالت، آزادی و کرامت انسانی رسیده است. واکنش حکومت به این قیام، بار دیگر اتکا به ابزارهای امنیتی، سرکوب فیزیکی و کنترل اطلاعات بوده است. بررسی علمی این سرکوب‌ها برای فهم وضعیت کنونی ایران و ترسیم مسیرهای آینده، ضرورتی انکارناپذیر است.

۲. چارچوب نظری

این پژوهش بر سه مفهوم کلیدی استوار است:

سرکوب دولتی (State Repression): استفاده نظام‌مند از خشونت، قانون، و ابزارهای اطلاعاتی برای مهار کنش جمعی

اقتدارگرایی امنیت‌محور: مدلی از حکمرانی که بقا را بر حقوق شهروندی مقدم می‌داند

قیام مردمی: کنش جمعی فراگیر با ماهیت سیاسی–اجتماعی که مشروعیت ساختار قدرت را به چالش می‌کشد

این چارچوب کمک می‌کند سرکوب را نه رفتاری واکنشی، بلکه بخشی از منطق حکمرانی تحلیل کنیم.

۳. زمینه‌های شکل‌گیری قیام مردم ایران

۳.۱ بحران مشروعیت

کاهش مشارکت سیاسی، بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای انتخابی و انتصابی، و فقدان سازوکار پاسخ‌گویی، مشروعیت نظام سیاسی را به‌شدت تضعیف کرده است.

۳.۲ بحران اقتصادی ساختاری

تورم مزمن، سقوط ارزش پول ملی، شکاف طبقاتی و فساد سیستماتیک، زندگی بخش بزرگی از جامعه را به وضعیت بقا رسانده است. این بحران اقتصادی در پیوند با سرکوب سیاسی معنا می‌یابد.

۳.۳ بحران اجتماعی و فرهنگی

کنترل شدید سبک زندگی، محدودیت‌های فرهنگی و سرکوب هویت‌های متنوع اجتماعی، به انباشت خشم و احساس تحقیر اجتماعی دامن زده است.

۴. الگوها و سازوکارهای سرکوب اخیر

۴.۱ سرکوب میدانی و فیزیکی

استفاده گسترده از نیروهای امنیتی، یگان‌های ویژه، سلاح‌های ضدشورش و در مواردی سلاح گرم، نشان‌دهندهٔ اولویت قوه قهریه بر مدیریت سیاسی بحران است.

۴.۲ سرکوب حقوقی و قضایی

بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین، دادگاه‌های غیرعلنی و محرومیت بازداشت‌شدگان از وکیل مستقل، بیانگر استفاده ابزاری از نظام قضایی برای سرکوب است.

۴.۳ سرکوب دیجیتال و اطلاعاتی

قطع یا اختلال اینترنت، فیلترینگ گسترده و نظارت دیجیتال، ابزارهای کلیدی برای مهار جریان اطلاعات و جلوگیری از همبستگی اجتماعی هستند.

۴.۴ جنگ روانی و روایت‌سازی

کوچک‌نمایی اعتراضات، برچسب‌زنی معترضان و نسبت‌دادن قیام به عوامل خارجی، تلاشی برای سلب مشروعیت از جنبش مردمی است.

۵. پیامدهای سرکوب

۵.۱ پیامدهای انسانی

کشته‌شدگان، مجروحان، زندانیان سیاسی و آسیب‌های روانی گسترده، هزینه‌های مستقیم سرکوب هستند.

۵.۲ پیامدهای اجتماعی

افزایش شکاف دولت–ملت، فرسایش سرمایه اجتماعی و رادیکال‌تر شدن مطالبات، از نتایج بلندمدت سرکوب به شمار می‌روند.

۵.۳ پیامدهای سیاسی

سرکوب ممکن است در کوتاه‌مدت کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت ثبات سیاسی را تضعیف و بحران را عمیق‌تر می‌کند.

۶. بُعد حقوق بشری و بین‌المللی

سرکوب‌های اخیر با تعهدات بین‌المللی ایران در تعارض آشکار است؛ از جمله حق حیات، آزادی بیان، آزادی تجمع و منع بازداشت خودسرانه. واکنش محدود جامعه جهانی، عملاً به کاهش هزینهٔ سرکوب منجر شده است.

۷. نتیجه‌گیری

سرکوب روزهای اخیر نشان می‌دهد که حاکمیت ایران همچنان اعتراض مردمی را تهدید امنیتی می‌بیند، نه مطالبه اجتماعی. با این حال، شواهد تاریخی نشان می‌دهد که سرکوب پایدار نیست و قیام‌های ریشه‌دار را نمی‌توان صرفاً با خشونت خاموش کرد.

۸. راهکارها و پیشنهادهای عملی

۸.۱ راهکارها در سطح داخلی (جامعه مدنی)

مستندسازی دقیق و مستمر نقض حقوق بشر

پرهیز از خشونت و حفظ مشروعیت اخلاقی جنبش

تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه

استفاده هوشمندانه از ابزارهای ارتباطی جایگزین

۸.۲ راهکارها برای ایرانیان خارج از کشور

لابی هدفمند با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری

جلوگیری از پراکندگی و اختلافات فرسایشی

تمرکز بر روایت قربانیان و اسناد میدانی

۸.۳ راهکارها برای جامعه جهانی

اعمال تحریم‌های هدفمند علیه عاملان مستقیم سرکوب

حمایت عملی از دسترسی آزاد به اینترنت

پیگیری حقوقی در سازوکارهای بین‌المللی

عبور از بیانیه‌های کلی به اقدامات بازدارنده واقعی

منابع و مراجع پژوهشی

گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر

اسناد گزارشگران ویژه سازمان ملل درباره ایران

مطالعات دانشگاهی درباره سرکوب دولتی و جنبش‌های اجتماعی

پوشش خبری رسانه‌های بین‌المللی معتبر

گزارش‌ها و شهادت‌های فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل

۱۴۰۴ آذر ۱۹, چهارشنبه

 🎭 موضوع مقاله: استراتژی خلاقیت و هنر به مثابه موتورخانهٔ رنسانس اجتماعی 


​عنوان: هنر در دوران سکوت: چگونگی تبدیل خلاقیت به یک کنش سیاسی پایدار و الهام‌بخش


​هنر، همواره در خط مقدم نبرد برای آزادی ایستاده است؛ نه با صدای بلند تظاهرات، بلکه با نفوذ عمیق و آرام در روح جمعی. در جوامعی که بیان مستقیم ممنوع است، هنر به یک زبان رمزی تبدیل می‌شود که می‌تواند پیام‌های زیرپوستی مقاومت را منتقل کند و مخاطب را به تفکر وادار سازد، بدون آنکه مستقیماً در دام سانسور بیفتد. قدرت هنر در این است که می‌تواند حس "تنهایی" فرد معترض را از بین ببرد و به او بفهماند که دیگران نیز همین احساسات و آرزوها را دارند؛ این امر، جرقهٔ حرکت جمعی است.


​استراتژی "شبکه آزادگی" در این بخش باید بر "نوزایی فرهنگی" (Cultural Renaissance) متمرکز شود. این امر نه تنها شامل حمایت از هنرمندان بزرگ، بلکه تشویق به "هنر روزمره و عامه" است: طنزهای خیابانی، شعرهای گرافیتی، کاریکاتورها و موسیقی‌هایی که سریعاً در جامعه پخش می‌شوند و ابهت قدرت را می‌شکنند. این فعالیت‌ها باید به عنوان بخشی از کنش سیاسی پایدار تلقی شوند. همچنین، باید با ایجاد آرشیوهای آنلاین امن، آثار هنری رهایی‌بخش را از خطر نابودی یا فراموشی حفظ کنیم تا حافظه جمعی جامعه را برای نسل‌های بعد، غنی نگه داریم. هنر، به ما اجازه می‌دهد فراتر از واقعیت تلخ فعلی را متصور شویم؛ و توانایی تصور یک آینده بهتر، قوی‌ترین ابزار ما در نبرد با ناامیدی و انفعال است.



⚖️ پیوند گسست‌ناپذیر کرامت، عدالت اقتصادی و مبارزه ساختاری با فساد

 


عنوان: رهایی از زنجیر فقر دست‌ساز: طرحی برای شفافیت مالی و عدالت توزیعی در مسیر آزادگی

​فقر، ابزاری قدرتمندتر از هر زندانی برای سلب آزادی است. وقتی کرامت انسانی به دلیل ناامنی اقتصادی زیر پا گذاشته می‌شود، مفهوم "آزادگی" به یک ایده انتزاعی و بی‌ارزش برای بسیاری از مردم تبدیل می‌گردد. در نظام‌هایی که فاقد شفافیت هستند، "فقر دست‌ساز" توسط رانت‌خواری، انحصارات حکومتی و فساد سیستمی ایجاد می‌شود. این سیستم‌ها به‌طور هدفمند، دسترسی به فرصت‌ها و منابع را محدود می‌کنند تا یک طبقه حاکم ثروتمند و یک جمعیت متکی و نیازمند ایجاد شود.

مبارزه برای آزادی، باید یک مبارزه قاطع برای عدالت اقتصادی باشد. این امر نیازمند تدوین و ترویج یک "سند شفافیت جامع" است که شامل مکانیسم‌های نظارتی بر قراردادهای دولتی، حسابرسی مستقل از نهادهای مالی وابسته به قدرت، و افشای عمومی دارایی‌های مقامات ارشد و خانواده‌های آن‌ها باشد. کانون شبکه آزادگی باید متخصصانی را تربیت کند که توانایی رصد و تحلیل بودجه‌ها و ارائه‌ی مدل‌های جایگزین برای "عدالت توزیعی" را داشته باشند؛ مدل‌هایی که منابع طبیعی و عمومی را به جای توزیع رانت میان خودی‌ها، در خدمت توسعه پایدار و سرمایه‌گذاری در آموزش و سلامت عمومی قرار دهند. تنها زمانی که مردم از ترس ناامنی اقتصادی رها شوند و به کرامت مادی دست یابند، می‌توانند بدون واهمه، مطالبه‌گر حقوق مدنی خود باشند و آزادانه در ساختار قدرت مشارکت کنند.

 ​💡 موضوع مقاله نبرد شناختی و مهندسی آگاهی در عصر داده‌های بزرگ

 


​عنوان: آناتومی دستکاری: چگونه دیکتاتورهای نوین، با سلاح الگوریتم‌ها، اراده آزاد را مصادره می‌کنند؟


​نبرد برای آزادی در قرن حاضر، به یک نبرد تمام‌عیار "شناختی" تبدیل شده است. ما در عصر "سرمایه‌داری نظارتی" (Surveillance Capitalism) زندگی می‌کنیم، جایی که نهادهای قدرت، با استفاده از داده‌های عظیم، نه تنها رفتار ما را پیش‌بینی می‌کنند، بلکه می‌توانند آن را به صورت هدفمند دستکاری نمایند. الگوریتم‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با تحریک عواطف ما (خشم، ترس، غرور)، توجه ما را برای مدت طولانی حفظ کنند و ما را از حقایق پیچیده و نیازمند تفکر، دور سازند. هدف نهایی این نیست که ما را از اطلاعات دور نگه دارند، بلکه این است که ما را غرق در اطلاعات غلط، متناقض و بی‌اهمیت کنند تا توانایی تشخیص و تمرکز خود را از دست بدهیم.


​برای مقابله با این پدیده، کانون شبکه آزادگی باید به یک مرکز "دیجیتال دیفِنس" (Digital Defense) تبدیل شود. این فراتر از سواد رسانه‌ای ساده است و شامل درک "آناتومی دستکاری" است: شناسایی چگونگی انتشار هدفمند نظریه‌های توطئه برای ایجاد بدبینی عمومی، نقش "کشورهای متخاصم" در قطبی‌سازی جامعه، و مکانیسم‌های روان‌شناختی پشت حملات ترول‌های اینترنتی. ما باید به مردم ابزارهایی بدهیم که بتوانند از "رژیم غذایی فکری" سالمی پیروی کنند: محدود کردن قرار گرفتن در معرض خوراک‌های خبری که عواطف را تحریک می‌کنند، جستجوی آگاهانه برای منابع معتبر، و تقویت مهارت "تأخیر در قضاوت" قبل از بازنشر یک خبر شوکه‌کننده. بازپس‌گیری حریم فکری، یعنی بازپس‌گیری توانایی ما برای تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه، که اصلی‌ترین رکن هر جامعه دموکراتیک است.



 🤝 مقاله تحت عنوان تعهدات مدنی، دموکراسی مشارکتی و معماری نهادهای مستقل 


​عنوان: فراتر از صندوق رأی: نقش‌آفرینی روزمره و نهادسازی به مثابه دفاع چندلایه از دموکراسی


​دموکراسی یک رویداد چهار ساله نیست؛ یک سبک زندگی است. بزرگترین ضعف جوامع در حال گذار، تکیه صرف بر اصلاحات سیاسی بالا به پایین (Top-Down) و نادیده گرفتن قدرت نهفته در نهادهای مستقل پایین به بالا (Bottom-Up) است. نهادهای مدنی، سازمان‌های تخصصی، گروه‌های حمایتی محلی و اتحادیه‌های کارگری مستقل، مانند یک سیستم دفاع چندلایه عمل می‌کنند که در صورت سقوط یک لایه (مثلاً نهادهای دولتی)، بقیه ساختار جامعه را از فروپاشی کامل حفظ می‌کنند.


​چالش اصلی "شبکه آزادگی" در اینجا، ایجاد مکانیزم‌هایی برای پایداری این نهادهاست. این نیازمند آموزش مهارت‌های فنی به فعالان است: مهارت‌های مالی، حقوقی، و توانایی جمع‌آوری کمک‌های مالی مستقل از دولت. باید درک کنیم که یک نهاد مدنی موفق، لزوماً نباید سیاسی باشد. یک انجمن قدرتمند حفاظت از محیط زیست، یا یک کانون فعال حمایت از حقوق زنان، به‌طور غیرمستقیم، پایه‌های دموکراسی را تقویت می‌کنند؛ زیرا شهروندان را درگیر فرایندهای تصمیم‌گیری، شفافیت و سازماندهی بدون اتکا به قدرت مرکزی می‌کنند. وقتی میلیون‌ها نفر درگیر فعالیت‌های نهادی کوچک اما معنی‌دار شوند، یک "مجموعه قدرت پراکنده" ایجاد می‌شود که تمرکز قدرت در دستان یک نفر یا یک گروه را ناممکن می‌سازد. آموزش رهبری مدنی، مهارت‌های مذاکره و ترویج فرهنگ نقد سازنده درون این نهادها، تضمین می‌کند که آزادی اجتماعی به یک عادت ساختاری تبدیل شود، نه یک جنبش موقتی و زودگذر.



🕊️ مقاله با عنوان روانشناسی رهایی و توانمندسازی فردی10-12-2025

 


عنوان: ریشه‌های روان‌شناختی استبداد: چگونه ترس‌های درونی، سازندهٔ قفس‌های اجتماعی می‌شوند؟

​آزادی، نه یک امتیاز، بلکه یک وضعیت وجودی است. اما چرا بسیاری از جوامع، حتی پس از سال‌ها مبارزه، دوباره به سوی اقتدارگرایی یا انفعال بازمی‌گردند؟ پاسخ در روانشناسی جمعی ترس و انفعال نهفته است. استبداد بیرونی، در واقع انعکاسی از ناتوانی ما در مدیریت ترس‌های درونی است. وقتی فرد از شکست، طرد شدن، یا "متفاوت بودن" می‌ترسد، ترجیح می‌دهد به آغوش امنیت کاذب و اطاعت کورکورانه پناه ببرد. این پذیرش ناآگاهانه، سوخت اصلی ماشین‌های سرکوب است.

مسئولیت کانون شبکه آزادگی، ابتدا تربیت "شهروندان شجاع" است تا "معترضان خشمگین". شجاعت نه فقدان ترس، بلکه عمل کردن با وجود ترس است. ما باید در برنامه‌های خود، تمرین‌های شناخت درمانی (Cognitive Therapy) را برای اعضا بگنجانیم: شناسایی "باورهای هسته‌ای محدودکننده" که فرد را متقاعد می‌کنند ناتوان است. هر فرد باید خود را به چالش بکشد تا در محیط‌های کوچک و روزمره، مرزهای ذهنی‌اش را بشکند. مثلاً، در محیط کار یا خانواده، یک ایده مخالف با جریان غالب را با احترام و قاطعیت مطرح کند. این عمل کوچک، عضلات شجاعت مدنی را تقویت می‌کند. هر بار که فردی از "منطقه آسایش" خود خارج می‌شود و ریسک ابراز عقیده را می‌پذیرد، یک گره در شبکه آزادگی را محکم‌تر می‌کند. تنها زمانی که اکثریت افراد جامعه به طور مستقل بتوانند بر اضطراب‌های درونی خود غلبه کنند و مسئولیت سرنوشت خود را بپذیرند، دیگر هیچ دیکتاتوری توانایی حکمرانی نخواهد داشت. این مسیر، مسیری طولانی و درونی است، اما تضمین‌کنندهٔ پایداری آزادی در نسل‌های آینده است.

۱۴۰۴ آبان ۲۳, جمعه

 



Einleitung


Kinder und Jugendliche sind ein besonders verletzlicher Teil der Gesellschaft, der in politischen Machtstrukturen oft kaum berücksichtigt wird. Dennoch können Verletzungen ihrer Rechte tiefgreifende und langfristige Auswirkungen haben. „Freiheit“ für Kinder bedeutet Rechte wie das Recht auf Leben, das Verbot von Folter, faire Haftbedingungen, ein faires Gerichtsverfahren, Bildung und Meinungsfreiheit.

Die Überprüfung der Situation dieser Rechte im Iran seit der Islamischen Revolution von 1978 zeigt besorgniserregende Muster von Menschenrechtsverletzungen, insbesondere im Hinblick auf die Hinrichtung von Jugendlichen, politische Verhaftungen und Repressionen während Protesten.

Der Iran ist Unterzeichner der UN-Kinderrechtskonvention (CRC), jedoch besteht ein deutlicher Widerspruch zwischen den internationalen Verpflichtungen und der tatsächlichen Umsetzung durch Justiz- und Sicherheitsbehörden.


Historischer Überblick: 1979–1990er Jahre

In den ersten Jahren nach der Revolution herrschte eine sehr gespannte politische Atmosphäre, in der oppositionelle Gruppen massiv unterdrückt wurden. Zwar sind genaue Daten zu Verhaftungen von Kindern in dieser Zeit begrenzt, doch Berichte dokumentieren Kinder, die in Gefängnissen aufwuchsen, und Familien, die direkt von politischer Repression betroffen waren, mit tiefgreifenden psychologischen Auswirkungen auf die junge Generation.

Darüber hinaus war die strafrechtliche Verantwortung von Kindern ein zentrales rechtliches Problem. Nach einigen religiösen Interpretationen lag das Alter der Volljährigkeit für Mädchen sehr niedrig, sodass Jugendliche schon früh strafrechtlich belangt werden konnten.


Hinrichtungen von Jugendlichen: Statistik und Entwicklung

Eines der markantesten Merkmale der Verletzung von Kinderrechten im Iran ist die Hinrichtung von Jugendlichen. Laut Iran Human Rights (IHR):

Zwischen 1999 und 2022 wurden mindestens 105 jugendliche Straftäter hingerichtet. (iranhr.net)

Im Jahr 2023 wurden mindestens 2 jugendliche Straftäter hingerichtet. (iranhr.net)

Im Jahr 2020 wurden mindestens 4 Jugendliche hingerichtet. (iranhr.net)


Berichte aus 2016 dokumentieren mindestens 5 Jugendliche unter 18 Jahren, deren Hinrichtungen durchgeführt wurden. (iranhr.net)

Human Rights Watch berichtete, dass im Jahr 2019 zwei 15-jährige Jugendliche hingerichtet wurden. (hrw.org)

Die juristischen Rahmenbedingungen sind komplex: Das iranische Recht beruft sich auf die Scharia, und das Alter der „geistigen Reife“ für Mädchen wird in manchen Interpretationen sehr niedrig angesetzt (z. B. 9 Jahre nach dem islamischen Kalender), während andere Bereiche 18 Jahre als Maßstab nehmen. (iranhr.net)


Weitere Verletzungen von Kinderrechten

Neben Hinrichtungen sind Kinder auch während Protesten und politischer Repression betroffen:

Kian Pirfalak, ein 9-jähriger Junge, wurde während der „Frau, Leben, Freiheit“-Proteste getötet. (en.wikipedia.org)

Sicherheitskräfte haben teilweise mit Hinrichtungen gedroht oder Jugendliche inhaftiert, um politischen Druck auszuüben. (ir.voanews.com)

Gerichtsverfahren gegen Kinder weisen häufig gravierende Mängel auf, darunter erzwungene Geständnisse, fehlender Zugang zu unabhängigen Anwälten und Folterberichte.



Rechtliche und internationale Analyse

1. Verletzung der UN-Kinderrechtskonvention

Der Iran hat die CRC unterzeichnet, doch in der Praxis werden die Vorgaben oft missachtet. Besonders das Verbot der Todesstrafe für Personen unter 18 Jahren wird nicht konsequent umgesetzt.


2. Widersprüche im nationalen Recht

Änderungen im Strafgesetzbuch, wie Artikel 91, der Richtern erlaubt, die „geistige Reife“ zu berücksichtigen, werden unterschiedlich ausgelegt und haben die Hinrichtung von Jugendlichen nicht entscheidend reduziert. (iranhr.net)



3. Internationale Druckmechanismen

Menschenrechtsorganisationen wie HRW und IHR fordern ein Ende der Hinrichtungen von Jugendlichen und gesetzliche Reformen. (hrw.org)


Psychologische, soziale und langfristige Auswirkungen

Trauma und psychische Gesundheit: Kinder, die Repression erleben, entwickeln Angstzustände, Stress und posttraumatische Belastungen.

Misstrauen gegenüber Justiz und Staat: Jugendliche und Familien verlieren das Vertrauen in das Rechtssystem.

Zukunftsperspektiven: Repressionen behindern die gesellschaftliche und politische Entwicklung der Kinder und beeinflussen kommende Generationen.



Vorschläge zur Verbesserung

1. Umfassende gesetzliche Reformen

Das Strafgesetzbuch muss angepasst werden, um das Alter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit auf 18 Jahre anzuheben und die Hinrichtung von Jugendlichen vollständig zu verbieten.


2. Internationale Überwachung

UN-Organisationen, UNICEF und Sonderberichterstatter müssen den Druck auf den Iran erhöhen.


3. Psychosoziale Unterstützung

Programme zur psychologischen, rechtlichen und bildungsbezogenen Unterstützung von gefährdeten Jugendlichen sind notwendig.


4. Öffentlichkeitsarbeit

Medien, Menschenrechtsnetzwerke wie „Shabake Azadi“ und zivilgesellschaftliche Organisationen sollten über die Situation aufklären und Reformforderungen stärken.


Fazit


Die Verletzung der Kinderrechte im Iran, insbesondere durch Hinrichtungen von Jugendlichen, stellt eine der schwerwiegendsten Menschenrechtsprobleme des Landes dar. Trotz internationaler Verpflichtungen und Druckmaßnahmen setzt der Iran diese Praxis fort. Gesetzesreformen, internationale Aufsicht und Unterstützung für gefährdete Kinder sind entscheidend, um die Situation zu verbessern und die psychische und soziale Zukunft der nächsten Generation zu sichern


Quellen


Iran Human Rights, „Juvenile Offenders Executed in 2023“ (iranhr.net)


Human Rights Watch, „Iran: Execution of two juvenile offenders“ (hrw.org)


UN-Berichte, „Record exe

cutions, arrests, and detentions in Iran“ (ungeneva.org)


Weitere Berichte von UNICEF Iran, CHRI und Iran Human Rights.

مقاله پژوهشی در خصوص کودکان و نقض آزادی در ایران (۱۳۵۷ تا امروز): یک بررسی تحقیقی

 



مقدمه


کودکان و نوجوانان بخشی از  از جامعه‌اند که معمولا کم‌قدرت‌تر از بزرگسالان در سیاست و ساختار قدرت دیده می‌شوند، اما در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تأثیر نقض حقوقشان می‌تواند بسیار عمیق و بلندمدت باشد. «آزادی» برای کودکان به معنای داشتن حق زندگی، منع شکنجه، بازداشت عادلانه، محاکمه عادلانه، تحصیل، و آزادی بیان است. بررسی وضعیت این حقوق از زمان انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) تاکنون نشان‌دهنده الگوهای نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشری کودکان است، به‌خصوص در مواردی چون اعدام نوجوانان، بازداشت سیاسی، و سرکوب در جریان اعتراضات.



ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است، اما تضاد میان تعهدات بین‌المللی و عملکرد واقعی دستگاه قضایی و امنیتی کشور، باعث شده بسیاری از گزارشگران حقوق بشر ضمن محکوم کردن وضعیت کنونی، خواهان اصلاحات جدی شوند.


بخشی از بعد تاریخی: دهه‌های ۱۳۶۰–۱۳۷۰

در سال‌های نخستین جمهوری اسلامی، فضای سیاسی بسیار متشنج بود و سرکوب مخالفان گسترده بود. هرچند داده‌های دقیق برای همه مواردِ بازداشت کودکان سیاسی در آن دوره در دسترس عمومی نیست، اما برخی گزارش‌ها از حضور کودکان در زندان، خانواده‌هایی که در زندان سیاسی بزرگ می‌شدند و تاثیرات روانی عمیق بر نسل جدید حکایت دارند.


همچنین، مسأله مسئولیت کیفری کودکان یکی از چالش‌های قانونی جدی بود: طبق تفاسیر فقهی در برخی حوزه‌ها، سن تکلیف (بلوغ اسلامی) برای دختران بسیار پایین‌تر در نظر گرفته شده است، که این باعث شده برخی نوجوانان در سنین پایین‌تر تحت محاکمه قرار بگیرند.


دهه‌های بعدی: اعدام نوجوانان، روند و آمار

یکی از شاخص‌ترین و فاجعه‌بارترین ابعاد نقض آزادی کودکان در ایران، اعدام نوجوانان است. طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران:

در گزارش سالانه این نهاد آمده که «ایران طی ۲۰ سال گذشته بیشترین تعداد اعدام کودک‌‑مجرمان را در جهان داشته است.» 

در بازه‌ی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۲، گزارش‌ها حداقل ۱۰۵ مورد اعدام کودک‌‑مجرم در ایران را ثبت کرده‌اند. 


در گزارش اعدام ۲۰۲۳، سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده حداقل ۲ کودک‌‑مجرم در سال ۲۰۲۳ اعدام شده‌اند. 


برای سال ۲۰۲۰ نیز، حداقل ۴ کودک‌‑مجرم اعدام شده‌اند. 


در مورد سال ۲۰۱6، گزارش این سازمان نشان می‌دهد که دست‌کم ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند که حکم مرگشان اجرا گردیده است. 



علاوه بر این، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی جداگانه بیان کرده است که دو کودک (۱۵ ساله) — مهدی سهرابی‌فر و امین صداقت — در سال ۲۰۱۹ اعدام شدند. 

همچنین، در ژانویه سال ۲۰۱۸، HRW گزارش داده دست‌کم سه کودک‌‑مجرم نیز در نقاط مختلف ایران به دار آویخته شده‌اند. 


یکی از شناخته‌شده‌ترین موارد، دلارا درّابی است. او به دلیل جرمی که ادعا شده در سن کودکی مرتکب شده است، محکوم شد و بعدها اعدام شد، که با انتقاد گسترده بین‌المللی مواجه گردید. 


مکانیزم قانونی در ایران در مقوله‌ی نوجوانان بسیار پیچیده است: طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، «اسلامی‌جمهوری به فقه اسلامی رجوع می‌کند و سن “بلوغ” را برای برخی دختران بسیار پایین در نظر می‌گیرد (مثلاً ۹ سال قمری برای برخی منابع)، در حالی که در سایر حوزه‌ها، سن ۱۸ سال به عنوان معیار “بلوغ کامل” در نظر گرفته می‌شود.» 

این اختلاف در تعریف سن بلوغ فقهی و استفاده واقعی از آن توسط قاضیان، باعث شده بخش بزرگی از نوجوانان در معرض محاکمه مرگ قرار بگیرند.


موارد سرکوب و نقض آزادی دیگر کودکان


اعدام تنها رویه نقض حقوق کودکان نیست. برخی کودکان در جریان اعتراضات یا سرکوب‌های امنیتی هدف قرار گرفته‌اند:


کِیان پیرفلک، پسر ۹ ساله‌ای که در جریان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” (سال‌های اخیر) در ایذه، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شد. 


همچنین هشدار داده شده که مقامات امنیتی گاهی تهدید به اعدام نوجوانان می‌کنند، یا آن‌ها را تحت فشار در زندان قرار می‌دهند. برای مثال، سازمان حقوق بشر ایران درباره خطر اعدام یک کودک‌‑مجرم در زندان به‌صورت جدی هشدار داده است. 


در برخی گزارش‌ها نیز دیده شده محاکمات کودکان با نقص جدّی عدالت همراه است — استفاده از اعترافات اجباری، محاکمات بدون وکیل مستقل و شواهد شکنجه از جمله موارد مطرح‌شده.



تحلیل حقوقی و بین‌المللی


۱. نقض کنوانسیون حقوق کودک

ایران کنوانسیون حقوق کودک (CRC) را امضا کرده است، اما اجرای آن به‌شکل واقعی دچار چالش است. طبق ماده‌های کنوانسیون، هیچ کشوری مجاز نیست اعدام را برای جرمی که در زمان ارتکاب آن فرد زیر ۱۸ سال بوده است، اعمال کند. اما روند اعدام‌های کودکان در ایران نشان می‌دهد که این تعهدات رعایت نمی‌شوند.


۲. تناقض در قانون داخلی

اگرچه در سال‌های اخیر تغییراتی در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است، اما سازوکار قانونی که طبق آن نوجوانان در جرم‌های سنگین (مثل جرایم “محرّض علیه امنیت”) محاکمه می‌شوند، همچنان نگران‌کننده است. ماده‌هایی مثل «ماده ۹۱» قانون مجازات اسلامی امکان تمییز «بلوغ فکری» را به قاضی می‌دهد، اما تفسیر آن به شدت به شرایط محلی بستگی دارد و ضمانت اجرایی شفاف و یکسانی ندارد. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که این ماده به گونه‌ای تفسیر شده که کاهش قابل توجهی در اعدام کودکان ایجاد نکرده است. 

همچنین مسئله سن بلوغ فقهی (مثلاً ۹ سال قمری برای دختران در برخی تفاسیر) باعث می‌شود برخی کودکان زیر ۱۸ سال در واقع تحت سطحی از مسئولیت کیفری بسیار جدی قرار گیرند.


۳. فشارهای بین‌المللی و پاسخ‌های داخلی

فعالان حقوق بشر، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی ایرانی بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند. سازمان‌هایی مثل Human Rights Watch، سازمان حقوق بشر ایران، و دیگران خواستار توقف اعدام کودکان و بازنگری قانونی در ایران بوده‌اند. 

با این حال، پاسخ دولت ایران محدود بوده است و اصلاحات قانونی در بسیاری موارد سطحی و نمادین باقی مانده‌اند.


تأثیرات روانی، اجتماعی و بلندمدت


نقض آزادی کودکان در قالب اعدام یا تهدید اعدام تأثیرات عمیقی به جا می‌گذارد:


تروما و آسیب روانی: کودکی که در محیط سیاسی سرکوب شده، ممکن است دچار ترس، اضطراب و اختلال پس از سانحه شود. خانواده‌هایی که فرزندانشان به اعدام محکوم یا اعدام شده‌اند، با بار روانی سنگینی روبرو هستند.


بی‌اعتمادی به نظام قضایی: وقتی نوجوانان یا والدین آن‌ها ببینند عدالت به معنای واقعی اعمال نمی‌شود، اعتماد عمومی به سیستم قضایی و دولت کاهش می‌یابد.


نسل آینده: سرکوب کودکان و نوجوانان می‌تواند مانع از رشد فرهنگی، مدنی و سیاسی آن‌ها شود. این روند ممکن است باعث شود نسل بعدی فعالیت‌های حقوق بشری را با ترس و محدودیت بیشتری تجربه کند.



پیشنهادات برای اصلاح و بهبود وضعیت


۱. تغییر قانونی جامع

باید اصلاحات جدی در قانون مجازات اسلامی صورت گیرد تا سن بلاوج مسئولیت کیفری به استاندارد بین‌المللی (۱۸ سال) نزدیک‌تر شود و امکان اعدام نوجوانان به طور کامل لغو شود.


۲. افزایش نظارت بین‌المللی

نهادهایی مثل سازمان ملل، یونیسف و گزارشگر ویژه حقوق بشر باید فشار بیشتری بر ایران وارد کنند تا به تعهدات حقوق کودکان پایبند باشد.


۳. حمایت مدنی و روانی

ایجاد برنامه‌های حمایتی برای کودکانی که در معرض اعدام یا محاکمه سیاسی بوده‌اند، شامل مشاوره روانشناختی، حقوقی و آموزشی، می‌تواند به کاهش پیامدهای منفی بلندمدت کمک کند.


۴. آگاهی‌سازی عمومی

رسانه‌ها، شبکه‌های حقوق بشری مثل «شبکه آزادی» و فعالان مدنی باید به شکلی هدفمند وضعیت کودکان را برجسته کنند تا مسئله در سطح عمومی دیده شود و مطالبات اصلاحی تقویت گردد.


نتیجه‌گیری


نقض آزادی کودکان در ایران، به ویژه در قالب اعدام نوجوانان، یکی از تاریک‌ترین بخش‌های وضعیت حقوق بشر در این کشور است. با وجود تعهدات بین‌المللی و فشار حقوق بشری، این روند هنوز ادامه دارد و آمار آن قابل توجه است. توقف این رویه نیازمند اراده قوی در داخل کشور، حمایت بین‌المللی مستمر و آگاهی مدنی است. بدون اصلاحات جدی قانونی و فراهم‌سازی حمایت برای کودکان در معرض خطر، نسل آینده ایران همچنان با تروما، فشار و تهدید زندگی خواهد کرد.




منابع


سازمان حقوق بشر ایران، «اعدام کودک‑مجرمان در سال ۲۰۲۳» 


سازمان حقوق بشر ایران، «اعدام کودک‌‑مجرمان در سال ۲۰۲۰» 


سازمان حقوق بشر ایران، «گزارش اعدام ۲۰۱۶؛ اعدام نوجوانان» 


Human Rights Watch، «ایران: اعدام دو کودک‌‑مجرم» 


Human Rights Watch، «ایران: اعدام سه کودک مجرم در ژانویه» 


سازمان حقوق بشر ایران، «اعدام یک ‘کودک‑مجرم’ در دزفول» 


سازمان حقوق بشر ایران، «دسته‌هایی از اعدام‌ها که امکان کاهش آن‌ها وجود دارد» 


ویکی‌پدیا (چند مقاله مرتبط: حقوق کودکان در ایران، دارابی) 


گزارش حقوق بشر ایران‌ـ Annual Report 2022، بخش “Juvenile Executions” 


۱۴۰۴ آبان ۳, شنبه

Verletzung der Freiheit im Iran seit 1979-(25-10-2025)



Einleitung

Seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1979 ist die iranische Gesellschaft tiefgreifenden politischen und sozialen Veränderungen ausgesetzt. Die Revolution, die mit den Parolen „Unabhängigkeit, Freiheit, Islamische Republik“ begann, versprach eine Ära der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung. Doch innerhalb weniger Monate verwandelte sich die Vision von Freiheit in ein System religiöser Kontrolle, politischer Unterdrückung und systematischer Einschränkung der Grundrechte.

In den folgenden vier Jahrzehnten hat die Islamische Republik Iran immer wieder bewiesen, dass sie Freiheitsrechte – wie Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit und Frauenrechte – nicht als universelle Menschenrechte, sondern als Bedrohung ihrer ideologischen Ordnung betrachtet. Dieses System hat durch Krieg, wirtschaftliche Krisen und sozialen Wandel hindurch seine repressiven Strukturen erhalten.

Dieser Artikel zeichnet den historischen Verlauf der Verletzung von Freiheitsrechten in Iran von 1979 bis heute nach – von den revolutionären Säuberungen über die Studentenbewegungen bis zu den jüngsten Protesten unter dem Motto „Frau, Leben, Freiheit“.




🟧 1979–1989: Revolution, Krieg und Unterdrückung

Nach dem Sturz des Schah-Regimes herrschte zunächst Euphorie. Dutzende Parteien, Zeitungen und Bewegungen entstanden. Doch sehr schnell begann das neue Regime, alle oppositionellen Stimmen zu verbieten.
Bereits 1979 wurden die Revolutionsgerichte gegründet – Sondertribunale, die ohne faire Verfahren Todesurteile verhängten. Hunderte politische Gegner, Geistliche, Intellektuelle und Frauenaktivistinnen wurden hingerichtet oder inhaftiert.

Frauen, die gegen den Kopftuchzwang protestierten, wurden auf den Straßen angegriffen. 1980 wurde der Schleier offiziell Pflicht.
Die Pressefreiheit verschwand fast vollständig: Zeitungen wie Ayandegan oder Ettelaat wurden geschlossen, viele Journalisten flohen ins Ausland.

Mit dem Beginn des Iran-Irak-Krieges 1980 nutzte der Staat die militärische Bedrohung, um jede Kritik als „Verrat“ zu brandmarken. Oppositionelle Gruppen wie die Volksmudschahedin, die Fedajin oder die Tudeh-Partei wurden verboten. Zehntausende Menschen verschwanden in Gefängnissen wie Evin oder Gohardasht.

1988 fand das berüchtigte Massaker an politischen Gefangenen statt: Tausende Menschen wurden in wenigen Wochen hingerichtet, weil sie ihre politischen Überzeugungen nicht widerriefen. Dieses Ereignis gilt als Symbol für die absolute Verweigerung von Freiheit und Gerechtigkeit im Iran der 1980er Jahre.

Am Ende dieses Jahrzehnts war der Traum von Freiheit ausgelöscht – das Land befand sich in einem Zustand totaler Kontrolle durch Religion, Armee und Ideologie.




🟧 1990–2000: Wiederaufbau und kulturelle Kontrolle

Nach dem Tod von Ayatollah Khomeini 1989 begann unter Ayatollah Khamenei und Präsident Rafsandschani eine Phase wirtschaftlicher Liberalisierung – jedoch ohne politische Öffnung.
Der Staat wollte Modernisierung, aber keine Freiheit.

Unabhängige Medien wie Salam und Kiyan versuchten, kritische Stimmen zu artikulieren, wurden aber regelmäßig zensiert oder geschlossen.
Die Kettenmorde Ende der 1990er Jahre – die Ermordung von Schriftstellern und Intellektuellen wie Dariush Forouhar und Parvaneh Eskandari – zeigten, dass die Geheimdienste jede Form von abweichender Meinung als Gefahr betrachteten.

In dieser Zeit blieb die gesellschaftliche Kontrolle allgegenwärtig: Frauen unterlagen strengen Bekleidungsvorschriften, religiöse Minderheiten wie Bahá’í und Sufis wurden verfolgt, und Universitäten standen unter ideologischer Aufsicht.
Obwohl sich der wirtschaftliche Alltag langsam stabilisierte, blieb die politische Luft stickig – Freiheit war nur ein Wort, das nicht ausgesprochen werden durfte.




🟧 2000–2010: Die Reformära und die Rückkehr der Repression

Mit der Wahl von Mohammad Khatami 1997 kehrte Hoffnung zurück. Sein Slogan „Zivilgesellschaft und Rechtsstaat“ elektrisierte junge Menschen, Frauen und Intellektuelle. Zeitungen, NGOs und kulturelle Foren entstanden, der öffentliche Diskurs belebte sich.

Doch die konservativen Machtzentren blockierten jede tiefgreifende Veränderung. Der Wächterrat, die Justiz und die Revolutionsgarden betrachteten die Reformbewegung als Bedrohung.

Im Juli 1999 kam es nach der Schließung der Zeitung Salam zu massiven Studentenprotesten in Teheran. Die Sicherheitskräfte stürmten Schlafsäle, verletzten und verhafteten Dutzende. Dieses Ereignis – der 18. Tir – war das erste große Aufbegehren einer Generation, die Freiheit nicht als westliches Konzept, sondern als menschliches Recht verstand.

Als Mahmud Ahmadinedschad 2005 Präsident wurde, verschärfte sich der autoritäre Kurs. Frauenrechtsgruppen, Journalisten und Blogger wurden verhaftet. Die Kampagne für eine Million Unterschriften gegen Diskriminierung wurde verboten.

Der Staat begann, das Internet massiv zu zensieren: Webseiten wurden blockiert, soziale Medien wie Facebook und YouTube gesperrt.




🟧 2009–2019: Protest, digitale Kontrolle und gesellschaftliche Spaltung

Die Präsidentschaftswahl 2009 führte zur Grünen Bewegung – der größten Protestwelle seit 1979. Millionen Menschen forderten freie Wahlen und riefen: „Wo ist meine Stimme?“
Das Regime antwortete mit Gewalt. Dutzende Menschen wurden getötet, Tausende inhaftiert. Die Oppositionsführer Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroubi und Zahra Rahnavard stehen bis heute unter Hausarrest.

Die folgenden Jahre brachten neue Formen der Überwachung: Online-Aktivisten wurden verhaftet, Internetcafés überwacht, und der Staat errichtete eine „Nationale Firewall“.
Freiheit wurde nicht nur auf der Straße, sondern auch im digitalen Raum kriminalisiert.

Im Dezember 2017 und November 2019 kam es erneut zu landesweiten Protesten – diesmal gegen Armut, Korruption und Repression. Die Sicherheitskräfte erschossen Hunderte Menschen und unterbrachen das Internet tagelang.




🟧 2020 bis heute: „Frau, Leben, Freiheit“

Die Tötung von Mahsa (Jina) Amini im September 2022 löste die größten Proteste in der Geschichte der Islamischen Republik aus. Frauen verbrannten Kopftücher, Jugendliche forderten ein Ende des Regimes.
Der Slogan „Frau, Leben, Freiheit“ wurde zum Symbol eines Freiheitskampfes, der über Geschlechter- und Klassengrenzen hinausging.

Die Antwort des Staates war erneut brutal: Hunderte wurden getötet, Tausende verhaftet, dutzende Demonstranten zum Tode verurteilt.
Doch trotz dieser Gewalt hat sich etwas verändert: Die Angst, jahrzehntelang das wichtigste Werkzeug der Macht, verliert an Kraft. Eine neue Generation fordert laut und furchtlos ihre Rechte.




🟧 Fazit und Ausblick

Seit über vier Jahrzehnten zeigt sich ein klares Muster: Jede Öffnung wird durch eine Welle der Unterdrückung beendet.
Von der Revolution 1979 bis zu den Protesten 2022 hat sich die iranische Regierung auf drei Säulen der Macht gestützt:

1. Ideologische Legitimation durch Religion,


2. Sicherheitsapparat zur Kontrolle der Gesellschaft,


3. Zensur und Angst als Mittel zur Machterhaltung.



Doch je stärker der Staat versucht, die Freiheit zu ersticken, desto sichtbarer wird der Wunsch der Menschen nach ihr. Besonders Frauen, junge Menschen und ethnische Minderheiten verkörpern heute den Mut, der für eine demokratische Zukunft notwendig ist.

Die iranische Freiheitsbewegung ist noch nicht am Ziel – aber sie hat das Schweigen gebrochen. Die Welt hört ihre Stimme.



🟦 Quellen (APA-Stil)

Internationale Organisationen

Amnesty International. (2009). Iran: 30 Years of Repression. London: Amnesty Publications.

Human Rights Watch. (2024). Iran: Events of 2023. World Report 2024.

Freedom House. (2024). Freedom in the World: Iran. Washington, D.C.

Reporters Without Borders (RSF). (2024). World Press Freedom Index – Iran. Paris.

United Nations Human Rights Council. (2023). Report of the Special Rapporteur on Human Rights in Iran. Geneva.

Center for Human Rights in Iran. (2022). The Cost of Defending Freedom: Human Rights Defenders in Iran.

Committee to Protect Journalists. (2023). Iran Country Profile.


Wissenschaftliche Quellen

Abrahamian, E. (1999). Tortured Confessions: Prisons and Public Recantations in Modern Iran. University of California Press.

Axworthy, M. (2013). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. Oxford University Press.

Bashiriyeh, H. (1989). The State and Revolution in Iran. St. Martin’s Press.

Keddie, N. R. (2003). Modern Iran: Roots and Results of Revolution. Yale University Press.

Vakil, S. (2011). Women and Politics in the Islamic Republic of Iran. Continuum.

Boroumand, L. & Boroumand, R. (2002). Terror, Islam, and Democracy. Journal of Democracy, 13(2), 5–20.


Persische Quellen

بشیریه، حسین. (۱۳۷۷). جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. تهران: نشر نی.

احمدی، حمید. (۱۳۸۳). ایدئولوژی و انقلاب در ایران. مرکز مطالعات و تحقیقات.

هرانا (HRANA). (۱۴۰۲). گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران.

مقاله پژوهشی در خصوص نقص آزادی ها در ایران از سال 1357 تا امروز-25-10-2025

 🟦 نقض آزادی‌ها در ایران از سال ۱۳۵۷ تا امروز


بخش نخست: از انقلاب تا پایان اصلاحات


🟩 مقدمه: آزادی، رؤیایی که از آغاز انقلاب قربانی شد


آزادی، در تاریخ ایران، همواره واژه‌ای مقدس و در عین حال پرهزینه بوده است. از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷، نسل‌های متعددی از ایرانیان برای دستیابی به آزادی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تلاش کردند. اما در هیچ‌یک از این دوره‌ها، آزادی به معنای واقعی آن ـ یعنی امکان انتخاب، نقد، اعتراض و زندگی بدون ترس ـ پایدار نمانده است.


انقلاب ۱۳۵۷ با شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» پیروز شد. اما آزادی در همان لحظه‌ای که به زبان مردم آمد، در ساختار قدرت تازه‌تأسیس قربانی شد.

به تعبیر یکی از روشنفکران ایرانی، «در ایران همیشه آزادی پیش از آنکه زاده شود، کشته شده است.»


در این مقاله، روند نقض آزادی‌ها در ایران را از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز بررسی می‌کنیم. تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در این دوران، نشان می‌دهد که چگونه هر تلاش برای باز کردن فضای جامعه با واکنش سخت قدرت روبه‌رو شده است — از سرکوب‌های خونین دهه‌ی شصت تا کنترل دیجیتال در دهه‌ی کنونی.



🟩 بخش اول: دهه‌ی نخست انقلاب (۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷) – از انقلاب مردم تا انحصار قدرت


در بهمن ۱۳۵۷، مردم ایران شاه را سرنگون کردند. در خیابان‌ها، شعار آزادی و عدالت طنین‌انداز بود. اما ساختار قدرت جدید از همان ابتدا بر پایه‌ی ایدئولوژی مذهبی و تمرکز قدرت بنا شد.


در سال نخست انقلاب، ده‌ها حزب و سازمان سیاسی شکل گرفتند. اما در عمل، فقط گروه‌هایی که خود را تابع «خط امام» می‌دانستند، اجازه فعالیت یافتند. احزاب چپ، ملی‌گرا و اقلیت‌های مذهبی یکی پس از دیگری غیرقانونی اعلام شدند.


▪ دادگاه‌های انقلاب


در اسفند ۱۳۵۷، با فرمان آیت‌الله خمینی، دادگاه‌های انقلاب تشکیل شد. این دادگاه‌ها بدون آیین دادرسی عادلانه و وکیل، حکم اعدام صادر می‌کردند. صدها نفر از نظامیان، کارمندان دولت سابق، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران در ماه‌های نخست انقلاب اعدام شدند.


▪ سرکوب مطبوعات و زنان


روزنامه‌های مستقلی چون آیندگان و کیهان آزاد توقیف شدند. در تابستان ۱۳۵۸، اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری با خشونت پاسخ داده شد. در ادارات دولتی، حجاب اجباری شد و از سال ۱۳۶۲ قانون رسمی پوشش اسلامی برای همه زنان اجرا گردید.


▪ انقلاب فرهنگی و کنترل دانشگاه‌ها


در سال ۱۳۵۹، حکومت پروژه‌ی «انقلاب فرهنگی» را آغاز کرد. دانشگاه‌ها بسته شدند تا از نظر فکری «اسلامی» شوند. هزاران استاد و دانشجو به جرم داشتن عقاید متفاوت اخراج شدند. تا سال ۱۳۶۲، دانشگاه‌ها زیر نظارت شدید امنیتی بازگشایی شدند.


▪ جنگ و سرکوب داخلی


جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹–۱۳۶۷) برای حکومت فرصتی بود تا هر صدای مخالفی را خاموش کند. هر انتقادی با برچسب «ضد انقلاب» سرکوب می‌شد.

در اوایل دهه‌ی ۶۰، هزاران نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق و دیگر گروه‌های مخالف، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای اعدام شدند.


▪ اعدام‌های ۱۳۶۷


پس از پایان جنگ، حکومت دست به یکی از بزرگ‌ترین جنایت‌های سیاسی قرن زد. در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی که سال‌ها در زندان بودند، به فرمان مستقیم رهبر وقت، اعدام شدند. خانواده‌ها هرگز از محل دفن عزیزانشان مطلع نشدند.


این دهه، الگوی دائمی جمهوری اسلامی را تثبیت کرد:


حذف مخالفان،


کنترل فرهنگی و رسانه‌ای،


و تبدیل مذهب به ابزار سرکوب.


🟩 بخش دوم: دوران بازسازی و کنترل فرهنگی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶)


با مرگ آیت‌الله خمینی و آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ی بازسازی اقتصادی و تثبیت سیاسی شد.

دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تلاش کرد ایران را از ویرانی جنگ بیرون آورد. اما آزادی سیاسی همچنان سرکوب شد.


در ظاهر، کشور به سمت نوسازی رفت؛ اما در عمل، نهادهای امنیتی در همه حوزه‌ها حضور داشتند. وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضاییه بر رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و حتی هنر و سینما نظارت می‌کردند.


▪ قتل‌های زنجیره‌ای


اواخر دهه‌ی ۷۰، موجی از ترور روشنفکران و نویسندگان مستقل ایران را تکان داد. داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده از جمله قربانیان بودند. بعدتر روشن شد که مأموران وزارت اطلاعات عامل این قتل‌ها بوده‌اند.


▪ سانسور و خودسانسوری


در این سال‌ها، بسیاری از نویسندگان برای ادامه‌ی فعالیت مجبور به مهاجرت شدند. در داخل کشور، چاپ کتاب، نمایش فیلم و حتی موسیقی با مجوز وزارت ارشاد ممکن بود.

سانسور رسمی و خودسانسوری در میان هنرمندان به قاعده تبدیل شد.


▪ زنان و اقلیت‌ها


در دهه‌ی ۷۰، زنان بیش از پیش وارد دانشگاه و بازار کار شدند، اما در قوانین خانواده و ارث همچنان تبعیض وجود داشت. اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه بهاییان، از حقوق اساسی محروم بودند و از تحصیل در دانشگاه بازمی‌ماندند.


دوران رفسنجانی ظاهراً دوران ثبات بود، اما در باطن، جامعه در حال جوشش بود. نسل جوانی که از جنگ و ترس خسته شده بود، به‌دنبال آزادی فردی و فرهنگی بود؛ زمینه‌ای که چند سال بعد در انتخابات ۱۳۷۶ به شکوفایی رسید.


🟩 بخش سوم: اصلاحات، امید و بازگشت سرکوب (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۸)


با پیروزی محمد خاتمی در خرداد ۱۳۷۶، بار دیگر نسیم آزادی در جامعه وزید. شعارهای «قانون‌گرایی»، «جامعه مدنی» و «گفت‌وگوی تمدن‌ها» مردم را امیدوار کرد.

دانشجویان، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و زنان از این فضا بهره بردند تا پس از سال‌ها سکوت، صدای خود را بلند کنند.


▪ شکوفایی مطبوعات و اندیشه


در این دوران ده‌ها روزنامه و مجله مانند صبح امروز، جامعه، نشاط و یاس نو منتشر شدند. روشنفکرانی چون عبدالکریم سروش و اکبر گنجی به نقد ساختار ولایت فقیه پرداختند.

دانشگاه‌ها دوباره به کانون گفت‌وگو و اعتراض تبدیل شدند.


▪ سرکوب جنبش دانشجویی


اما تابستان ۱۳۷۸ نقطه‌ی عطف بود. پس از توقیف روزنامه «سلام»، دانشجویان دانشگاه تهران تظاهرات کردند. حمله‌ی نیروهای امنیتی و لباس‌شخصی‌ها به خوابگاه‌ها با ضرب‌وشتم و بازداشت گسترده همراه شد.

واقعه‌ی ۱۸ تیر به‌روشنی نشان داد که حتی دولت اصلاح‌طلب نیز نمی‌تواند از آزادی مردم در برابر ساختار قدرت دفاع کند.


▪ مقاومت محافظه‌کاران


شورای نگهبان و قوه قضاییه بسیاری از مصوبات اصلاح‌طلبانه را رد کردند. روزنامه‌ها یکی‌یکی بسته شدند. فعالان سیاسی بازداشت و احزاب تعطیل شدند.

در پایان دوره خاتمی، از آن همه شور اولیه فقط ناامیدی و بی‌اعتمادی باقی مانده بود.


اصلاحات نتوانست نظام را دگرگون کند، اما جامعه‌ای تربیت کرد که آزادی را به‌عنوان حق طبیعی خود شناخت.

این بذر آگاهی در دهه‌های بعد به شکل جنبش‌های بزرگ‌تری جوانه زد.

🟦 بخش دوم: از جنبش سبز تا امروز


🟩 بخش چهارم: از جنبش سبز تا سرکوب دیجیتال (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹)


در خرداد ۱۳۸۸، انتخابات ریاست جمهوری میان محمود احمدی‌نژاد و دو رقیب اصلاح‌طلب، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به نقطه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد.

پس از اعلام نتایج و پیروزی مجدد احمدی‌نژاد، میلیون‌ها نفر از مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و شعار دادند: «رأی من کو؟»

این اعتراضات، که به جنبش سبز معروف شد، از چارچوب انتخاباتی فراتر رفت و به جنبشی برای آزادی و کرامت انسانی تبدیل شد.


اما پاسخ حکومت مانند همیشه سرکوب بود.

نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان حمله کردند، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. تصاویر ندا آقاسلطان، دختر جوانی که در تظاهرات کشته شد، نماد مظلومیت و مقاومت مردم ایران شد.


رهبران جنبش سبز، موسوی و کروبی، به حبس خانگی رفتند و هنوز پس از سال‌ها در حصرند.

جنبش سبز هرچند سرکوب شد، اما فرهنگ اعتراض مدنی را در جامعه زنده کرد. پس از آن، دیگر هیچ نسلی در ایران سکوت مطلق را نپذیرفت.


در دهه ۱۳۹۰، جمهوری اسلامی با تحریم‌های بین‌المللی و بحران اقتصادی روبه‌رو شد. دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۲ با وعده «اعتدال» و «گشایش اجتماعی» بر سر کار آمد، اما ساختار قدرت اجازه نداد اصلاحات واقعی رخ دهد.

در حالی که حکومت از «آزادی فضای مجازی» سخن می‌گفت، نهادهای امنیتی با استفاده از فناوری، کنترل و نظارت بر جامعه را گسترده‌تر کردند.


▪ سرکوب دیجیتال


از سال ۱۳۹۴ به بعد، «پلیس فتا» نقش کلیدی در کنترل اینترنت و رسانه‌ها یافت.

وب‌سایت‌ها فیلتر شدند، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر مسدود شدند، و کاربران به‌خاطر پست‌ها یا استوری‌هایشان بازداشت شدند.

سانسور از روزنامه و تلویزیون به فضای مجازی گسترش یافت.


در سال ۱۳۹۶، موجی از اعتراضات سراسری ایران را فراگرفت. مردم از گرانی، فقر و فساد به ستوه آمده بودند. شعارها به‌سرعت از اقتصادی به سیاسی تغییر کرد:

«مرگ بر دیکتاتور»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران».

نیروهای امنیتی با گلوله پاسخ دادند و ده‌ها نفر کشته شدند.


دو سال بعد، در آبان ۱۳۹۸، افزایش ناگهانی قیمت بنزین جرقهٔ یکی از خون‌بارترین اعتراضات تاریخ جمهوری اسلامی را زد.

در کمتر از دو هفته، طبق گزارش عفو بین‌الملل، بیش از ۳۰۰ نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.

حکومت برای نخستین‌بار اینترنت کل کشور را قطع کرد تا تصاویر خشونت به بیرون درز نکند.


از این زمان به بعد، «سرکوب دیجیتال» به ستون اصلی سیاست کنترل تبدیل شد — حکومت نه‌تنها خیابان، بلکه فضای مجازی را هم به میدان جنگ علیه آزادی بدل کرد.


🟩 بخش پنجم: زن، زندگی، آزادی – تولد نسلی بدون ترس (۱۴۰۰ تا امروز)


در شهریور ۱۴۰۱، مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، جامعهٔ ایران را به نقطهٔ جوش رساند.

دختری جوان، تنها به‌دلیل چند تار مو، جان خود را از دست داد — و همین حادثه تبدیل به نماد چهل‌وچند سال سرکوب زنان شد.


در مدت کوتاهی، میلیون‌ها زن و مرد در سراسر کشور فریاد زدند:

«زن، زندگی، آزادی»

شعاری که ریشه در مقاومت زنان کرد داشت و در سراسر جهان طنین‌انداز شد.


این جنبش با اعتراض به حجاب اجباری آغاز شد، اما به‌سرعت به جنبشی برای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی تبدیل گشت.

زنان در صف مقدم ایستادند، دانشجویان، کارگران و اقلیت‌ها همراهشان شدند.

برای نخستین‌بار، جنبش آزادی در ایران بدون رهبر رسمی و کاملاً افقی بود — بر پایهٔ همبستگی و شبکه‌های اجتماعی.


اما پاسخ حکومت، همچنان همان بود:

بازداشت گسترده، شکنجه، اعدام معترضان، و قطع اینترنت.

با وجود سرکوب شدید، این جنبش تفاوتی اساسی با تمام اعتراضات گذشته داشت:

ترس در جامعه شکسته شد.


▪ تغییر فرهنگی عمیق


جنبش زن، زندگی، آزادی فقط یک اعتراض سیاسی نبود؛

تغییری فرهنگی و نسلی را رقم زد.

در خیابان‌ها، زنان بدون روسری راه رفتند، جوانان در برابر نیروهای امنیتی ایستادند، و مردم شعارهایی دادند که به‌روشنی مشروعیت حکومت را نفی می‌کردند.


از دید جامعه‌شناسان، این جنبش نخستین بار پس از انقلاب بود که بدنهٔ اجتماعی حکومت علیه خود آن شورید.

دیگر مسئله بر سر اصلاح نبود، بلکه بر سر حقِ زیستن آزادانه بود.



🟩 بخش ششم: تحلیل ساختاری و فرهنگی سرکوب آزادی


در بررسی چهار دههٔ گذشته، چند الگوی ثابت در نقض آزادی‌ها در ایران دیده می‌شود:


۱. ایدئولوژی و قدرت


جمهوری اسلامی از ابتدا بر پایهٔ «حاکمیت دینی» بنا شده است؛ یعنی مشروعیت از ارادهٔ الهی، نه از ارادهٔ مردم، می‌آید.

در چنین ساختاری، آزادی فردی تهدیدی برای قدرت محسوب می‌شود.

هر صدای مخالف، «ضد دین» یا «ضد انقلاب» تلقی می‌شود.


۲. نهادهای موازی و امنیتی


سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی، شبکه‌ای از نهادهای امنیتی ایجاد کرده‌اند که هم‌زمان نقش قاضی، پلیس و بازجو را دارند.

هیچ نهاد مستقلی برای نظارت بر عملکرد آنان وجود ندارد.


۳. ابزارهای قانونی برای سرکوب


قوانینی مانند «توهین به مقدسات»، «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در نظم عمومی» به‌طور مبهم نوشته شده‌اند تا هر نوع رفتار آزادانه را بتوان با آن مجازات کرد.


۴. کنترل فرهنگی و جنسیتی


زنان در مرکز پروژهٔ ایدئولوژیک حکومت قرار دارند. کنترل بدن، پوشش و رفتار زنان، ابزار حفظ نظم سیاسی–مذهبی است.

در نتیجه، مبارزه برای آزادی زنان در ایران، در واقع مبارزه برای آزادی همه جامعه است.


۵. سانسور و جنگ اطلاعاتی


در دهه‌های اخیر، جمهوری اسلامی با تکیه بر رسانه‌های حکومتی و سانسور گسترده تلاش کرده واقعیت را پنهان کند.

اما اینترنت و رسانه‌های مستقل این چرخه را شکسته‌اند.


۶. مقاومت فرهنگی جامعه


در مقابل، جامعه ایران نشان داده که خلاق و زنده است.

از شعر و موسیقی تا سینما و شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ ایرانی همواره راهی برای گفتن «نه» به سرکوب یافته است.

از «شجریان» تا «خواننده‌های خیابانی نسل جدید»، صداهایی برخاسته‌اند که آزادی را زنده نگه داشته‌اند.



🟩 نتیجه‌گیری: آینده آزادی در ایران


از سال ۱۳۵۷ تا امروز، بیش از چهار دهه گذشته است و هنوز واژه‌ی «آزادی» در ایران بهای سنگینی دارد.

حکومت اسلامی نشان داده است که آزادی را تهدیدی برای بقا می‌داند، نه حقی برای شهروندان.

اما جامعه ایران در همین سال‌ها تغییر کرده است — از جامعه‌ای ترسیده به جامعه‌ای آگاه و مقاوم.


اگر در دهه ۶۰ آزادی حتی در گفتار هم ممنوع بود، امروز میلیون‌ها نفر در داخل و خارج کشور از آن سخن می‌گویند.

اگر روزی حجاب اجباری نماد اقتدار بود، امروز بی‌حجابی نماد مقاومت است.


آینده آزادی در ایران نه از درون ساختار قدرت، بلکه از درون جامعه زاده می‌شود؛ از زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران، هنرمندان و اقلیت‌هایی که دیگر حاضر نیستند سکوت کنند.


راه دشوار است، اما مسیر روشن است:

ایران در قرن بیست‌ویکم در حال گذار از فرهنگ اطاعت به فرهنگ آزادی است — و هیچ حکومتی نمی‌تواند این روند را برای همیشه متوقف کند.


🟩 منابع


1. عفو بین‌الملل. (۲۰۰۹). Iran: 30 Years of Repression.



2. دیده‌بان حقوق بشر. (۲۰۲۴). Iran: Events of 2023.



3. خانه آزادی (Freedom House). (۲۰۲۴). Freedom in the World: Iran.



4. گزارشگران بدون مرز (RSF). (۲۰۲۴). World Press Freedom Index – Iran.



5. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. (۲۰۲۳). گزارش ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران.



6. ابراهامیان، ارواند. اعترافات شکنجه‌شده: زندان‌ها و اعترافات در ایران معاصر. دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۹۹.



7. بشیریه، حسین. جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران. نشر نی، ۱۳۷۷.



8. احمدی، حمید. ایدئولوژی و انقلاب در ایران. مرکز مطالعات سیاسی، ۱۳۸۳.



9. کدی، نیکی. ایران مدرن: ریشه‌ها و نتایج انقلاب. دانشگاه ییل، ۲۰۰۳.



10. مرکز حقوق بشر در ایران (CHRI). (۲۰۲۲). The Cost of Defending Freedom.



11. هرانا (HRANA). (۱۴۰۲). گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران.



12. سروش، عبدالکریم. «قبض و بسط تئوریک شریعت.» مجله کیان، دهه ۱۳۷۰.



13. عبادی، شیرین. ایران بیدار است. نیویورک، ۲۰۱۰.



14. نرگس محمدی. زن، زندگی، آزادی. پاریس، ۲۰۲۳.





Organisierte Repression gegen den Volksaufstand im Iran

 Eine wissenschaftliche Analyse politischer, sicherheitsbezogener und rechtlicher Dimensionen sowie möglicher Lösungsansätze Zusammenfassung...