۱۴۰۴ تیر ۱۵, یکشنبه

Die Lage im Iran nach den Angriffen Israels auf militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen

Nach den schweren israelischen Angriffen auf militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen der Islamischen Republik Iran in den vergangenen Wochen und Monaten haben sich die politischen und sozialen Strukturen im Iran erheblich verändert und zugespitzt. Diese Angriffe, die von einigen Quellen als die umfangreichsten israelischen Militäroperationen der letzten Jahre bezeichnet werden, haben auf mehreren Ebenen tiefgreifende Auswirkungen gehabt, die im Folgenden detailliert dargestellt werden.

1. Verschärfung des Sicherheitsklimas und

Zunahme der Repression
Unmittelbar nach den Angriffen hat die iranische Regierung eine Politik der „vollständigen Sicherheit“ verfolgt und das Stadtbild sichtbar militarisiert. Kontrollposten, verstärkte Präsenz von Basij-Kräften und Revolutionsgarden, nächtliche Patrouillen sowie der Einsatz von Überwachungstechnologien zur Kontrolle der Protestierenden haben massiv zugenommen. Schon kleinste Protestaktionen oder Versammlungen wurden unter dem Vorwand eines „Kriegszustands“ und zum „Schutz der nationalen Einheit“ unterdrückt.

2. Veränderung von Haushalts- und Wirtschaftsprioritäten
Diese Angriffe führten dazu, dass ein großer Teil des öffentlichen Haushalts zur Wiederherstellung beschädigter militärischer Einrichtungen und zur Stärkung der Luftverteidigung umgeleitet wurde. Infolgedessen wurden zahlreiche Infrastruktur- und Sozialprojekte gestoppt oder verlangsamt, was den wirtschaftlichen Druck auf die Bevölkerung noch verschärft hat. Die Inflation ist erneut gestiegen, der Wert des Rial hat weiter nachgegeben, und die Preise für Lebensmittel und Medikamente haben Rekordhöhen erreicht.

3. Lage der politischen und religiösen Gefangenen
Im Zuge der Schäden an Gefängnissen wie Evin oder Ghezel Hesar wurden viele politische Gefangene in andere Haftanstalten oder provisorische Gewahrsame verlegt. Diese Verlegungen erfolgten unter unhygienischen Bedingungen, ohne Zugang zu Anwälten oder Information an die Familien. Es liegen Berichte über Misshandlungen, Folter und mangelnde medizinische Versorgung in diesen neuen Einrichtungen vor.

4. Unterdrückung der Medien und Einschränkung der Informationsfreiheit
Nach den israelischen Angriffen übte die Regierung massiven Druck auf Medien und den digitalen Raum aus, um die Verbreitung unabhängiger Nachrichten über die tatsächlichen Schäden und die inneren Proteste zu verhindern. In vielen Regionen kam es zu erheblichen Internetstörungen, und unabhängige Journalistinnen und Journalisten wurden bedroht, vorgeladen oder inhaftiert. Diese Zensurpolitik führte zu einer Zunahme von Gerüchten und widersprüchlichen Informationen in der Gesellschaft.

5. Repression gegen zivilgesellschaftliche und gewerkschaftliche Akteure
Zivilgesellschaftliche Aktivisten, Gewerkschafter und Studierende, die Kritik an der Verteidigungs- oder Sicherheitspolitik der Islamischen Republik äußerten, gerieten sofort unter erhöhten Druck. Einige wurden verhaftet, andere eingeschüchtert, um ihre Aktivitäten einzustellen. Die Regierung deutete jegliche Kritik unter dem Vorwand „nationale Sicherheit im Kriegszustand“ als Verrat und stellte selbst soziale oder wirtschaftliche Forderungen als Sicherheitsbedrohung dar.

6. Psychologische Auswirkungen der Angriffe auf die Gesellschaft
Die Raketen- und Drohnenangriffe Israels auf strategische Einrichtungen haben in der Bevölkerung große Angst ausgelöst. Die Furcht vor einem größeren Krieg, dem Zusammenbruch der Infrastruktur und allgemeiner Unsicherheit hat kollektive Ängste und psychische Belastungen verstärkt. Familien leiden unter starkem Stress, und Kinder und Jugendliche sind besonders betroffen.

7. Lage von Minderheiten nach den Angriffen
Ethnische und religiöse Minderheiten gerieten in diesem Zeitraum verstärkt in den Fokus der Sicherheitsbehörden. In kurdischen und belutschischen Provinzen kam es zu zahlreichen Verhaftungen, Aktivistinnen und Aktivisten wurden beschuldigt, mit dem ausländischen Feind zu kooperieren oder Aufstände zu planen. Auch Bahai und christliche Konvertiten sahen sich neuen Bedrohungen und Schikanen ausgesetzt.

8. Verschärfung der Wirtschaftskrise
Durch den wirtschaftlichen Schock infolge der Angriffe und die Umlenkung von Finanzmitteln in den militärischen Bereich hat sich die ohnehin schwierige Lage der Bevölkerung weiter verschlechtert. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind erneut gestiegen, Medikamente sind knapp, Transportwege gestört und die Schließung einiger Fabriken hat Arbeitslosigkeit und Armut zusätzlich verschärft. Viele Menschen sehen keinen Ausweg mehr und denken über Auswanderung nach.

9. Propagandistische Instrumentalisierung durch die Regierung
Das Regime hat versucht, diese Situation als Gelegenheit zur Stärkung der ideologischen Einheit zu nutzen. Staatsmedien verbreiten Bilder militärischer Stärke und antiisraelischer Parolen, um nationale Gefühle zu schüren. Jede Kritik an der Verteidigungspolitik wird als Verrat dargestellt. Dadurch bleiben viele soziale und wirtschaftliche Realitäten im Hintergrund.

10. Langfristige Internetbeschränkungen
Einige Fachleute warnen, dass die aktuellen Internetbeschränkungen langfristig bestehen bleiben könnten, weil die Regierung dies als effektives Mittel zur Krisenbewältigung und Protestkontrolle ansieht. Millionen Menschen sind dadurch von Bildung, Online-Handel und sozialer Vernetzung abgeschnitten, was ihren Alltag massiv beeinträchtigt.

11. Bedrohung von Migranten und Exil-Iranern
Parallel zur Krise hat die Islamische Republik auch den Druck auf im Ausland lebende Iranerinnen und Iraner erhöht. Es gibt Berichte, dass deren Familien in Iran bedroht werden und Gruppen im Ausland versuchen, kritische Stimmen einzuschüchtern oder mundtot zu machen.

12. Ausblick
Sollte die Konfrontation zwischen Iran und Israel andauern, werden die Menschen im Iran die ersten Leidtragenden sein. Während sie durch externe Bedrohungen geschädigt werden, sind sie zugleich im eigenen Land wegen kleinster Proteste oder Forderungen massiven Einschränkungen, Zensur und Einschüchterung ausgesetzt. Dieses doppelte Bedrohungsszenario stellt die iranische Gesellschaft in eine extrem fragile und gefährliche Lage und lässt kurzfristig kaum Hoffnung auf eine Verbesserung erkennen.

وضعیت ایران پس از حملات اسرائیل به مراکز نظامی و امنیتی



پس از حملات سنگین اسرائیل به تأسیسات نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر رخ داد، ساختارهای سیاسی و اجتماعی ایران دچار تغییرات و تنش‌های شدیدی شده است. این حملات که برخی منابع از آن به‌عنوان گسترده‌ترین عملیات نظامی اسرائیل در سال‌های اخیر یاد کرده‌اند، پیامدهای مهمی در چندین سطح به دنبال داشته که در ادامه به تفصیل به آن‌ها پرداخته می‌شود.


۱. تشدید فضای امنیتی و افزایش سرکوب

بلافاصله پس از حملات، حکومت ایران سیاست «امنیت کامل» را در پیش گرفت و فضای شهرها به‌طور محسوسی امنیتی‌تر شد. ایست‌های بازرسی، حضور گسترده نیروهای بسیج و سپاه پاسداران، گشت‌های شبانه و همچنین استفاده از فناوری‌های نظارتی برای کنترل معترضان افزایش یافت. کوچک‌ترین حرکت اعتراضی یا تجمع، به بهانه «وضعیت جنگی» و «حفظ وحدت ملی» سرکوب شد.


۲. تغییر در اولویت‌های بودجه‌ای و اقتصادی

این حملات باعث شد دولت ایران بخش زیادی از بودجه عمومی را به سمت بازسازی مراکز آسیب‌دیده نظامی و تقویت سامانه‌های پدافندی سوق دهد. در نتیجه بسیاری از پروژه‌های عمرانی، رفاهی و خدماتی متوقف یا کند شد و فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد گردید. نرخ تورم دوباره افزایش یافته، ارزش ریال سقوط بیشتری را تجربه کرده و گرانی مواد غذایی و دارو به اوج رسیده است.


۳. وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی

در جریان آسیب به زندان‌هایی مانند اوین و قزل‌حصار، بسیاری از زندانیان سیاسی به زندان‌های دیگر و بعضاً بازداشتگاه‌های موقت منتقل شدند. این انتقال‌ها در شرایطی غیربهداشتی، بدون دسترسی به وکیل یا اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها انجام شد و گزارش‌هایی از بدرفتاری، شکنجه و کمبود امکانات پزشکی در این بازداشتگاه‌های جدید منتشر گردیده است.


۴. سرکوب رسانه‌ها و محدودیت اطلاع‌رسانی

حکومت پس از حملات اسرائیل، فشار گسترده‌ای بر رسانه‌ها و فضای مجازی وارد کرد تا انتشار هرگونه اخبار مستقل از ابعاد واقعی خسارت‌ها و اعتراض‌های داخلی را کنترل کند. اینترنت در بسیاری از مناطق دچار اختلال جدی شد و خبرنگاران مستقل تهدید، احضار یا بازداشت شدند. این سیاست سانسور باعث افزایش شایعات و اخبار ضدونقیض در جامعه گردید.


۵. سرکوب فعالان مدنی و صنفی

فعالان مدنی، صنفی و دانشجویی که به سیاست‌های دفاعی یا امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد داشتند، بلافاصله زیر فشار مضاعف قرار گرفتند. برخی بازداشت و برخی تهدید شدند تا فعالیت‌های خود را متوقف کنند. حکومت با توجیه «حفظ امنیت ملی در شرایط جنگی» هر گونه نقد را به خیانت تعبیر کرده و حتی درخواست‌های معیشتی را امنیتی جلوه داده است.


۶. تأثیر روانی حملات بر جامعه

حملات موشکی و پهپادی اسرائیل به مراکز حساس، هراس عمیقی در مردم ایجاد کرده است. ترس از جنگ گسترده‌تر، فروپاشی زیرساخت‌ها و ناامنی عمومی باعث ایجاد اضطراب جمعی شده و بسیاری از خانواده‌ها دچار استرس شدید و اختلالات روانی گردیده‌اند. کودکان و نوجوانان نیز به‌طور خاص از این فضا آسیب دیده‌اند.


۷. وضعیت اقلیت‌ها در پی حملات

اقلیت‌های قومی و مذهبی در این دوره به‌طور خاص زیر ذره‌بین نیروهای امنیتی قرار گرفتند. در استان‌های کردنشین و بلوچستان بازداشت‌های گسترده‌تری رخ داد و فعالان این مناطق متهم به همکاری با دشمن خارجی یا برنامه‌ریزی شورش شدند. علاوه بر آن، بهاییان و نوکیشان مسیحی نیز هدف فشارها و تهدیدهای تازه قرار گرفتند.


۸. شدت گرفتن بحران معیشتی

با توجه به شوک اقتصادی ناشی از حملات و انتقال منابع مالی به حوزه‌های نظامی، بحران معیشت مردم عمیق‌تر شده است. گرانی کالاهای اساسی، کمبود دارو، اختلال در حمل‌ونقل و تعطیلی برخی کارخانه‌ها موجب بیکاری گسترده‌تر و افزایش خط فقر گردیده است. بسیاری از مردم ناامیدانه به دنبال راه‌های مهاجرت یا خروج از کشور هستند.


۹. سوء‌استفاده تبلیغاتی حکومت

حاکمیت تلاش کرده از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای تقویت همبستگی ایدئولوژیک استفاده کند. رسانه‌های دولتی با نمایش تصاویر «قدرت‌نمایی دفاعی» و شعارهای ضداسرائیلی، سعی در تهییج احساسات ملی‌گرایانه دارند و هرگونه انتقاد از وضعیت دفاعی کشور را خیانت قلمداد می‌کنند. این روند سبب شده بخش زیادی از واقعیت‌های اجتماعی و معیشتی پنهان بماند.


۱۰. محدودیت‌های اینترنتی بلندمدت

برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که این بار محدودیت اینترنتی ممکن است به‌صورت بلندمدت برقرار بماند، چرا که حکومت آن را ابزاری کارآمد برای مدیریت بحران و کنترل اعتراض‌ها می‌بیند. این محدودیت دسترسی میلیون‌ها نفر به آموزش، تجارت آنلاین و شبکه‌های اجتماعی را مختل کرده و آسیب بزرگی به زندگی روزمره مردم وارد آورده است.


۱۱. تهدید مهاجران و ایرانیان خارج از کشور

همزمان با بحران، جمهوری اسلامی فشار بر ایرانیان خارج از کشور را هم افزایش داده است. گزارش‌هایی وجود دارد که خانواده‌های کنشگران در ایران تهدید می‌شوند و برخی گروه‌های نیابتی تلاش می‌کنند مخالفان در اروپا یا ترکیه را ساکت کنند.


۱۲. افق پیش‌رو

به نظر می‌رسد در صورت تداوم درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل، مردم ایران نخستین قربانیان خواهند بود. آن‌ها در حالی که از تهدیدهای خارجی آسیب می‌بینند، از طرف حکومت خود نیز به‌خاطر کوچک‌ترین اعتراض یا مطالبه‌گری تحت فشار، سانسور و تهدید قرار دارند. این دوگانه فشار خارجی و داخلی جامعه ایران را در موقعیتی بسیار شکننده و خطرناک قرار داده و چشم‌انداز بهبود اوضاع را در کوتاه‌مدت تیره کرده است.



۱۴۰۴ تیر ۱۲, پنجشنبه

مقاله پژوهشی در خصوص نقض آزادی‌های در ایران از ۱۳۵۷ تاکنون: روند، آمار و پیامدها


 مقدمه


آزادی‌های فردی یکی از ارکان بنیادین حقوق بشر است و شامل حق آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی پوشش، آزادی اجتماعات، حق داشتن حریم خصوصی، و حق انتخاب سبک زندگی می‌باشد. این آزادی‌ها به‌طور مشخص در اسناد بین‌المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تضمین شده‌اند.


با این حال، در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، این آزادی‌ها به‌طور سیستماتیک نقض شده و حتی در بسیاری از دوره‌ها سرکوب سازمان‌یافته علیه دگراندیشان، معترضان، زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی صورت گرفته است. این مقاله تلاشی است برای بازخوانی روند نقض آزادی‌های فردی در ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون با تکیه بر آمار، اسناد و گزارش‌های معتبر جهانی.



---


۱. وضعیت آزادی‌های فردی در دهه ۱۳۶۰ (۱۹۸۰–۱۹۹۰)


پس از استقرار جمهوری اسلامی، به‌ویژه از ۱۳۵۹، موج گسترده‌ای از سرکوب گروه‌های مخالف و دگراندیشان آغاز شد. بسیاری از احزاب سیاسی (مانند حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، جبهه ملی) سرکوب و دفاترشان تعطیل شد.


بر اساس تخمین‌های سازمان‌های حقوق بشری و شاهدان عینی، در فاصله سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ حدود ۲۰٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. این موج اعدام‌ها با اوج‌گیری «اعدام‌های ۶۷» به اوج رسید، جایی که گفته می‌شود دست‌کم ۳٬۰۰۰ تا ۵٬۰۰۰ زندانی سیاسی طی چند هفته تیرباران شدند.


در همین دوره، حق آزادی بیان به‌شدت محدود شد و بسیاری از روزنامه‌ها توقیف گردیدند.

آزادی پوشش برای زنان به‌طور کامل از میان رفت و حجاب اجباری از سال ۱۳۵۹ قانون شد، به‌گونه‌ای که در همان سال‌ها هزاران زن به‌دلیل رعایت‌نکردن قوانین پوشش بازداشت یا توبیخ شدند.



---


۲. دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰: تثبیت کنترل و سرکوب فرهنگی


دهه ۷۰ هم‌زمان با بازسازی کشور پس از جنگ بود، اما فضای آزادی‌های فردی همچنان بسته باقی ماند. برخی روشنفکران و نویسندگان در پروژه «قتل‌های زنجیره‌ای» توسط نیروهای امنیتی کشته شدند؛ از جمله داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در ۱۳۷۷.


گزارش عفو بین‌الملل (Amnesty International) نشان می‌دهد در همین دهه حداقل ۲۰۰ نفر از اقلیت‌های مذهبی بهائی به‌دلیل باورهایشان اعدام یا به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. همچنین آزادی تجمع و تشکل‌های صنفی تقریباً غیرممکن بود و فعالان کارگری همواره در معرض بازداشت‌های فله‌ای قرار داشتند.


در دهه ۸۰، با اوج‌گیری اعتراضات دانشجویی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶، باز هم سرکوب شدیدی اعمال شد. بنا بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر (HRW)، در جریان اعتراضات دانشجویان در سال ۱۳۸۲ دست‌کم ۳٬۰۰۰ نفر بازداشت شدند و صدها دانشجو از تحصیل محروم گردیدند.



---


۳. دهه ۱۳۹۰: گسترش اعتراضات و شدت‌گرفتن خشونت


دهه ۹۰ را می‌توان نقطه عطفی در نقض آزادی‌های فردی دانست. اعتراضات ۱۳۸۸ (جنبش سبز) و سپس اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ بیانگر ناکامی نظام در پاسخگویی به مطالبات مردمی بود.


در اعتراضات ۱۳۹۸ (آبان‌ماه) که در واکنش به گرانی بنزین شروع شد، منابع بین‌المللی تعداد کشته‌شدگان را بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده‌اند و بیش از ۷٬۰۰۰ نفر در همان ماه بازداشت شدند. همچنین اینترنت به‌طور کامل برای یک هفته قطع شد و عملاً هیچ جریان اطلاع‌رسانی در داخل کشور وجود نداشت.


در این سال‌ها آمار اعدام‌ها نیز افزایش پیدا کرد. سازمان عفو بین‌الملل گزارش داد در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) ایران با حدود ۲۵۱ اعدام در رده دوم جهان پس از چین قرار داشت.



---


۴. ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲: جنبش «زن، زندگی، آزادی» و تشدید سرکوب


مرگ مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی جرقه اعتراضات بزرگی را زد که ابعاد جهانی پیدا کرد.

طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران (IHR):


بیش از ۵۵۱ نفر کشته شدند (از جمله دست‌کم ۶۸ کودک)


حدود ۱۹٬۲۰۰ نفر بازداشت


بیش از ۴۰۰ نفر دچار نقص عضو یا نابینایی ناشی از شلیک مستقیم شدند


دست‌کم ۴ زندانی سیاسی اعدام شدند به‌عنوان پیام هشدار به معترضان



همچنین در این دوره، اینترنت بارها و بارها با کاهش ۹۰٪ پهنای باند محدود شد. گزارش نت‌بلاکس نشان می‌دهد در اوج اعتراضات تنها ۵٪ ظرفیت اینترنت در ایران فعال بود.


زنان در همین دوره فشار مضاعفی را تجربه کردند:


احضار هزاران نفر به دادگاه برای بدحجابی


پلمب صدها مغازه و مرکز تجاری


توقیف خودروها به‌دلیل رعایت‌نکردن حجاب




---


۵. نقض آزادی‌های اقلیت‌ها


اقلیت‌های مذهبی


بهائیان همچنان از حق تحصیل در دانشگاه‌ها محروم‌اند


گزارش‌ها حاکی است حدود ۹۰ بهائی تا ژانویه ۲۰۲۳ در زندان بوده‌اند


مسیحیان نوکیش، دراویش و اهل سنت نیز بارها بازداشت و محاکمه شده‌اند



اقلیت‌های قومی


فعالان کرد، بلوچ و عرب از بالاترین نرخ اعدام برخوردارند


در استان سیستان و بلوچستان، اعتراضات آبان ۱۴۰۱ دست‌کم ۱۲۸ کشته بر جای گذاشت


در ۱۴۰۲، دست‌کم ۴۰ فعال سیاسی بلوچ به اتهام‌های امنیتی اعدام شدند




---


۶. وضعیت اعدام‌ها در ایران (آمار کلان)


طبق گزارش‌های رسمی و منابع مستقل:


سال ۲۰۲۲: حدود ۵۸۰ اعدام


سال ۲۰۲۳: ۸۵۳ اعدام (بیشترین طی ۸ سال اخیر)


سال ۲۰۲۴: ۹۷۵ اعدام (نزدیک به رکورد یک دهه گذشته)


در مجموع از ۱۹۷۹ تا امروز تخمین زده می‌شود بیش از ۲۰۰٬۰۰۰ اعدام ثبت شده باشد (منابع مستقل مانند Iran Human Rights Documentation Center)



حدود ۶۰٪ از این اعدام‌ها در ۱۰ سال اخیر مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده و مابقی به جرائم سیاسی یا امنیتی و حتی مسائل اخلاقی نسبت داده شده‌اند.



---


۷. سایر آزادی‌های فردی


آزادی بیان


روزنامه‌نگاران در ایران مرتباً بازداشت می‌شوند


طبق گزارش گزارشگران بدون مرز (RSF)، ایران در سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۷۷ از ۱۸۰ کشور در شاخص آزادی مطبوعات را کسب کرده



آزادی اجتماعات


هرگونه تجمع بدون مجوز عملاً غیرممکن است


فعالان صنفی کارگری (مثلاً معلمان) بارها بازداشت یا تهدید شده‌اند


تجمعات کوچک در حمایت از حقوق زنان یا محیط زیست در بسیاری موارد با خشونت پراکنده می‌شود



آزادی پوشش


همچنان برای زنان حجاب اجباری است


طبق گزارش عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵۰٬۰۰۰ زن به‌دلیل حجاب بازداشت یا احضار شدند




---


۸. نتیجه‌گیری


از ۱۳۵۷ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران در زمینه رعایت آزادی‌های فردی از استانداردهای جهانی فاصله‌ای جدی داشته است.

سرکوب آزادی بیان، اجتماعات، پوشش، عقیده و حتی حریم خصوصی شهروندان در این کشور ساختاری و برنامه‌ریزی‌شده است.

به‌رغم اعتراضات گسترده، حاکمیت همچنان با ابزارهای قضایی، پلیسی، امنیتی و قوانین سختگیرانه تلاش می‌کند آزادی‌های فردی را محدود کند.


راهکارهای پیشنهادی


مستندسازی مداوم نقض‌ها


استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی (مانند صلاحیت جهانی)


همکاری فعال با سازمان‌های حقوق بشری


افزایش آگاهی عمومی و رسانه‌ای برای حفظ فشار افکار عمومی جهانی




---


منابع


1. Amnesty International, 2024: amnesty.org



2. Human Rights Watch, 2024: hrw.org



3. UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran: گزارش A/79/371



4. Iran Human Rights Documentation Center, 2024



5. Reporters Without Borders 2024: rsf.org



6. Freedom House 2024: freedomhouse.org



7. Iran Human Rights (IHR), 2023



8. IranWire, 2024



9. NetBlocks (گزارش قطع اینترنت ۱۴۰۱)



10. BBC Persian و رادیو فردا، گزارش‌های آرشیوی ۱۴۰۱–۱۴۰۲



11. The Guardian, 2025: 'A new wave of repression'



12. Associated Press, 2025: Survivor of Israel's attack on Iran's Evin prison



13. New York Post, 2025: Iran executes 6 people after speedy trials



14. Wikipedia (Political repression in Iran)



Verletzungen der individuellen Freiheitsrechte im Iran seit 1979: Verlauf, Statistiken und Folgen


 Einleitung


Individuelle Freiheitsrechte bilden einen Grundpfeiler der Menschenrechte. Dazu gehören Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit, das Recht auf Privatheit sowie die freie Wahl des Lebensstils. Diese Rechte sind in internationalen Dokumenten wie der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (1948) und dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966) verankert.


Nach der Islamischen Revolution 1979 wurden diese Rechte im Iran jedoch systematisch eingeschränkt. Besonders gegen Andersdenkende, Frauen sowie religiöse und ethnische Minderheiten ging das Regime mit systematischer Unterdrückung vor. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einschränkungen individueller Freiheitsrechte im Iran seit 1979 – untermauert mit Statistiken und Berichten seriöser internationaler Quellen.





1. Die Lage in den 1980er Jahren


Nach der Gründung der Islamischen Republik begann ab 1980 eine massive Unterdrückungswelle gegen politische Gruppen und Andersdenkende. Parteien wie die Tudeh-Partei, die Volksmudschaheddin und die Nationale Front wurden verboten, ihre Büros geschlossen.


Laut Menschenrechtsorganisationen wurden zwischen 1980 und 1988 rund 20.000 bis 30.000 Menschen hingerichtet. Besonders während der Massenhinrichtungen von 1988 kamen Schätzungen zufolge mindestens 3.000 bis 5.000 politische Gefangene innerhalb weniger Wochen ums Leben.


In dieser Zeit wurde auch die Meinungsfreiheit massiv beschnitten, viele Zeitungen verboten und geschlossen.

Ab 1980 wurde der Hijab für Frauen verpflichtend, wodurch tausende Frauen festgenommen oder bestraft wurden, weil sie die Vorschriften zur Kleidung nicht einhielten.





2. Die 1990er und 2000er Jahre: Festigung der Kontrolle


Die 1990er Jahre standen im Zeichen des Wiederaufbaus nach dem Krieg, jedoch blieb der Freiheitsraum extrem eingeschränkt. Zahlreiche Intellektuelle und Schriftsteller wurden im Rahmen der sogenannten „Kettenmorde“ ermordet, darunter Dariush Foruhar und seine Frau Parwaneh Eskandari im Jahr 1998.


Berichten von Amnesty International zufolge wurden in diesem Jahrzehnt mindestens 200 Angehörige der Bahai-Religion wegen ihres Glaubens hingerichtet oder zu langen Haftstrafen verurteilt. Die Gründung von Gewerkschaften oder unabhängigen Vereinen war kaum möglich, viele Aktivisten wurden verhaftet.


Auch die Studentenproteste 2003 und 2007 wurden brutal unterdrückt. Laut Human Rights Watch wurden im Jahr 2003 mindestens 3.000 Studenten festgenommen, Hunderte von ihnen vom Studium ausgeschlossen.





3. Die 2010er Jahre: Proteste und zunehmende Gewalt


Die 2010er Jahre markierten eine neue Phase des Widerstands. Die Proteste nach der Präsidentschaftswahl 2009 (grüne Bewegung) sowie die Proteste von 2017 und 2019 zeigten die Unzufriedenheit der Bevölkerung.


Bei den Protesten im November 2019, die wegen drastischer Benzinpreiserhöhungen begannen, starben laut internationalen Quellen zwischen 300 und 1.500 Menschen, während mehr als 7.000 Personen festgenommen wurden.

Das Internet war während einer ganzen Woche vollständig abgeschaltet, wodurch keine Informationsweitergabe möglich war.


Iran gehörte 2019 mit rund 251 dokumentierten Hinrichtungen nach China zu den Ländern mit den meisten Todesstrafen weltweit (Amnesty International).





4. 2021 bis 2023: „Frauen, Leben, Freiheit“ und neue Unterdrückung


Der Tod von Mahsa Amini im September 2022 in Polizeigewahrsam löste eine landesweite Protestwelle aus, die weltweite Aufmerksamkeit bekam.

Laut Iran Human Rights (IHR) wurden:


mehr als 551 Menschen getötet (darunter mindestens 68 Minderjährige)


etwa 19.200 Personen verhaftet


über 400 Menschen durch direkte Schüsse dauerhaft verletzt oder erblindet


mindestens 4 politische Gefangene als Abschreckung hingerichtet



In dieser Zeit wurde das Internet mehrfach auf nur 5 % der normalen Kapazität heruntergefahren (NetBlocks).


Besonders Frauen litten in diesem Zeitraum unter verschärften Kontrollen:


tausende Vorladungen vor Gericht wegen angeblicher Schleierverstöße


Schließung hunderter Geschäfte


Konfiszierung von Fahrzeugen






5. Einschränkungen gegen Minderheiten


Religiöse Minderheiten


Bahai werden weiterhin von Hochschulen ausgeschlossen


bis Januar 2023 waren etwa 90 Bahai wegen ihrer Religion im Gefängnis


auch Christen, Sufis und sunnitische Aktivisten wurden mehrfach festgenommen



Ethnische Minderheiten


Kurden, Belutschen und Araber sind überdurchschnittlich oft von Hinrichtungen betroffen


in der Provinz Sistan und Belutschistan starben im Herbst 2022 mindestens 128 Demonstranten


im Jahr 2023 wurden mindestens 40 Belutsch-Aktivisten hingerichtet






6. Überblick Hinrichtungen (gesamt)


Laut offiziellen und unabhängigen Berichten:


2022: rund 580 Hinrichtungen


2023: 853 Hinrichtungen


2024: 975 Hinrichtungen (Höchststand seit 2015)


Schätzungen zufolge wurden seit 1979 insgesamt über 200.000 Menschen hingerichtet (Iran Human Rights Documentation Center)



Etwa 60 % der Hinrichtungen der letzten zehn Jahre betrafen Drogendelikte, der Rest politische, sicherheitsrelevante oder moralische Vorwürfe.





7. Weitere Einschränkungen


Meinungsfreiheit


Journalist:innen werden regelmäßig verhaftet


laut Reporter ohne Grenzen belegt Iran Platz 177 von 180 im Pressefreiheitsindex 2024



Versammlungsfreiheit


jede nicht genehmigte Demonstration wird meist sofort aufgelöst


Gewerkschaftsbewegungen (z. B. Lehrerverbände) stehen unter ständiger Beobachtung


selbst Umwelt- oder Frauenrechtsproteste werden mit Polizeigewalt niedergeschlagen



Kleiderfreiheit


der Kopftuchzwang gilt nach wie vor


laut Amnesty International wurden 2023 über 150.000 Frauen wegen Verstößen gegen die Kleiderordnung vorgeladen oder verhaftet






8. Fazit


Seit 1979 hat die Islamische Republik Iran in weiten Bereichen individuelle Freiheitsrechte stark eingeschränkt.

Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, Glaubensfreiheit und das Recht auf selbstbestimmtes Leben werden systematisch unterdrückt.

Trotz massiver Proteste hält das Regime mit Hilfe von Justiz, Polizei und repressiven Gesetzen an dieser Linie fest.


Empfohlene Maßnahmen:


gründliche Dokumentation aller Menschenrechtsverletzungen


Nutzung internationaler Instrumente (z. B. Weltrechtsprinzip)


stärkere Kooperation mit internationalen Menschenrechtsorganisationen


Förderung weltweiter Solidarität und öffentlicher Aufmerksamkeit

Quellen


1. Amnesty International, 2024: amnesty.org



2. Human Rights Watch, 2024: hrw.org



3. UN Special Rapporteur für Iran, Bericht A/79/371



4. Iran Human Rights Documentation Center, 2024



5. Reporter ohne Grenzen, 2024: rsf.org



6. Freedom House 2024: freedomhouse.org



7. Iran Human Rights (IHR), 2023



8. IranWire, 2024



9. NetBlocks, Internetabschaltungen 2022



10. BBC Persian und Radio Farda, Archivberichte 2022–2023



11. The Guardian, 2025



12. Associated Press, 2025



13. New York Post, 2025



14. Wikipedia (Politische Repression im Iran)


۱۴۰۴ خرداد ۱, پنجشنبه

Systematische Verletzung der Menschenrechte im Bereich der Selbstständigen im Iran: Eine umfassende Analyse

 Zusammenfassung

Im Iran spielen Selbstständige eine zentrale Rolle in der Wirtschaft und im sozialen Gefüge. Trotz ihrer Bedeutung sind sie jedoch häufig systematischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Dieser Artikel untersucht die verschiedenen Dimensionen dieser Verstöße, analysiert die zugrunde liegenden Ursachen und bietet Empfehlungen zur Verbesserung der Situation. 



---



1. Einführung


Selbstständige im Iran umfassen eine breite Palette von Berufen, darunter Handwerker, Händler, Dienstleister und Freiberufler. Sie tragen erheblich zur Wirtschaft bei, sind jedoch oft von grundlegenden Arbeitsrechten ausgeschlossen. Diese Ausgrenzung führt zu prekären Arbeitsbedingungen und macht sie anfällig für verschiedene Formen der Ausbeutung und Diskriminierung. 



---


2. Bedeutung der Selbstständigen in der iranischen Wirtschaft


Anteil an der Beschäftigung: Laut dem iranischen Statistikzentrum (2023) machen Selbstständige etwa 35 % der Erwerbsbevölkerung aus. 


Beitrag zum BIP: Schätzungen zufolge tragen sie zu etwa 30 % des Bruttoinlandsprodukts bei, insbesondere in den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistungen. 




---


3. Formen der Menschenrechtsverletzungen


3.1. Soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung


Fehlender Zugang zu Sozialversicherungen: Viele Selbstständige haben keinen Zugang zu Kranken-, Renten- oder Arbeitslosenversicherungen, was sie in Krisenzeiten besonders verletzlich macht. 


Unzureichende rechtliche Absicherung: Es fehlt an gesetzlichen Rahmenbedingungen, die ihre Rechte schützen und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten. 



3.2. Einschränkung der Vereinigungsfreiheit


Verbot unabhängiger Gewerkschaften: Die Gründung unabhängiger Berufsverbände ist stark eingeschränkt, was die kollektive Interessenvertretung erschwert. 


Repression gegen Aktivisten: Berufsständische Aktivisten sehen sich häufig Repressionen wie Verhaftungen und Einschüchterungen ausgesetzt. 



3.3. Diskriminierung und Marginalisierung


Geschlechterdiskriminierung: Frauen in selbstständigen Berufen erfahren oft doppelte Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und ihres Berufsstatus. 


Ethnische und religiöse Minderheiten: Angehörige von Minderheiten sind überproportional von Benachteiligungen betroffen, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. 




---


4. Ursachen der Menschenrechtsverletzungen


Autoritäre Staatsstruktur: Die politische Struktur des Iran begünstigt die Kontrolle über unabhängige wirtschaftliche Aktivitäten und unterdrückt abweichende Stimmen. 


Wirtschaftliche Instabilität: Inflation, Sanktionen und wirtschaftliche Misswirtschaft führen zu unsicheren Arbeitsbedingungen und erhöhen die Anfälligkeit für Ausbeutung. 


Fehlende internationale Arbeitsstandards: Der Iran hat viele internationale Arbeitsnormen nicht ratifiziert oder implementiert, was den Schutz der Rechte von Selbstständigen erschwert. 




---


5. Auswirkungen auf die Gesellschaft


Zunahme der Armut: Die prekären Arbeitsbedingungen führen zu einem Anstieg der Armut unter Selbstständigen und ihren Familien. 


Soziale Unzufriedenheit: Die systematische Benachteiligung fördert soziale Spannungen und kann zu Protesten und Unruhen führen. 


Abwanderung von Fachkräften: Viele qualifizierte Selbstständige verlassen das Land auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen, was zu einem "Brain Drain" führt. 




---


6. Empfehlungen zur Verbesserung der Situation


Reform der Arbeitsgesetze: Einführung gesetzlicher Regelungen, die die Rechte von Selbstständigen schützen und faire Arbeitsbedingungen gewährleisten. 


Förderung unabhängiger Berufsverbände: Ermöglichung der Gründung und Tätigkeit unabhängiger Gewerkschaften zur Vertretung der Interessen von Selbstständigen. 


Sozialversicherungsausbau: Schaffung von Zugang zu Sozialversicherungen für Selbstständige, um ihre soziale Absicherung zu verbessern. 


Internationale Zusammenarbeit: Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen zur Implementierung von Arbeitsstandards und Menschenrechtsnormen. 




---


7. Fazit


Die Selbstständigen im Iran stehen vor erheblichen Herausforderungen und sind systematischen Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt. Um ihre Situation zu verbessern, sind umfassende Reformen auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene erforderlich. Nur durch gezielte Maßnahmen kann eine gerechtere und inklusivere Gesellschaft geschaffen werden, in der die Rechte aller Arbeitskräfte respektiert und geschützt werden. 



---


Quellen


1. Iranisches Statistikzentrum (2023): Arbeitsmarktbericht. 



2. Amnesty International: Menschenrechtslage im Iran.  



3. LabourNet Germany: Arbeitsbedingungen im Iran.  



4. Human Rights Watch: Berichte zu Arbeitsrechten im Iran. 



5. International Labour Organization (ILO): Arbeitsstandards und Empfehlungen. 


عنوان مقاله پژوهشی : بررسی نظام‌مند نقض حقوق بشر در حوزه مشاغل آزاد در ایران: ابعاد، عوامل، پیامدها و راهکارها



چکیده

در ایران، مشاغل آزاد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زایی، میلیون‌ها نفر را درگیر خود کرده است. اما به‌رغم سهم عمده در اقتصاد کشور، فعالان این حوزه از ابتدایی‌ترین حقوق اجتماعی و انسانی خود محروم‌اند. این مقاله، با اتکا به داده‌های آماری و گزارش‌های رسمی و غیررسمی، به بررسی ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در این حوزه می‌پردازد و با تحلیل دلایل ساختاری، سیاسی و اقتصادی، پیشنهادهایی برای بهبود این وضعیت ارائه می‌دهد. هدف، روشن ساختن وضعیت آسیب‌پذیر مشاغل آزاد و ایجاد بستری برای گفتمان عدالت اجتماعی در ایران است.


۱. مقدمه


مشاغل آزاد در بسیاری از کشورها به‌عنوان پایه‌ای برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و کاهش بیکاری شناخته می‌شوند. در ایران نیز این مشاغل از جمله منابع مهم درآمد برای میلیون‌ها خانواده محسوب می‌شوند. با این حال، نبود سیاست‌گذاری‌های منسجم، عدم حمایت قانونی و اقتصادی، نبود امنیت شغلی، محدودیت در آزادی بیان صنفی و تبعیض ساختاری، موجب شده است که شاغلان در این بخش با سطح بالایی از نقض حقوق بشر مواجه باشند.


۲. جایگاه مشاغل آزاد در ساختار اقتصادی ایران

۲.۱. آمار اشتغال

طبق داده‌های مرکز آمار ایران (۱۴۰۲)، حدود ۴۵.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور در بخش مشاغل آزاد فعال‌اند.


این رقم شامل افرادی با مشاغل خدماتی (۲۶٪)، تولیدی خرد (۱۲٪)، حمل‌ونقل (۳٪) و مشاغل خانگی (۴٪) است.



۲.۲. سهم اقتصادی


برآوردها نشان می‌دهد که مشاغل آزاد بین ۳۵ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران را تشکیل می‌دهند.


اما این سهم، نه در سیاست‌گذاری‌ها و نه در قوانین حمایتی، بازتابی ندارد.


۳. انواع نقض حقوق بشر در حوزه مشاغل آزاد

۳.۱. محرومیت از حقوق اجتماعی و اقتصادی

الف) عدم بیمه

از مجموع بیش از ۱۶ میلیون نیروی کار در بخش آزاد، تنها کمتر از ۲۰ درصد تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی یا سلامت قرار دارند.

نداشتن بیمه منجر به فقر درمانی، ناتوانی در دوران بیماری، و نداشتن مستمری بازنشستگی می‌شود.

ب) نبود دستمزد مکفی

در غیاب قراردادهای رسمی، میزان دستمزد در مشاغل آزاد اغلب کمتر از حداقل دستمزد مصوب سالانه (در سال ۱۴۰۳ معادل ۸ میلیون تومان) است.

گزارش‌ها حاکی از آن‌اند که در برخی مناطق، کارگران آزاد با درآمد روزانه کمتر از ۲۰۰ هزار تومان زندگی می‌کنند.


۳.۲. تبعیض و خشونت ساختاری


الف) سرکوب اعتراضات صنفی


فعالان صنفی در اصناف مانند رانندگان، کارگران ساختمانی یا دستفروشان، در صورت مطالبه حقوق خود با بازداشت، تهدید، یا محرومیت از فعالیت مواجه می‌شوند.


نمونه‌های شناخته‌شده‌ای مانند اعتصاب رانندگان کامیون در سال ۱۳۹۷، با دستگیری‌های گسترده روبرو شد.



ب) تبعیض جنسیتی


زنان در مشاغل آزاد، با دستمزد کمتر، امنیت شغلی ضعیف‌تر و محدودیت‌های فرهنگی و قانونی بیشتری مواجه‌اند.


در مشاغلی مثل خیاطی، آرایشگری، فروشندگی خیابانی و کار در کارگاه‌های خانگی، تا ۵۰ درصد درآمد کمتری نسبت به مردان دارند.



۳.۳. نبود حمایت حقوقی و قانونی


قانون کار ایران، بخش عمده‌ای از مشاغل آزاد را تحت پوشش قرار نمی‌دهد.


نبود قرارداد، بیمه و نهاد نظارتی فعال، امکان بهره‌کشی گسترده از کارگران را فراهم کرده است.


۴. وضعیت کودکان و نوجوانان در مشاغل آزاد


طبق آمار سال ۱۴۰۱، بیش از ۹۰۰ هزار کودک کار در ایران فعال‌اند که اغلب در مشاغل آزاد (مانند گل‌فروشی، زباله‌گردی، کار در کارگاه‌ها) مشغول‌اند.


این وضعیت نقض مستقیم کنوانسیون حقوق کودک (سازمان ملل) است که ایران در سال ۱۳۷۲ به آن پیوسته است.


۵. آثار روانی، اجتماعی و سیاسی نقض حقوق بشر در این حوزه


۵.۱. آثار روانی


ناامنی شغلی، فقر، نبود بیمه و درمان مناسب، به اضطراب، افسردگی، و آسیب‌های روانی در بین شاغلان آزاد منجر شده است.



۵.۲. آثار اجتماعی


افزایش شکاف طبقاتی، بی‌اعتمادی به حکومت، مهاجرت به حاشیه شهرها، افزایش نرخ طلاق و ترک تحصیل فرزندان در خانواده‌های مشاغل آزاد.



۵.۳. آثار سیاسی


ضعف در سازمان‌یابی، نبود نمایندگان صنفی مستقل و سرکوب تشکل‌ها باعث شده است که صدای این گروه به‌ندرت شنیده شود.


این وضعیت به تضعیف مشروعیت نهادهای رسمی و افزایش بی‌ثباتی اجتماعی دامن می‌زند.


۶. تجربه جهانی و مقایسه تطبیقی


در کشورهای توسعه‌یافته:


اتحادیه‌های کارگری قوی، بیمه‌های پایه همگانی و قوانین سخت‌گیرانه کار، از حقوق شاغلان آزاد حمایت می‌کنند.



در کشورهای در حال توسعه:


کشورهایی مانند هند و برزیل با ارائه وام‌های خرد، طرح‌های بیمه‌ای و آموزش‌های حرفه‌ای رایگان، تلاش کرده‌اند این گروه را توانمند کنند.



در ایران:


حمایت‌های پراکنده و ناکافی بوده و فاقد انسجام و برنامه‌ریزی درازمدت است.


۷. پیشنهادات اصلاحی برای حمایت از حقوق شاغلان آزاد


1. اصلاح قانون کار برای پوشش دادن مشاغل آزاد و مشاغل غیررسمی



2. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل صنفی و قانونی برای پیگیری حقوق شغلی



3. توسعه بیمه‌های پایه درمانی، حوادث و بازنشستگی با همکاری دولت و نهادهای مردمی



4. افزایش آگاهی شغلی و حقوقی کارگران آزاد از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های عمومی



5. ایجاد صندوق حمایت از مشاغل آسیب‌پذیر در دوران بحران‌هایی نظیر پاندمی



6. حمایت از زنان، کودکان، و اقلیت‌های قومی فعال در مشاغل آزاد




۸. نتیجه‌گیری


نقض حقوق بشر در حوزه مشاغل آزاد در ایران، مسئله‌ای عمیق و ساختاری است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، نبود حمایت‌های اجتماعی و فشارهای سیاسی دارد. بدون اقدام قاطع برای اصلاح وضعیت این قشر عظیم از جامعه، نمی‌توان انتظار تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار داشت. صدای این مردم، نیاز به شنیده شدن دارد، و سیاست‌گذاران مسئولیت دارند که نه تنها عدالت اقتصادی بلکه کرامت انسانی آنان را تضمین کنند.



منابع


1. مرکز آمار ایران. "بررسی اشتغال در ایران – گزارش سالانه ۱۴۰۲"



2. سازمان تأمین اجتماعی. "گزارش سالانه پوشش بیمه‌ای در ایران، ۱۴۰۲"



3. دیده‌بان حقوق بشر (HRW). "Human Rights in Iran – 2023 Annual Report"



4. سازمان عفو بین‌الملل. "Iran: Women Workers Discriminated and Undervalued – 2023"



5. اتحادیه آزاد کارگران ایران. "وضعیت حقوقی کارگران بدون قرارداد – ۱۴۰۲"



6. خبرگزاری ایلنا، تابناک، انصاف‌نیوز – تحلیل‌ها و گزارش‌های میدانی مشاغل آزاد



7. بانک جهانی. "Support Systems for Informal Workers in Developing Countries"



8. ILO (سازمان بین‌المللی کار). "Decent Work for Informal Workers – Global Report 2022"



۱۴۰۴ اردیبهشت ۱۳, شنبه

نقض حقوق بشر در ایران در حوزه کارگری: بررسی مستند و آمار


 


مقدمه


کار، محور اساسی زندگی اجتماعی و اقتصادی بشر است و رعایت حقوق کارگران، نشان‌دهنده میزان تعهد یک کشور به اصول عدالت اجتماعی و حقوق بشر است. در ایران، با وجود قوانین داخلی همچون قانون کار و همچنین عضویت در سازمان بین‌المللی کار (ILO)، اما در واقعیت، موارد گسترده‌ای از نقض حقوق کارگران دیده می‌شود. از عدم پرداخت دستمزد و نبود امنیت شغلی گرفته تا سرکوب اعتراضات صنفی، شرایط خطرناک محیط کار، و محرومیت زنان و کودکان از حقوق بنیادین. این مقاله به بررسی جامع این موارد با تکیه بر آمار و گزارش‌های رسمی و حقوق بشری می‌پردازد.


۱. نبود امنیت شغلی و معوقات مزدی


یکی از اصلی‌ترین مصادیق نقض حقوق کارگران در ایران، پرداخت‌نشدن حقوق به‌موقع و اخراج‌های گسترده بدون ضابطه است:


در سال ۱۴۰۳، ۱۸٬۱۲۱ کارگر جمعاً ۵۹۲ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.


۴٬۷۶۵ کارگر از سوی کارفرما بدون پرداخت مزایا یا دلایل موجه اخراج یا تعدیل شده‌اند.


در بسیاری از موارد، قراردادهای موقت یا سفیدامضا کارگران را در وضعیت بی‌ثبات و بدون امنیت شغلی قرار می‌دهد.



۲. فقدان بیمه و حمایت اجتماعی


بیش از ۵۲۵٬۵۹۲ کارگر از بیمه محروم‌اند.


۴۸۸ ماه پرداخت‌نشدن بیمه برای کارگران رسمی یا پیمانی گزارش شده است.


کارگران فصلی، ساختمانی، کشاورزی و خدماتی بیشترین سهم را از این وضعیت دارند.


۳. ایمنی محیط کار و آمار بالای حوادث


نبود استانداردهای ایمنی، ضعف نظارت، و کوتاهی کارفرمایان در تأمین تجهیزات مناسب، منجر به حوادث مرگبار و آسیب‌های جبران‌ناپذیر شده است:


در سال ۱۴۰۳، ۲٬۰۴۲ کارگر جان خود را در محیط کار از دست دادند.


بیش از ۱۶٬۱۱۳ کارگر دچار آسیب‌های جدی جسمی و روانی شده‌اند.


رتبه ایمنی شغلی ایران در جهان بسیار پایین است (رتبه ۱۰۲).



۴. سرکوب سازمان‌یافته فعالان صنفی


فعالیت صنفی در ایران نه‌تنها آزاد نیست، بلکه با مجازات‌های شدید امنیتی و قضایی مواجه است:


۲۸ فعال کارگری در سال ۱۴۰۳ بازداشت شده‌اند.


۹ نفر از فعالان به مجموعاً ۳۰۱ ماه زندان محکوم شده‌اند.


مواردی از شکنجه، تهدید خانواده‌ها و احکام سنگین نیز ثبت شده است.



نمونه‌های شاخص:


اسماعیل بخشی – سندیکای نیشکر هفت‌تپه


سپیده قلیان – فعال رسانه‌ای و حامی حقوق کارگران


جعفر عظیم‌زاده، رضا شهابی، بهنام ابراهیم‌زاده – از چهره‌های برجسته فعالان صنفی



۵. وضعیت کودکان کار


کار کودکان در ایران پدیده‌ای گسترده و نگران‌کننده است:


تنها در شهر تهران، بیش از ۷۰٬۰۰۰ کودک کار و خیابان شناسایی شده‌اند.


کودکان مهاجر، به‌ویژه افغان‌ها، بیشترین آسیب‌پذیری را دارند.


بسیاری از آن‌ها در مشاغل خطرناک مثل زباله‌گردی، کارگاه‌های زیرزمینی، یا کارهای سنگین بدون آموزش فعالیت می‌کنند.



۶. تبعیض و محرومیت علیه زنان کارگر


زنان در بازار کار ایران با انواع تبعیض‌های جنسیتی مواجه‌اند:


حقوق کمتر از مردان برای انجام کار مشابه


عدم دسترسی به مرخصی زایمان کافی یا مهدکودک در محیط کار


حضور گسترده در مشاغل غیررسمی، با حقوق کم و بدون بیمه



۷. اعتراضات و اعتصابات کارگری


با نبود سازوکار قانونی برای اعتراض، کارگران اغلب به اعتصاب یا تجمع خیابانی روی می‌آورند:


در سال ۱۴۰۳، ۷۲۵ تجمع کارگری و ۱۳۷۸ اعتصاب گزارش شده است.


اکثراً در حوزه‌های نفت، آموزش، صنایع غذایی و حمل‌ونقل


بسیاری از این اعتراضات با بازداشت و تهدید مواجه شدند.



۸. رویکرد امنیتی دولت و سکوت رسانه‌ها


دولت ایران به‌جای پاسخگویی به مطالبات کارگران، غالباً با برخورد امنیتی و تبلیغات رسانه‌ای علیه آنان عمل می‌کند:


رسانه‌های رسمی مانند صداوسیما اغلب از انتشار واقعیت‌های میدانی خودداری می‌کنند.


اعتراضات کارگری، «تحریک شده از خارج» یا «نفوذ دشمن» تلقی می‌شود.


نتیجه‌گیری


مجموع شواهد و آمارها نشان می‌دهد که نقض حقوق بشر در حوزه کارگری در ایران، نه یک استثناء، بلکه یک روند فراگیر و ساختاری است. نبود تشکل‌های مستقل، برخورد امنیتی، بی‌توجهی به ایمنی شغلی، تبعیض علیه زنان، و رواج کار کودک همگی نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات بنیادین است.


راهکارهای پیشنهادی:


به رسمیت شناختن حق تشکل صنفی مستقل


اجرای کامل قانون کار با نظارت نهادهای مستقل


تقویت سازوکارهای بیمه‌ای و حمایت اجتماعی


پیوستن مؤثر به مقاوله‌نامه‌های ILO


بهبود ایمنی محیط کار با آموزش و تجهیزات استاندارد


منابع:


1. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی – گزارش آماری نقض حقوق کارگران، ۱۴۰۳



2. سازمان حقوق بشر ایران – گزارش سالانه، بخش کارگران



3. هرانا – گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، ۱۴۰۳



4. یونیسف ایران – وضعیت کودکان کار، ۲۰۲۳



5. ویکی‌پدیای فارسی – کودک کار در ایران



6. مرکز پژوهش‌های مجلس – گزارش اشتغال زنان در ایران، ۱۴۰۲



7. سازمان بین‌المللی کار (ILO) – گزارش جهانی کار، ۲۰۲۲


۱۴۰۴ اردیبهشت ۱, دوشنبه

بررسی نقص آزادی کارکنان دولت در ایران: از انقلاب ۱۳۵۷ تا امروز


  مقدمه


از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال ۱۳۵۷، کارکنان دولت به‌ویژه در بخش‌های مختلف آموزشی، درمانی، و خدمات عمومی با محدودیت‌های جدی در زمینه آزادی‌های اساسی مانند آزادی بیان، تجمعات، و فعالیت‌های صنفی مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها از یک سو به دلیل سیاست‌های امنیتی و از سوی دیگر به دلیل جو سیاسی حاکم بر کشور، همواره بر آزادی‌های کارکنان دولت تأثیرگذار بوده است. در این مقاله به بررسی وضعیت آزادی کارکنان دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز، تأثیرات این محدودیت‌ها بر حقوق و زندگی شغلی آنان، و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به این نقض‌ها خواهیم پرداخت.


۱. چهارچوب قانونی و محدودیت‌های عملی در ایران


۱.۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۲۶ و ۲۷ خود به‌طور صریح حق آزادی‌های مدنی از جمله حق تشکیل انجمن‌ها و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است. اما در عمل، این حقوق اغلب با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی مواجه شده‌اند که از سوی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و قضائی اعمال می‌شود.


۱.۲. محدودیت‌های اجرایی


علی‌رغم تأکید بر حقوق اساسی در قانون اساسی، عملاً برای برگزاری تجمعات و اعتراضات صنفی در ایران نیاز به کسب مجوز از دستگاه‌های امنیتی است که این امر غالباً به‌سختی صورت می‌گیرد یا اصولاً اجازه داده نمی‌شود. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، حتی برای برگزاری تجمعات صنفی کارکنان دولت، از معلمان و پرستاران گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌ها، مجوزهای لازم به‌ندرت صادر شده است.



---


۲. سرکوب اعتراضات صنفی کارکنان دولت


۲.۱. اعتراضات معلمان و کارکنان آموزشی


در سال‌های مختلف، معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بارها نسبت به حقوق پایین خود و شرایط کاری نامناسب اعتراض کرده‌اند. یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات صنفی معلمان در ایران در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ صورت گرفت، زمانی که هزاران معلم در سراسر کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی و عدم پرداخت مطالبات خود به خیابان‌ها آمدند. این تجمعات با سرکوب شدید مواجه شد و بسیاری از معلمان بازداشت و تحت فشارهای قضائی قرار گرفتند.


در اعتراضات دیگر که در اواخر سال ۱۳۹۷ رخ داد، معلمان خواستار پرداخت حقوق معوقه و اجرای طرح‌های بهبود وضعیت معیشتی شدند. تجمعات در تهران و دیگر شهرهای بزرگ با دستگیری تعدادی از معلمان و برخوردهای شدید امنیتی همراه بود.


۲.۲. اعتراضات کارکنان بهداشت و درمان


پرستاران و کارکنان بهداشت و درمان نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر، در اعتراض به وضعیت کاری و حقوق پایین خود دست به تجمعات صنفی زده‌اند. این تجمعات به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ افزایش یافت و در پی آن بازداشت‌های زیادی صورت گرفت. یکی از اعتراضات قابل توجه در دی‌ماه ۱۳۹۸ بود که کارکنان بخش بهداشت و درمان در سراسر کشور در اعتراض به حقوق پایین و شرایط کاری نامساعد در مقابل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تجمع کردند. در این اعتراضات، نیروهای امنیتی اقدام به پراکنده کردن معترضان با استفاده از گاز اشک‌آور و بازداشت‌های گسترده کردند.


۲.۳. اعتراضات کارکنان شرکتی


کارکنان شرکتی که در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار هستند، به‌ویژه در وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت نفت و وزارت کشاورزی، اعتراضات گسترده‌ای علیه عدم پرداخت حقوق منظم و نبود بیمه و مزایا برگزار کرده‌اند. این اعتراضات در بسیاری از موارد با دخالت نیروهای امنیتی و قضائی همراه شده و تعداد زیادی از کارکنان در پی آن دستگیر و تحت فشار قرار گرفته‌اند.



---


۳. نقض حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی


۳.۱. نقض حقوق کارکنان دولت


یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نقص آزادی کارکنان دولت در ایران، نقض آشکار حقوق بشر است. جمهوری اسلامی ایران به معاهدات بین‌المللی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که آزادی‌های اساسی از جمله آزادی بیان و تجمع را تضمین می‌کند، پیوسته است. اما در عمل، برخورد با اعتراضات کارکنان دولت و سرکوب تجمعات، نقض آشکار این تعهدات است.


۳.۲. واکنش‌های بین‌المللی


سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها نسبت به نقض حقوق کارکنان دولت در ایران اعتراض کرده‌اند. در گزارش‌هایی که این سازمان‌ها منتشر کرده‌اند، اشاره شده که مقامات ایرانی باید فوراً به سرکوب اعتراضات پایان دهند و معترضان را بدون هیچ‌گونه شرط و شروطی آزاد کنند. همچنین این سازمان‌ها از دولت ایران خواسته‌اند تا اجازه دهد کارکنان دولت به‌طور آزادانه و بدون ترس از پیگرد، حقوق خود را مطالبه کنند.



---


۴. برخورد قضائی و امنیتی با معترضان


۴.۱. بازداشت و زندان


در بسیاری از موارد، معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان دولت که به اعتراضات صنفی پرداخته‌اند، به دلیل اعتراضاتشان بازداشت و زندانی شده‌اند. بازداشت‌های موقت و طولانی‌مدت، از جمله استفاده از فشارهای قضائی و تهدید به اخراج از شغل، ابزارهای رایج سرکوب اعتراضات هستند. معلمان معترض مانند اسماعیل عبدی، محمد حبیبی و رسول بداقی به دلیل فعالیت‌های صنفی خود به مدت‌های طولانی در زندان به سر بردند.


۴.۲. محدودیت در حقوق سیاسی و اجتماعی


کارکنان دولت، به‌ویژه آن‌هایی که در اعتراضات شرکت می‌کنند، با محدودیت‌هایی در زمینه حقوق سیاسی و اجتماعی مواجه می‌شوند. برای نمونه، بسیاری از کارکنان دولت پس از مشارکت در اعتراضات از ارتقا شغلی محروم شده یا حتی به مناطق دورافتاده منتقل می‌شوند. این برخوردها به‌طور واضح نشان‌دهنده نقض حقوق انسانی کارکنان دولت است.



---


۵. نتیجه‌گیری


۵.۱. مشکلات موجود


با توجه به محدودیت‌های قانونی و اجرائی موجود، کارکنان دولت در ایران از آزادی‌های اساسی خود محروم بوده و در معرض سرکوب‌های امنیتی و قضائی قرار دارند. علاوه بر این، اعتراضات صنفی به‌طور گسترده‌ای با خشونت و بازداشت‌های بی‌دلیل مواجه می‌شود.


۵.۲. لزوم اصلاحات قانونی


برای حل این مشکلات، اصلاحات جدی در قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت و آزادی‌های مدنی ضروری است. مقامات ایرانی باید به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و به کارکنان دولت اجازه دهند تا بدون ترس از سرکوب، حقوق خود را مطالبه کنند.



---


منابع


گزارش عفو بین‌الملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران


گزارش‌های دیده‌بان حقوق بشر


سایت کانون صنفی معلمان ایران


مقاله در خصوص بررسی بررسی وضعیت آزادی معلمان در ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۴


 مقدمه


از سال ۱۳۵۷ تا امروز، معلمان در ایران همواره یکی از فعال‌ترین اقشار در حوزه‌های صنفی، آموزشی و اجتماعی بوده‌اند. اما این فعالیت‌ها در بسیاری از موارد با محدودیت‌های امنیتی، سیاسی و قضایی مواجه شده است.



---


۱. دهه ۱۳۶۰: کنترل شدید فعالیت‌های صنفی


پس از انقلاب، فضای سیاسی بسته بود و هرگونه فعالیت مستقل به‌ویژه در حوزه‌های صنفی زیر نظر نهادهای انقلابی قرار گرفت.


معلمان امکان تشکیل نهادهای صنفی مستقل را نداشتند.


فعالیت‌های صنفی با برچسب "ضد انقلاب" سرکوب می‌شد.




---


۲. دهه ۱۳۷۰: شکل‌گیری تدریجی تشکل‌های صنفی


با آغاز دولت اصلاحات در اواخر دهه، امکان فعالیت نهادهای صنفی بیشتر شد.


"کانون صنفی معلمان ایران" در این دوره به صورت رسمی‌تر فعال شد.


برخی تجمعات کوچک بدون برخورد امنیتی برگزار شد، اما هنوز آزادی کامل وجود نداشت.




---


۳. دهه ۱۳۸۰: سرکوب گسترده و بازداشت‌ها


تجمع بزرگ معلمان در سال ۱۳۸۵ در مقابل مجلس باعث بازداشت ده‌ها نفر شد.


محمد داوری، رسول بداقی و علی‌اکبر باغانی از جمله معلمانی بودند که در این دهه بازداشت و زندانی شدند.


احکام سنگین از جمله زندان، تبعید و تعلیق از کار برای فعالان صنفی صادر شد.




---


۴. دهه ۱۳۹۰: تشدید فشارها، احکام امنیتی


بسیاری از معلمان معترض با اتهام‌هایی مثل "تبلیغ علیه نظام"، "تشویش اذهان عمومی" و "اجتماع و تبانی" مواجه شدند.


محمد حبیبی و اسماعیل عبدی از مشهورترین چهره‌های بازداشتی این دهه بودند.


اعتراضات صنفی به حقوق پایین، وضعیت معیشتی و بیمه، با برخورد امنیتی همراه بود.




---


۵. دهه ۱۴۰۰: گسترش اعتراضات سراسری، بازداشت دسته‌جمعی


از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ده‌ها تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف برگزار شد.


در سال ۱۴۰۱، حداقل ۳۸ معلم در یک موج بازداشت‌ سراسری دستگیر شدند.


نهادهایی مانند شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان هدف مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفتند.


برخی معلمان برای مدت طولانی بدون حکم رسمی در بازداشت موقت بودند.




---


۶. واکنش‌های بین‌المللی


سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و سازمان آموزش بین‌المللی خواستار آزادی فوری معلمان زندانی شدند.


گزارش‌هایی درباره شکنجه، انفرادی و فشار بر خانواده‌های معلمان منتشر شد.




---


۷. قوانین ناقص و اجرای سلیقه‌ای


قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲۶ و ۲۷) حق تشکیل انجمن‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت شناخته است،

اما در عمل با توجیه "امنیتی" اجرا نمی‌شود.


معلمان همچنان برای فعالیت‌های قانونی و صنفی نیاز به "مجوز امنیتی" دارند.




---


۸. نتیجه‌گیری


معلمان در ایران در بیش از چهار دهه اخیر همواره نقش پیشرو در مطالبه‌گری اجتماعی داشته‌اند.


آزادی آنان در عمل محدود بوده و فعالیت‌های صنفی به‌جای حمایت، با سرکوب مواجه شده است.


وضعیت آزادی معلمان بخشی از تصویر کلی حقوق بشر و آزادی‌های مدنی در ایران است که نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.




---


منابع


سایت کانون صنفی معلمان ایران


دیده‌بان حقوق بشر - گزارش ۲۰۲۲


[سازمان عفو بین‌الملل – پرونده‌های معلمان زندانی]


گزارش‌های سالانه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان


روزنامه شرق، اعتماد، و خبرگزاری ایلنا


۱۴۰۳ اسفند ۲۴, جمعه

آزار روانی در محیط کار برای زنان در ایران: چالشی پنهان و جدی

 آزار روانی در محیط کار برای زنان در ایران: چالشی پنهان و جدی مقدمه 


آزار روانی در محیط کار یکی از معضلات مهمی است که تأثیرات عمیقی بر سلامت روان و عملکرد شغلی کارکنان دارد. این نوع آزار که شامل رفتارهایی چون تحقیر، طرد شدن، توهین به شخصیت، نادیده گرفتن توانمندی‌ها و شایستگی‌ها است، می‌تواند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بروز کند. در ایران، زنان به‌طور خاص در معرض این نوع از خشونت‌های روانی قرار دارند، که ناشی از ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و حقوقی موجود در کشور است.


با وجود پیشرفت‌های جهانی در زمینه حقوق زنان و برابری جنسیتی، بسیاری از محیط‌های کاری در ایران همچنان فضایی را ایجاد می‌کنند که در آن زنان احساس امنیت روانی و شغلی کافی ندارند. در این مقاله، به بررسی علل و پیامدهای آزار روانی در محیط کار برای زنان ایرانی پرداخته و به برخی راهکارهای پیشنهادی برای کاهش این مشکل اشاره خواهیم کرد.


تعریف و انواع آزار روانی در محیط کار 


آزار روانی در محیط کار به مجموعه‌ای از رفتارهای آسیب‌زننده گفته می‌شود که بر روحیه و سلامت روان افراد تأثیر منفی می‌گذارد. این رفتارها ممکن است به‌صورت مستقیم (توهین، تهدید، تحقیر) یا غیرمستقیم (نادیده گرفتن، محرومیت از فرصت‌های شغلی، ایجاد استرس بیش از حد) رخ دهند. برخی از مهم‌ترین انواع این آزارها عبارت‌اند از:


تحقیر و بی‌احترامی: شامل صحبت‌های توهین‌آمیز، بی‌اعتنایی به نظرات زنان و کوچک شمردن دستاوردهای آن‌ها در محیط کار. طرد شدن و انزوای اجتماعی: برخی از زنان در محیط کار با بی‌اعتنایی عمدی از سوی همکاران مرد یا حتی زنان دیگر مواجه می‌شوند. ایجاد مانع در پیشرفت شغلی: برخی مدیران یا همکاران به‌صورت عمدی فرصت‌های رشد را از زنان دریغ می‌کنند. استرس شغلی بیش از حد: محول کردن کارهای سخت‌تر از حد معمول بدون پشتیبانی و حمایت مناسب. نادیده گرفتن و عدم توجه به نظرات زنان: در جلسات رسمی، نظرات زنان جدی گرفته نمی‌شود یا مشارکت آن‌ها محدود می‌شود. دلایل اصلی آزار روانی در محیط کار زنان در ایران 1. ساختارهای اجتماعی و فرهنگی 


یکی از عوامل اصلی در گسترش آزار روانی علیه زنان در محیط کار، فرهنگ مردسالارانه و سنتی حاکم بر جامعه ایران است. بسیاری از باورهای قدیمی هنوز در محیط‌های کاری مشاهده می‌شود که زنان را در نقش‌های پایین‌تر یا کمتر تأثیرگذار می‌بیند. در نتیجه، زنان در برخی مشاغل و سِمت‌ها نادیده گرفته می‌شوند یا تحت فشارهای ناعادلانه قرار می‌گیرند.


2. نبود قوانین حمایتی کافی 


در حالی که قوانین کار ایران شامل برخی حمایت‌های کلی از زنان در محیط کار است، اما این قوانین به‌طور خاص به مسئله آزار روانی نمی‌پردازند. همچنین، اجرای قوانین موجود نیز با چالش‌هایی همراه است، زیرا بسیاری از زنان از گزارش دادن موارد آزار خودداری می‌کنند، چرا که نگران عواقب شغلی و اجتماعی آن هستند.


3. ترس از از دست دادن شغل 


در شرایط اقتصادی نامناسب، بسیاری از زنان مجبورند برای حفظ شغل خود در برابر آزارها سکوت کنند. از آنجایی که نرخ بیکاری در ایران بالاست، زنان شاغل که معمولاً فرصت‌های کمتری برای اشتغال دارند، ممکن است به‌سادگی کار خود را از دست بدهند.


4. نبود حمایت‌های سازمانی 


در بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها، مکانیسم‌های مشخصی برای رسیدگی به شکایات مربوط به آزار روانی وجود ندارد. حتی در مواردی که زنان به بخش‌های منابع انسانی مراجعه می‌کنند، معمولاً راه‌حل مؤثری ارائه نمی‌شود.


پیامدهای آزار روانی در محیط کار برای زنان 1. کاهش اعتماد به نفس و انگیزه کاری 


زنانی که در معرض آزار روانی قرار می‌گیرند، معمولاً دچار کاهش عزت نفس می‌شوند. این وضعیت منجر به کاهش انگیزه کاری، عدم تمایل به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و حتی ترک محیط کار می‌شود.


2. مشکلات روانی و جسمی 


تحقیقات نشان می‌دهد که آزار روانی در محیط کار می‌تواند باعث افزایش اضطراب، افسردگی و استرس شود. در برخی موارد، این مشکلات می‌توانند به اختلالات خواب، کاهش تمرکز و حتی بیماری‌های جسمی منجر شوند.


3. کاهش بهره‌وری و عملکرد شغلی 


وقتی زنان در محیط کار احساس ناامنی و استرس داشته باشند، نمی‌توانند با حداکثر توان خود کار کنند. این موضوع نه‌تنها به ضرر فردی بلکه به ضرر کل سازمان است.


4. افزایش نرخ ترک شغل در میان زنان 


بسیاری از زنان در ایران به دلیل آزار روانی مجبور به ترک شغل خود می‌شوند. این امر منجر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی زنان و از دست رفتن نیروهای متخصص در کشور می‌شود.


آمارها و تحلیل‌های سال‌های گذشته 


بررسی‌ها و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد که آزار روانی در محیط کار برای زنان در ایران همچنان یک مشکل گسترده است. برخی از آمارهای مهم در این زمینه عبارت‌اند از:


بر اساس گزارش سازمان جهانی کار (ILO) در سال 2020، بیش از 35 درصد از زنان شاغل در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، حداقل یک‌بار در محیط کار خود تجربه آزار روانی داشته‌اند. مطالعات داخلی در سال 2021 نشان داده است که بیش از 40 درصد از زنان شاغل در ایران، به نحوی مورد بی‌احترامی، تحقیر یا نادیده گرفته شدن در محیط کار قرار گرفته‌اند. گزارش سازمان ملل متحد در سال 2021 نیز نشان می‌دهد که آزارهای روانی در محیط کار، یکی از موانع اصلی در افزایش نرخ اشتغال زنان در ایران است. راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آزار روانی در محیط کار 


برای مقابله با این مشکل، مجموعه‌ای از اقدامات در سطح سازمانی، قانونی و فرهنگی ضروری است. برخی از راهکارهای پیشنهادی شامل:


تدوین و اجرای قوانین قوی‌تر: تصویب قوانین حمایتی برای مقابله با آزار روانی در محیط کار و ایجاد مکانیزم‌های مؤثر برای گزارش موارد آزار. افزایش آگاهی عمومی: برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان و مدیران درباره تأثیرات منفی آزار روانی و راه‌های مقابله با آن. ایجاد فرهنگ سازمانی سالم: تأکید بر احترام، شفافیت و حمایت از کارکنان، به‌ویژه زنان، در محیط کار. ایجاد مراکز حمایتی برای زنان: فراهم کردن بسترهایی که زنان بتوانند بدون ترس از عواقب، موارد آزار را گزارش دهند. تشویق کارفرمایان به ایجاد محیط کاری برابر: ارزیابی سیاست‌های سازمانی و اطمینان از این که زنان از حقوق و فرصت‌های برابر با مردان برخوردارند. نتیجه‌گیری 


آزار روانی در محیط کار، یک معضل جدی برای زنان در ایران است که تأثیرات گسترده‌ای بر سلامت روان، عملکرد شغلی و پیشرفت حرفه‌ای آنان دارد. برای مقابله با این پدیده، همکاری میان نهادهای حقوقی، کارفرمایان و خود کارکنان ضروری است. با تدوین قوانین حمایتی، افزایش آگاهی و ایجاد فرهنگ سازمانی بر پایه احترام و برابری، می‌توان گامی مؤثر در جهت ایجاد محیط‌های کاری سالم‌تر برداشت.


منابع سازمان جهانی کار (ILO). (2020). Gender equality at work: Policies, practices, and progress. سازمان ملل متحد. (2021). Report on the state of women's rights and gender equality in the workplace. کد کار جمهوری اسلامی ایران. (2021). حقوق و وظایف کارگران در ایران. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. سازمان غیر دولتی زنان ایرانی. (2022


). گزارش وضعیت زنان در محیط‌های کاری و آزارهای روانی. 

۱۴۰۳ بهمن ۲۱, یکشنبه

مقاله پژوهشی در خصوص آزار و اذیت جنسیتی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی

 آزار و اذیت جنسیتی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، از دهه ۱۳۶۰ تا کنون، به‌صورت سیستماتیک ادامه داشته است. این آزارها شامل نقض حقوق زنان در قوانین، سرکوب اعتراضات، تجاوز و شکنجه در زندان‌ها، و اعمال محدودیت‌های شدید بر آزادی‌های فردی و اجتماعی زنان بوده است.


دهه ۱۳۶۰: سرکوب و تجاوز در زندان‌ها


در دهه ۱۳۶۰، به‌ویژه پس از انقلاب ۱۳۵۷، سرکوب مخالفان سیاسی شدت گرفت. گزارش‌های متعددی از تجاوز جنسی به زندانیان زن پیش از اعدام منتشر شده است. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبری، در نامه‌ای به روح‌الله خمینی به این موضوع اعتراض کرده و نوشته است: «آیا می‌دانید در بعضی زندان‌های جمهوری اسلامی دختران جوان را به زور تصرف کردند؟» 


برخی از قربانیان این دوره عبارت‌اند از:


آذر آل‌کنعان (نینا اقدم): فعال سیاسی کرد که در سال ۱۳۶۱ در ۱۸ سالگی به همراه کودک ۹ ماهه‌اش دستگیر شد و در زندان سپاه پاسداران مورد تجاوز قرار گرفت. 


سعیده سیابی: در سال ۱۳۶۰ به همراه کودک چهارماهه‌اش بازداشت شد و در زندان مورد تجاوز قرار گرفت. 



دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰: ادامه نقض حقوق زنان


در این دهه‌ها، نقض حقوق زنان در ایران ادامه یافت. زنان از حقوق برابر با مردان در بسیاری از زمینه‌ها محروم بودند، از جمله:


پوشش اجباری حجاب


عدم اجازه خروج از کشور بدون رضایت همسر


نابرابری در ارث و دیه


محدودیت در ورود به برخی اماکن عمومی مانند ورزشگاه‌ها



این محدودیت‌ها و تبعیض‌ها باعث اعتراضات و فعالیت‌های حقوق بشری متعددی شد، اما سرکوب‌ها ادامه داشت.


دهه ۱۳۹۰: اعتراضات و سرکوب بیشتر


در دهه ۱۳۹۰، با افزایش آگاهی اجتماعی و فعالیت‌های حقوق بشری، اعتراضات زنان به‌ویژه در مورد حجاب اجباری افزایش یافت. کمپین‌هایی مانند «چهارشنبه‌های سفید» و «دختران خیابان انقلاب» به‌وجود آمدند که در آن زنان با برداشتن حجاب در اماکن عمومی اعتراض خود را نشان می‌دادند. این اعتراضات با واکنش شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و بسیاری از زنان بازداشت و محکوم شدند.


در سال ۱۳۹۶، مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله‌ای که توسط گشت ارشاد به‌دلیل «بدحجابی» بازداشت شده بود، در بازداشتگاه جان باخت. این حادثه موجی از اعتراضات را در سراسر کشور به‌دنبال داشت و شعار «زن، زندگی، آزادی» به‌عنوان نماد این اعتراضات مطرح شد.


دهه ۱۴۰۰: تشدید سرکوب و قوانین محدودکننده


در دهه ۱۴۰۰، سرکوب زنان و محدودیت‌های قانونی افزایش یافت. در سال ۱۴۰۴، قانونی با عنوان «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» تصویب شد که محدودیت‌های بیشتری بر حقوق باروری زنان اعمال می‌کرد و دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری را محدود می‌کرد. این قانون با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر مواجه شد.


در سال ۱۴۰۳، قانونی با عنوان «عفاف و حجاب» به تصویب رسید که مجازات‌های سنگینی برای عدم رعایت حجاب اجباری تعیین کرد، از جمله جریمه‌های مالی، حبس و حتی اعدام. این قانون با محکومیت‌های بین‌المللی مواجه شد و سازمان عفو بین‌الملل آن را نقض آشکار حقوق بشر دانست.


جمع‌بندی


از دهه ۱۳۶۰ تا کنون، آزار و اذیت جنسیتی در ایران به‌صورت سیستماتیک ادامه داشته و در برخی دوره‌ها تشدید شده است. زنان ایرانی با وجود سرکوب‌ها و محدودیت‌ها، همواره برای حقوق خود مبارزه کرده‌اند و اعتراضات آن‌ها نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تغییرات اجتماعی داشته است.


Die Lage im Iran nach den Angriffen Israels auf militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen

Nach den schweren israelischen Angriffen auf militärische und sicherheitsrelevante Einrichtungen der Islamischen Republik Iran in den vergan...